الضمانات القانونية لممارسة البحث العلمي في التشريع الجزائري

Abstract

لقد أدى الإهتمام المتزايد بالبحث العلمي إلى جعله حرية تحضى بمكانة خاصة وجعلها من الأساسيات التي يجب على الدول أن تهتم بها، ونظرا لمدى مساهمته في تحقيق التطور والتقدم سارعت معظم التشريعات إلى الإهتمام بهذه الحرية بإعتبارها الفاصل الحاسم في تحديد مدى تقدمها ومكانتها وعليه المشرع الجزائري كغيره من التشريعات وضع مجموعة من الضمانات كحماية لهذه الحرية سواء من خلال الجانب المؤسساتي لتنفيذ وتوجيه نشاط البحث أو العقابي لردع أي مساس بحقوق الملكية الفكرية وتفادي وقوع أي سرقة علمية خوفا من التعرض للعقوبات.

The growing interest in scientific research has made it a freedom of special status and one of the basics that countries must care about. In view of the extent of its contribution to development and progress, most legislation has been quick to take care of this freedom by considering it to be the decisive divider in determining its progress and status. Algerian legislation, like other legislation, has put in place a series of guarantees for the protection of this freedom, whether through the institutional aspect to carry out and direct research or punitive activity to deter any infringement of intellectual property rights and to avoid any scientific theft for fear of punishment.