المخ, أسماءعطاشي, رشيدة2022-06-262022-06-262021-06https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1124إن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي .المنفعة العامةنزع الملكيةالقاضي الإداري