الحماية القانونية لذوي الإحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

Abstract

عند دراسة موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة كان هدف من ذلك تجسيد الحماية القانونية الكافية لهم كونهم من فئات المهمة في المجتمع ، وتجسدت عند إقرار المجتمع الدولي حمايتها من خلال اتفاقيات ومواثيق دولية للمعاقين حظرت التمييز على أساس الإعاقة ، وسبق المشرع الجزائري بالسن تشريعات داخلية للمعاق في قانون 02-09 الخاص بالمعاقين وكرس دستوريا حقوقهم واعترف بها ودعى على ضرورة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا ورعاية صحية ، على انه وسع في ذلك عند إقرار حماية جزائية للمعاق على كل من اعتدى عليهم يشكل جريمة معاقب عليها بأشد العقوبات لوجود صفة الإعاقة واستغلال ضعفه ، وفعلت هذه الحماية في كل من الجانب الدولي والتشريع الجزائري بمجموع من أجهزة واليات ضرورية لتحقيق تنمية وحماية المعاقين .