Browsing by Author "حكوم, مسعود"

Now showing 1 - 2 of 2

أحكام الخلع بين الفقه
(جامعة غرداية, 2022-06-19) حكوم, مسعود
أقر المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية الخلع بنص المادة 54 من قانون الأسرة وجعله كحق للمرآة إن هي اكرهت الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله وجعل الخلع حق أصيل للمرآة بعد أن كان رخصة تستعملها المرآة بموافقة الزوج وجاءت المادة 54 من قانون الأسرة غامضة ولم تبين شروط الخلع ولاآثار هو لذلك وجب الرجوع إلى أحكام الشريعةالإسلامية. ونجد أن الشريعة الإسلامية أعطت إهتمام كبير لأحكام الخلع وركزت عل ىشروطه وأركانه عكس المشرع الجزائري الذي إكتفى بمقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها نظير خلاصها من الرابطة الزوجية.
التحقيق القضائي في الدعوى العمومية
(جامعة غرداية, 2020) حكوم, مسعود; زيادي, عبد اللطيف
إن موضوع التحقيق رغم كونه موضوعا شيقا، إلا أنه شائك و لا يستطيع هذا البحث الموجز أن يلم به إلماما من كافة الجوانب، و تعد مرحلة التحقيق من أكثر المراحل تعقيدا في الدعوى الجنائية، نظرا لتنوع إجراءاتها و تعدد الجهات التي تقوم بها، فضلا عن كونها مرحلة تتعرض فيها حقوق و حريات الأفراد للمساس، فتتقيد حرية المتهم بكشف أسراره ويتعرض مسكنه و شخصه للتفتيش، و رغم طل ذلك قد ينتهي التحقيق في النهاية إلى حفظ الدعوى أو الأمر بأنه لا وجه لإقامتها، أو ببراءة المتهم في النهاية . و رغم ما أحرزته الأنظمة القانونية الحديثة من تقدم و تطور في مجال حقوق الإنسان، ووضع مختلف القواعد التي تستهدف توفير المزيد من الضمانات التي تحمي حقوق الإنسان، وحريات الأفراد، من أشكال التعسف و التحكم فإنها لم تستطع بلوغ المستوى الذي بلغته الشريعة الإسلامية فضلا عن أسبقية أحكام الشريعة المتعلقة بضمانات الأفراد أمام القضاء و هي أكثر واقعية و نجاعة على صعيد التطبيق الميداني و أن الشريعة الإسلامية بصفتها شريعة ربانية نصت على كل المبادئ المتعلقة بالمشتبه فيه، و التي توصل إليه الفقه القانوني و القضائي، و لكن بصورة أعمق و أشمل و أدق و أعدل و أصح فهي بذل ك تبرهن بحق أنها صالحة لكل زمان و مكان . و من ثم يجب إحاطتها بسياج منيع من الضمانات و ذلك لكي تمارس هذه الإجراءات بشكل يضمن الموازنة بين حق المجتمع في الوصول للحقيقة من جهة، و حق المتهم من تعسف السلطة إذ أن غاية التحقيق هي معرفة الحقيقة و الوصول إليها، ولا يتحقق ذلك إلا بالنتائج المتوصل إليها و المتمثلة في : - ألا يبقى تعيين قضاة التحقيق للقيام بهذه المهمة من قبل النيابة العامة، و إنما يوكل لرئيس المحكمة بوضع جدول سنوي لقضاة التحقيق يعينن بناء عليه في جميع القضايا مهما اختلف نوعها . - لابد من إقامة التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة الفرد، إذ لا يمكن الاعتداء على حريات الأفراد، إلا إذا كانت هناك أدلة مؤكدة على ارتكاب الشخص فعلا يعاقب عليه القانون . - أن تحاط إجراءات التحقيق بضمانات تقي المتهم من تعسف السلطة المختصة بالتحقيق، تماشيا مع الإعلانات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.