تربص الموظف العمومي على ضوء التشريع الجزائري

Abstract

تم التطرق في الفصل الأول لتعريف الموظف العام، والتركيز على تعريف الوظيفة العمومية التي ينصرف معناها إلى الأشخاص الذين تستعين بهم الدولة والسلطات العمومية لتسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات لمستعملي المرفق العام. يؤسس النظام الأمريكي الوظيفة العمومية على شغل الموظف لوظيفة محددة المدة والإختصاص أو ما يصطلح عليه النظام المفتوح للوظيفة العمومية. أما النظام الأوروبي فيعتبر أنها مهمة تتميز بالثبات والإستقرار ويخدم فيها الموظف طوال حياته أي أنها أخذت بالنظام المغلق للوظيفة العمومية. أما في الجزائر فقد تمت الإشارة الى المراحل التي مرت بها الوظيفة العامة من خلال الإستعراض لأهم القوانين التي كانت تسيرها آنذاك والتي اتسمت بعدم التوازن والإستقرار ضمن الأجهزة الإدارية تليها ظهور القانون الأساسي العام للعامل سنة 1978 والذي كان له الأثر الكبير على القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومجئ المرسوم التنفيذي 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الذي يضع حد لمفهوم الموظف العام ويفصله عن مفهوم العامل. ثم يأتي التعريف القانوني للموظف العام من خلال القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبعض القوانين الأساسية . وتم التطرق في المبحث الثاني الى أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الموظف العمومي وبالمقابل الحقوق التي كفلتها هذه القوانين للموظف المتمرن والتي ذكرها بالتفصيل في هذا الفصل، وتم في هذا الفصل التطرق للموظف المتمرن والذي تتمحور حوله هذه الدراسة من حيث التعريف والحقوق والواجبات والضمانات المكفولة له بموجب الأمر 03-06 أو القوانين الأساسية الأخرى .