إبرام الصفقات العمومية بين المبدأ والإستثناء

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في الحياة العملية، وغالبا ما تلجأ إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال والعمليات المعقدة، وتعرف على أنها عقود تبرم من طرف الإدارة مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجاز الأشغال أو توريدات أو إنجاز خدمات أو دراسات. في سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم قانون الصفقات العمومية الإدارة على إتباع أحد الأساليب الواردة فيه وتتمثل هذه الأخيرة في أسلوب المناقصة المفتوحة، المحدودة، الإستشارة الإنتقائية، المزايدة والمسابقة وكل شكل يختلف عن الآخر، إضافة الى أسلوب التراضي الذي يعتمد على الإتفاق المباشر سواء البسيط أو بعد الإستشارة ولا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة وحتى تبرم الصفقة وفق أسلوب المناقصة أو التراضي لابد من أن تخضع لمراحل إجرائية، إبتداء من الإعلان عن الصفقة والى غاية إعتمادها، وعليه فإن المشرع الجزائري قد وضع ترسانة قانونية تحكم عملية إبرام الصفقات العمومية.