التكييف في المادة الجزائية

Abstract

ان صدور حكم جزائي يتوافق مع مقتضيات العقل و المنطق القضائي السليم يكون وفق عمليات قضائية سليمة تنتهي بتطبيق النص القانوني على الواقعة، و عملية المطابقة بين الواقعة المعروضة على القاضي الجزائي مع القاعدة القانونية الصحيحة و المنصوص عليها قانونا، و لذا ألزم المشرع القاضي بتكييف الواقعة تكييفا سليما، كما منحه سلطة إعادة تكييف الوقائع و ذلك لما يرتبه التكييف من نتائج قانونية أهمها استخلاص النص القانوني الصحيح و الواجب التطبيق، في حالة الخطأ في تكييف الوقائع يترتب عليه خطأ في تطبيق القانون مما يعرض الحكم للنقض كما هو منصوص عليه في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، و منه يخضع لرقابة المحكمة العليا.