بلهزيل, عبد القادر2024-07-142024-07-142024-06-22https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8418مذكرة ماستر تخصص جنانئ وعلوم جنائيةنظرا لخطورة جريمة الإتجار بالبشر، إقتضت الدراسة تحديد الإطار القانوني لها من خلال دراسة أركانها القانونية و خصائصها تمييزا لها عن باقي الجرائم المشابهة لها وكذا صورها، مع تحديد آليات التصدي التي إتخذها المشرع لمكافحتها باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود في إطار قانون 23-04 تماشيا مع الإلتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر أهمها برتوكول باليرمو.فوسع المشرع من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العادية و منحهم صلاحيات إستثنائية أهمها أسلوب التسرب الإلكتروني للوصول إلى كشف جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها. كما تبنى المشرع الجزائري سياسة الإعفاء و التخفيف من العقوبة رغبة منه في تحفيز الجناة عن الإبلاغ عن هذه الجريمة و رصد عقوبات أصلية تنوعت بين البسيطة و المشددة، مع إقراره عقوبات تكميلية تختلف حسب ما إذا كان مرتكبها شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، و أولى إهتماما كبيرا بضحايا الإتجار بالبشر لحمايتهم و مساعدتهم خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لهم كما عزز دور المجتمع المدني و مختلف الآليات الوطنية بغية إعادة إدماجهم في المجمتع.otherالإتجار بالبشرالإتجارالجريمة المنظمةبرتوكول باليرموالتشريع الوطنيأركان جريمة الإتجار بالبشرعقوبة جريمة الإتجار بالبشرمساعدة الضحاياHuman traffickingTraffickingOrganised crimePalermo ProtocolNational legislationElements of the crime of human traffickingPunishment for the crime of human traffickingVictim assistanceOther