Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترنية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-03) الشرنة, سعاد; بلغواطي, مريميعد الإثبات الجنائي هو إجراء قانوني يهدف إلى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الجاني وفق قواعد تضمن العدالة، وتختلف أنظمته بين الدول، أما الجريمة الإلكترونية فهي فعل غير مشروع يرتكب باستخدام الوسائل التقنية بهدف الإضرار، وتشمل أفعالا مثل التلاعب بالبيانات أو الدخول غير المشروع للأنظمة، وقد نظمها القانون 04-15 وحدد صورها وأشكالها المختلفة، حيث كلف المشرع الجزائري هيئات متخصصة بالتحري في الجرائم الإلكترونية، وحدد إجراءات تقليدية ومستحدثة لذلك وفقًا للقانون 09-04، كما أتاح الاستعانة بالتعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، ومع أن الإثبات الرقمي يجب أن يكون مشروعًا ومقنعًا إلا أن العملية تواجه صعوبات مثل غموض هوية الجناة، ضعف التشريعات، ونقص الخبرات التقنية. Criminal evidence is a legal procedure aimed at proving the occurrence of a crime and attributing it to the perpetrator according to rules that ensure justice, Its systems vary across countries, Cybercrime, on the other hand, refers to illegal acts committed using technological means with the intent to cause harm, These include actions such as data manipulation or unauthorized access to systems, Law 04-15 regulates such crimes and defines their various forms, The Algerian legislator has assigned specialized bodies to investigate cybercrimes and established both traditional and modern procedures for doing so under Law 09-04, Furthermore, international cooperation is permitted to confront these cross-border crimes, Although digital evidence must be lawful and convincing, the process faces challenges such as the ambiguity of perpetrators' identities, weak legislation, and a lack of technical expertise.Item دور الجماعات الإقليمية في إدارة الكوارث "كوفيد -19" (أنموذجا )(2022-06-19) بلغواطي, مريم; خنين, مباركةسعت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الكارثة الصحية "فيروس كورونا" على المستوى المحلي، وهذا انطلاقا من أن الجماعات الإقليمية تعد الشريك الأساسي للدولة في تنفيذ القوانين وإدارة الأزمات، حيث خولها المشرع العديد من الاختصاصات في مجال الحفاظ على الصحة العمومية. خلصت الدراسة إلى أن هناك عوائق تواجه حکامة إدارة الكارثة الصحية بالرغم من توفر منظومة من التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث والوقاية منها، وقد أوصت الدراسة بضرورة إدماج مخاطر الكوارث الصحية في المخططات التنموية، وتأهيل المنتخبين إداريا وتفعيل الشراكة المجتمعية والتعاون اللامركزية.