أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15-19

Abstract

لقد قام المشرع الجزائري بأخذ رخصة البناء بمحل الجد محاولا تجديد المواد القانونية في كل مرحلة محاولا سد الثغرات القانونية بغية الرقي بالعقار من جهة ومن جهة أخرى حسن استغلال الأراضي القابلة للبناء، والتقليل من الاستعمال العشوائي لها ولعل هذه الرخصة من أهم الوثائق التي تربط الإدارة بالأفراد حيث تعتبر كوسيلة رقابية قبلية تمكن السلطات المعنية من الاطلاع على ما توصلت من انجازات في مجال البناء ومدي تقديم عملية التشييد . كما أن المشرع الجزائري وحرصنا على تسهيل الحصول على هده الرخصة وقد أوضح ذالك من خلال المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في 04 ربيع الثاني 1436 الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها محاولا التقليل من الوثائق المرفقة لاستخراج رخصة البناء من اجل تشجيع الأفراد من هذه الإجراءات . إن القرارات التي حددت بخصوص رخصة البناء من اجل تنظيم مصالح الأفراد و ازامية احترام المصلحة العامة في العمران، وسعيا من المشرع الجزائري إلى التقليل من مخاطر البناء وما يحصل من جراء مخالفة القوانين الضابطة المسيرة لهذا القطاع.