Mémoires de Magister Economie
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/71
Browse
13 results
Search Results
Item أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية, 2011) مصطفى, بن ساحةيعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول برمتها إلى تحقيقه، سواء تلك المتقدمة منها أو النامية، إذ أنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي. فمتوسط الدخل الحقيقي للفردج هو من بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي للأفراد ورفاهيتهم. لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها هو الفجوة الهائلة في مستويات الدخل بين هذه الدول؛ هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبير في الأنظمة الإنتاجية لهذه الدول وقدم وسائلها وأساليبها الإنتاجية، وأيضا في جانب آخر إلى النمو السكاني الكبير الذي تعرفه من جهة أخرى، وأمام هذا الواقع المريض وضعف الإنتاج المحلي لجأت العديد من الدول إلى التخصص في تصدير المواد الخام وفي غالب الأحيان التركيز على عدد محدود منها بغية الحصول على العملة الصعبة لمواجهة حاجيات سكانها المتزايدة؛ هذه الصادرات التي تعرف أسعارها تدهورا كبيرا في السوق العالمي. فبالقدر الذي تلعبه الصادرات في تسريع النمو الاقتصادي، ترهن هذه الصادرات مصير العديد من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقليدية وخلوها من الصادرات المصنعة، أمر يحتم على هذه الدول العمل وبسرعة على تنمية صادراتها وتنويعها والانتقال إلى تركيبة من الصادرات غير التقليدية.Item السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الخارجي (الميزان التجاري) دراسة حالة الجزائر 1970-2009(جامعة غرداية, 2011) عبد الحفيظ, يحياويمن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الكثير من الدول وخاصة النامية منها إعادة تحقيق التوازن العام (وخاصة الخارجي)، وإعادة التوازن هذه تتطلب مجموعة من الإجراءات التي تؤذي إلى إحداث تغييرات على كثير من المتغيرات الاقتصادية، والتي من شأنها التأير على التوازن في الاتجاه الذي ترغب فيه الدولة، ويتم إحداث ذلك في إطار برنامج شامل يتضمن داخله مجموعة من الكميات الهامة للسياسة الاقتصادية كالسياسة المالية، والسياسة النقدية والانتمائية، وسياسة سعر الصرف...الخ. وتحتل السياسة المالية مكانة هامة من بين السياسات الأخرى، لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأكبر في تحقيق الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي تستعمل للسيطرة على الاختلالات الداخلية والخارجية، وبالتالي تحقيق التوازن. لذا حاولنا من خلال هذا البحث دراسة تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها بعض الدول ألا وهي السياسة المالية، حيث سنبين من خلال هذا البحث مختلف التأثيرات التي تحدثها السياسة المالية على التوازن الاقتصادي، مستدلينا في ذلك على بعض المؤشرات التي يجب دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياساتها، كما يقدم هذا البحث دور السياسة المالية في تحقيق بعض الأهداف الأخرى للسياسة الاقتصادية.Item دور الاستثمارات العربية البينية في تحقيق التنمية في الإشارة إلى الجزائر 1990-2009(جامعة غرداية, 2011) العربي أحمد, بلخيرشهد عقد الثمانيات من القرن الماضي انخفاضا حادا في حجم المساعدات الرسمية الموجهة للتنمية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بموجب قرارات الأمم المتحدة، كذلك فإن انتهاج سياسة الانكماش المالي في الدول المتقدمة لتخفيض نسبة التضخم الذي ظهر خلال عقد الثمانينات أدى إلى تقليص الإنفاق في هذه الدول على المساعدات الخارجية. كما أدت أزمة الديون الدولية عام 1982 إلى انخفاض حاد في حجم القروض المقدمة من المصارف الدولية إلى الدول النامية، إن هذه العوامل أثرت وبشكل كبير على تمويل عملية التنمية في الدول النامية مما دفع هذه الأخيرة إلى تعزيز الانفتاح أكثر والترحيب بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها كنتيجة لتغير الظروف الاقتصادية العالمية وتغير النظرة التب باتت الدول النامية تنظر من خلالها إلى دور الاستثمارات الأجنبية، فبعد أن كانت الدول النامية في معظمها تنظر بعين الريبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت تقدم لها كل الحوافز المالية والاقتصادية لجذبها كبديل لانخفاض المساعدات الرسمية والمديونية التي أثقلت عبء العديد من الدول النامية. من هنا أصبحت قضية الاستثمارات الأجنبية تحتل مكانة بارزة ضمن صانعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة عند صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، فقد باتت تعتبر أحد المنافذ الرئيسية لإنجاح التنمية في الأمد الطويل، بعد أن لعبت هذه الاستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع على حد سواء.Item أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تنافسية الاقتصاد الجزائري(جامعة غرداية, 2011) عبد الكريم, كاكيتلعب الإستثمارات الأجنبية المباشرة دورا مهما في تنمية القدرات التنافسية لاقتصاديات الدول خاصة النامية منها، في ظل العولمة وترابط العلاقات الإقتصادية الدولية، كوا وسيلة الدول للرفع من قدراتها التصديرية وإختراق الأسواق الدولية بواسطة منتجات محلية التي انتقلت إليها التكنولوجيا الدقيقة في الإنتاج، تقنيات التسيير الحديثة عن طريق الإحتكاك بالشركات المتعددة الجنسية، وبالتالي الحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، كما تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة وسيلة الدول في الحصول على موارد تمويل دولية بديل عن المديونية وما تحمله من عبء على اقتصاد البلد ورهن للقرار السياسي فيها، فهي تكمل الإدخار المحلي، بالحصول على الموارد المالية اللازمة من العملة الصعبة وبالتالي تعطي التوازن للميزان التجاري ومنه إلى ميزان المدفوعات. لهذا تسابقت الدول بتوفير بيئة مناسبة، فقدمت العديد من المزايا والضمانات، حررت التجارة الخارجية، أزالت الحواجز الجمركية، وَأحدثت إصلاحات هيكلية عميقة على اقتصادياتها ونظمها حتى تسهل إنسياب وتدفق رؤوس الأموال الدولية إليها، وبالتالي تأهيل اقتصادياتها، واكتساب ميزات تنافسية تمكنها من رفع مركزها التنافسي على المستوى الدولي. هذه التحولات التي شهدها العالم، وكذا العولمة، فرضت على الجزائر تغيير سياستها الإقتصادية لمواكبة اقتصاديات الدول الأخرى، فأدخلت تغييرات عميقة على الاقتصاد وذلك بالإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، فخلقت بيئة استثمارية مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بغية الإستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الإستثمارات، وبالتالي الوصول إلى اقتصاد تنافسي بعيدا عن ريع البترول.Item أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المصرفي العربي(جامعة غرداية, 2012) فاطمة الزهراء, بلخيرمنذ العصور القديمة عرف الإنسان التبادل التجاري بداية من المقايضة إلى غاية الوصول إلى مرحلة التجارة الالكترونية، ولقد ظهرت العديد من النظرات التي اهتمت بتفسير ظاهرة التبادل التجاري الدول فكانت من أبرزها نظرية المزايا المطلقة لآدم سميثٌ من المدرسة الكلاسيكية التي تفسر قيام التبادل التجاري الدولي، ثم تلتها العديد من النظريات التي جاءت على أساس الانتقادات الموجهة لهذه النظرية ف تفسير قيام التبادل التجاري بين الدول، وهكذا استمر الاهتمام المتزايد بالتجارة الدولية إلى غاية الوصول إلى مرحلة المناداة بتحرير التجارة الدولية، هذا الاتجاه الذي عرف انتشارا كبيرا خاصة بعد ظهور الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية سنة 1947 والتي تعتبر بمثابة الضلع الثالث في النظام الدول العالمي، وف حقيقة الأمر أن الاهتمام بالتجارة بشكل عام ظل مقتصرا ولفترة طويلة على تجارة السلع المادية دون التطرق إلى الخدمات لفترة طويلة وهذا نظرا للاعتقاد السائد بأن الخدمات لا تعتبر سلعة وهي غير قابلة للمتاجرة ولقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لفترة طويلة من الزمن. ولكن ومع زيادة تعاظم دور الخدمات ف اقتصاديات الدول وزيادة التجارة فيها، بدأت المفاوضات في هذه الاتفاقية تدعو إلى تحرير تجارة الخدمات، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من بين الدول السباقة ف هذا المجال، وهذا بعد أن أصبحت تجارة الخدمات فيها تشكل النسبة الغالبة من الناتج المحل الإجمالي وتوفر نسبة كبيرة أيضا من فرص العمل، ومن هنا وبعد ظهور المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995، أصبحت اتفاقية تحرير تجارة الخدمات من الاتفاقيات الواجب على أي دولة ترغب ف الانضمام إلى المنظمة التوقيع عليها، وبالفعل وقعت كل الدول المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة على هذه الاتفاقية نظرا لأن الانضمام إلى المنظمة شٌترط الموافقة على كل اتفاقياتها بشكل تلقائي.ًItem دور التكامل الاقتصادي في تفعيل التجارة البينية بالإشارة إلى بعض التجارب الدولية(جامعة غرداية, 2011) عادل, شنينيشهدت الفترة الموالية للحرب العالمية الثانية تطورات إقليمية دولية وجدت من يناصها في مختلف دول العالم، سواء المتقدمة أو النامية منها، والتي أعطت معالم وركائز للنظام الاقتصادي الدولي، وفي الحقيقة وبالرغم من اختلاف المذاهب والايديولوجيات بين مختلف دول العالم، إلا أن المسعى كان واحد لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية وذلك من خلال تنمية التجارة الدولية وتحريرها، إما في شكل تكتلات أو تجمعات إقليمية اقتصادية، أو في إطار منظومة دولية تعمل على تحرير التجارة العالمية لزيادة التبادل الدولي وترسيخ مبدأ الاعتماد المتبادل، وتعظيم العائد من التجارة الدولية لكل أطراف الاقتصاد العالمي، وأمام ازدياد الانفتاح التجاري وزيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية لم يعد للكيانات القطرية القدرة وحدها على مواجهة هاته الرهانات الناتجة عن العولمة، مما جعلها تنتهج وتتبنى العمل التكاملي، مما له من حقائق ونتائج على التجارة العالمية اليوم، والتي تتأكد من خلال النمو الكبير في حجم التجارة البينية، بحيث تحتل الجزء الأكبر من التجارة للدول الكبرى، فقد بلغت الصادرات البينية لدول الاتحاد الأوروبي أكثر من 60% في السنوات الأخيرة من مجملها صادراتها الخارجية، وأكثر من 50% بين مجموعة تكتل النافتا، وحوالي 25% لتكتل الآسيان، وهذا ما يعكس الأهمية البالغة والمعاصرة لفكرة السوق الواحدة والواسعة التي تتحرك فيها السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال بحرية كاملة، إضافة إلى الاستثمارات والمعارض الفنية والتكنولوجيا للاستفادة من مزايا السوق الكبيرة، والتي تتجاوز الحدود التقليدية للدول.Item سياسات إصلاح التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد الجزائري(جامعة غرداية, 2011) نورة, شرعيشهد الاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة ومتلاحقة خصوص في مجال التجارة الدولية التي تعتبر قطاع بالغ الأهمية لاقتصاد أي دولة لما تحققه من مكاسب من أجل التنمية الاقتصادية المنشودة؛ فالازدهار الاقتصادي الذي ميز الفترة الممتدة ما بين الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينيات بسبب إعمار أوروبا خلق نوع من الطموح لدى الدول النامية في تحسين وضعها الاقتصادي؛ لكن بعد أزمة الدولار وأزمة النفط سنة 1986 انعكست بنقص إبيرادات الدول النامية من التجارة الدولية وارتفاع مديونيتهاالخارجية حولت طموح الدول النامية في التنمية إلى وهم. وكمثال لما وقع للدول النامية نجد الجزائر هي الأخرى عانت في فترة الثمانينات من انهيار أسعار النفط وتذبذب أسعار صرف الدولار اللذان أوقعا الجزائر في أزمة مديونية خانقة أدى بها في آخر المطاف إلى الاستنجاد بالمنظمات المالية الدولية لتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة.Item أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية - دراسة حالة الجزائر(جامعة غرداية, 2011) عطا الله, بن طيرشيندرج هذا البحث ضمن السياسات الاقتصادية الكلية وتحديدا في جانب الاقتصاد الدولي، ويهدف إلى دراسة أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية في الجزائر، من خلال القيام بدراسة العلاقة بين سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية على المستوى النظري، ثم محاولة إسقاط ذلك على واقع الاقتصاد الجزائري. وقد تم التوصل في هذا البحث إلى العديد من النتائج لعل أبرزها أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري يتأثر بسعر برميل النفط في المدى القصير والمتوسط، وكذلك على فروق مستوى الإنتاجية بين الجزائر وباقي شركائها التجاريين في المدى الطويل، بالإضافة إلى التوسع النقدي، كما تم التوصل إلى أنه توجد علاقة بين تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري وتحرير الميزان التجاري الجزائري.Item أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية, 2011) مصطفى, بن ساحةيعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول برمتها إلى تحقيقه، سواء تلك المتقدمة منها أو النامية، إذ أنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي. فمتوسط الدخل الحقيقي للفردج هو من بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي للأفراد ورفاهيتهم. لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها هو الفجوة الهائلة في مستويات الدخل بين هذه الدول؛ هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبير في الأنظمة الإنتاجية لهذه الدول وقدم وسائلها وأساليبها الإنتاجية، وأيضا في جانب آخر إلى النمو السكاني الكبير الذي تعرفه من جهة أخرى، وأمام هذا الواقع المريض وضعف الإنتاج المحلي لجأت العديد من الدول إلى التخصص في تصدير المواد الخام وفي غالب الأحيان التركيز على عدد محدود منها بغية الحصول على العملة الصعبة لمواجهة حاجيات سكانها المتزايدة؛ هذه الصادرات التي تعرف أسعارها تدهورا كبيرا في السوق العالمي. فبالقدر الذي تلعبه الصادرات في تسريع النمو الاقتصادي، ترهن هذه الصادرات مصير العديد من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقليدية وخلوها من الصادرات المصنعة، أمر يحتم على هذه الدول العمل وبسرعة على تنمية صادراتها وتنويعها والانتقال إلى تركيبة من الصادرات غير التقليدية.Item أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر 1994-2008(جامعة غرداية, 2011) سعيدة, يلعورإن للتدفقات عدة أشكال من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر من أهم المواضيع الهامة التي تحتل مكانة بارزة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية، فأصبحت معظم الدول تتنافس على جلب هذا النوع من الاستثمارات وذلك من خلال منح أنواع مختلفة من التحفيزات والامتيازات كالتخفيض من الرسوم الجمركية وحرية تحويل الأرباح، خاصة الدول النامية التي لا تستطيع تحقيق التمويل الذاتي في تمويل التنمية الاقتصادية التي تطمح إليها، ولهذا تعمل الدول النامية على توفير المناخ الاستثماري المرحب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة للدور الذي يلعبه في اقتصايداتها من توفير الموارد المالية والعمالة والرفع من معدل النمو الاقتصادي. والجزائر كباقي الدول تسعى لرفع من قيمة تدفقات هذا النوع من الاستثمارات حيث قامت بوضع حجملة من الاصلاحات هدفها تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي تنعكس في الأخير على معدلات النمو الاقتصادي، إلا أننا نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر بقي يساهم بشكل ايجابي لكن بنسبة ضئيلة، وهذا ما يفسر وجود معوقات التي تحد من زيادته، عكس قطاع المحروقات الذي يساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي.