أحكام الخلع بين الفقه

Abstract

أقر المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية الخلع بنص المادة 54 من قانون الأسرة وجعله كحق للمرآة إن هي اكرهت الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله وجعل الخلع حق أصيل للمرآة بعد أن كان رخصة تستعملها المرآة بموافقة الزوج وجاءت المادة 54 من قانون الأسرة غامضة ولم تبين شروط الخلع ولاآثار هو لذلك وجب الرجوع إلى أحكام الشريعةالإسلامية. ونجد أن الشريعة الإسلامية أعطت إهتمام كبير لأحكام الخلع وركزت عل ىشروطه وأركانه عكس المشرع الجزائري الذي إكتفى بمقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها نظير خلاصها من الرابطة الزوجية.