Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
Item النظام القضائي الاداري في الجزائر في ظل دستور 1996(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2013) صالح والحاج, محمديشمل النظام القضائي الإداري في الجزائر في ظل دستور 1996 ، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. أما المجلس الأعلى للقضاء هو جهة قضائية إدارية متخصصة. تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف وأقسام، تعقد جلساتها بحضور محافظ الدولة، بتشكيلة ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان، للفصل في الدعاوى لقرارات الأشخاص الإدارية المحلية. ينظم مجلس الدولة ويعقد جلساته القضائية في شكل غرف وأقسام، وغرف مجتمعة، بتشكيلة قضاة من مختلف الوظائف، بحضور محافظ الدولة، للفصل درجة أولى وأخيرة في الدعاوى لقرارات السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية، وللنظر في الطعون العادية وغير العادية، ينظم ويتداول في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين. يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، يتشكل للنظر في ملفات تسيير المسار المهني للقضاة من وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قضاة منتخبین ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، مدير تسيير سلك القضاة بالوزارة. يتداول فيتشكيلته التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وحضور القضاة وحدهم.Item المنافسة في قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2013) عبد الكريم, أولاد هدارتعتبر الصفقات العمومية من أهم التصرفات التعاقدية التي تقوم بها الإدارة و ذلك فيممارستها لنشاطها أو باعتبارها كذلك الأداة الإستراتيجية لصرف المال العام فهي تكتسيأهمية قصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها و وظائفها و إتساع مجالات تدخلها فبواسطتهايتم اقتناء التوريدات، القيام بالدراسات، القيام بالخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد.حيث سعى المشرع الجزائري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية بإعتبارهاعقود إدارية عبر العديد من التنظيمات المتعاقدة و المتفاوتة في قوتها القانونية، و هذابالإعتماد على مبادئ المساواة بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الصفقات العمومية، 21 الذي وجد بعض الإشكال من حيث تطبيقه على / خاصة في ظل قانون المنافسة 80الإتفاقات المنافية له.حيث أثبتت سياسة المشرع الرامية إلى حماية أعمال العامل في مجال الصفقات العموميةعلى تكريس آليات إجتهد على تجسيدها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائية أو حتىالردعية، تتضمن في طياتها ميكانيزمات و تدابير تعكس إرادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد. أما بالنسبة لتفعيل الرقابة كوسيلة لتكريس الشفافية فإن المشرع الجزائري ثمن ذلك بتطبيقها على ثلاثة أصعدة بداية بالرقابة الداخلية و التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسهامرورا إلى الرقابة الخارجية و إنتهاءا بالرقابة القضائية. Résumé: Les transactions publiques des actions les plus importantes contractuelles menées par l'administration et dans l'exercice de leur activité ou aussi bien que la stratégie d'outil pour le décaissement des fonds publics est de l'émission importance plus grande à travers de multiples rôles et fonctions et l'étendue des zones de Vboisttha d'intervention est l'acquisition de fournitures , la réalisationd'études , faire les services requis par l'intérêt public du pays. Où il a demandé législateur algérien à améliorer le cadre juridique des marchés publics que la gestion des contrats dans de nombreuses organisations contractantes et inégale dans son système juridique, et qu'en s'appuyant sur les principes de l'égalité entre les concessionnaires et le libre accès aux marchés publics, en particulier à la lumière de la Loi sur la concurrence 12/08, qui a trouvé une certaine problématique en termes de son application aux accords qui sont contraires à lui. ,Où il a prouvé la politique du législateur de protéger le travail de travailler dans le domaine des marchés publics de consacrer retors mécanismes incorporés dans le sol , à la fois dans sa dissuasion préventive ou même , y compris avec le mécanisme et de l'Etat refléter les mesures sincères dans la lutte contre la corruption. Quant à l' activation du contrôle comme un moyen de consacrer à la transparence du prix de législateur algérien de celui appliqué à trois niveaux du début du contrôle interne et exercé par l'autorité administrative elle-même sur lui-même par le biais de la supervision externe et se terminant par un contrôle judiciaire.Item حجية الطب الشرعي في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية, 2014-05-15) دزايت, زهرةيعد الطب الشرعي أحد فروع الطب المختلفة التي تستند الجهات القضائية عليه في الأمور الفنية ذات الطابع الطبي حيث يقوم بدراسة المسائل الطبية ذات العلاقة القضائية ويسهم بشكل كبير في إزالة اللبس لدى القضاة كما يؤثر في القرار الذي يصدره القاضي الجنائي حيث يعتبر دليلا من أدلة الإثبات فهو يدرس حالات الوفاة و الضرب والجرح والإعتداءات وغيرها من الجرائم ففي حالات الوفاة يقوم بتحديد نوعها سواء كانت جنائية أو عرضية أو طبيعية فهو يثبت وقوع الجريمة أو عدم وقوعها وكذا العلاقة بين المشتبه فيه والأداة المستخدمة في الجريمة ومن جهة وبينها وبين المجني عليه والإصابة من جهة أخرى وله عدة مجالات منها الطب الشرعي الباثولوجي والعسكري والمهني ولا يقتصر دوره في مجال الإثبات الجنائي فقط بل يستعان به في المنازعات الطبية ومنازعات الضمان الإجتماعي فيتصل الطبيب الشرعي بجهاز العدالة عن طريق وسيلتين الأولى التسخيرة الطبية والثانية الخبرة الطبية وفي حالة خطا الطبيب الشرعي تترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية وتأديبية إضافة الى دوره في دراسة الأدلة المتواجدة في مسرح الجريمة وفحصتشريح الجثة وفحص ماعليه من أثار للتواصل الى الجاني لمساعدة الجهات القضائية في الوصول الى الحقيقة ومعرفة الدوافع الى ارتكاب الجريمة كما له تأثير على تكييف الوقائع القانونية وفي سير مراحل الدعوى.Item النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام: دراسة على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, نجوانتعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضيع الوظيفة العامة يتمثل في النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام،وكأي نظام قانوني حاولنا التطرق من خلال هذه الدراسة إلى عرض ضوابط وإجراءات محددة قانونا المنظمة لحالات انقضاء الرابطة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة، لذلك يمكن القول أن خدمة الموظف العام لا تنتهي من تلقاء نفسها و إنما متى حل أي سبب من الأسباب الموجبة لإنهاء الخدمة والتي تعود أساسا إلى إدارة الهيئة المستخدمة ذاتها أو رغبة خالصة من الموظف نفسه، كما يمكن أن تنتهي هذه العلاقة الوظيفية أيضا بقوة القانون، ولذلك لا يسعنا إلا القول أن إنتهاء الخدمة تعتبر وضعية قانونية تفقد متولي الوظيفة صفة الموظف العام.Item إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في المواد الإدارية(جامعة غرداية, 2014-06) خنيش, محمد نجيبيسعى القضاء الإداري لإحداث توازن بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد لما له من أهمية، فهو القضاء المختص في نزاع إشكالات التنفيذ والتي يخشى عليها من فوات الوقت والفصل مؤقتا دون المساس بأصل الحق ويكون الحكم بإتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، وبمعنى أكثر دلالة العامل الجوهري فيه هو الوقت وما يعكسه من دواعي الإستعجال، بشكل يضفي نوعا من التخفيف الإجرائي، ويعود للقاضي الإداري أن يستعمل سلطته التقديرية التي ترتبط بموضوع الطلب أو أطراف الدعوى والمصالح المهددة، كما يمكنه من إعادة النظر في التدابير التي أمر بها أو وضع حدا لها إن كان هناك عنصر جديد.Item المسؤولية القانونية لمحافظ الحسابات في الجزائر(جامعة غرداية, 2014-06) مولاي لخضر, إبراهيمنستنتج مما تقدم يتوجب على مراقب الحسابات دراسة أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دقيق وسليم ووضع برنامج للمراجعة بشكل يتناسب مع العمل المناط به بالإضافة إلى طلبه أدلة الإثبات للتأكد من أرصدة الظاهرة في القوائم المالية وان لا يعتمد بشكل كلي على أنظمة الرقابة الداخلية لان فحص ودراسة هذه الأنظمة يقلل من احتمال حدوث التلاعب والغش ولكن لا يمنعها من مسؤولية الإدارة عن وجود عن وجود الأخطاء والتلاعب بالقوائم المالية باعتبار أن من واجبات الإدارة اتخاذ إجراءات رقابية ومحاسبية وإدارية تكفل حماية أصولها وعلى خذا الأساس فمن مراقب الحسابات أن يخطط لعملية لعمله ويضع برنامجا لإجراءات المراجعة وكيفية تنفيذها من خلال مساعديه .Item النظام القانوني للوصاية الإدارية على الجماعات(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العيد, بوبكرتعد الجماعات الإقليمية اللامركزية هيئات أساسية للتنظيم الإداري للدولة ويرتبط مفهومها بمفهوم السلطة اللامركزية وهي تهدف إلى تحقيق مقاصد سياسية وأخرى إدارية، كما تختص في كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة. وتتجسد الجماعات الإقليمية اللامركزية من خلال هيئتين محليتين، هما البلدية والولاية. اللتان خصهما المشرع بمجموعة من السلطات والصلاحيات والإختصاصات الواسعة باعتبارها قربهما من المواطن وذلك بهدف إشباع حاجياته وتحقيق متطلباته. تمارس الهيئات المركزية الرقابة الوصائية على المجالس المحلية بمجموعة من الآليات، والتي حددها قانون الجماعات الإقليمية، وهي تتميز بمجموعة من الخصائص كما أن لها مبررات وشروط. تمارس هذه الرقابة على أعضاء المجلس المحلي وذلك باستعمال سلطة التعيين، التوقيف، الإقصاء والإقالة وعلى المجلس المحلي كهيئة بواسطة سلطة الحل، الدعوة للإنعقاد التوقيف كما تخضع أعمال هذه المجالس إلى إجراءات التصريح، المصادقة، البطلان والحلول.Item دور القضاء الدستوري في حماية الحريات العامة(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العربي, بشيرلقد أصبحت الحريات العامة لغة العصر وتوسعت مجالاتها وأصبحت شرعية الحكم تقاس بمدى احترام الحريات العامة وحقوق المواطن، إلا ان الوصول الى ما وصلت إليه الحريات وما تصبو إليه اشعوب المتطلعة الى الديمقراطية الحقيقة كان عبر نظارات كبيرة وجهود متواصلة فمنذ بدء تكون المجتمعات البشرية والشعب في صراع مع السلطة من أجل الحصول على الحرية الى أن تم إرساء مبادئ الحريات في العصر الحديث علة مستوى الدولي والداخلي وتم التواصل الى توفير الضمانات القانونية والمتمثلة في ضرورة احترام مبدأ المشروعية ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى المبادئ السياسية والمتمثلة في حقوق الإنتخاب والترشح وإنشاء الأحزاب والتعددية وضرورة التطور الإجتماعي والثقافي ونشر الوعي لدى الموظفين، والرقابة الدستورية هي الآلية الناجعة لاحترام وحماية الدستور وتبني الجزائر نظام الرقابة السياسية يعد طريقا نحو تعبيد الديمقراطية الحقيقية رغم ما ينتظر هذا النظام الرقابي من ضرورات التحديث.Item مسؤولية الموظف العام على تنفيذ الأوامر الرئاسية(جامعة غرداية, 2014-06) شعاشعية, فطيمة الزهرةتتضمن مختلف التشريعات قواعد قانونية تفرض على المرؤوس واجب الطاعة نحو رئيسه، ومن هذا المنطلق حرص المشرع الجزائري على أن تكون هناك علاقة تبعية وخضوع بين الرئيس والمرؤوس، وأهم ما يميز هذه العلاقة هو واجب طاعة الرؤساء، وذلك ما نصت عليه المادة 129 ق.م.ج، وفي هذا السياق أثبت الواقع العلمي أن الموظف المرؤوس أثناء تأديته وظيفته يخضع لألتزامين مفروضين عليه، الأول هو التزامه بواجب طاعة أوامر رئيسه وحتى لو كانت غير مشروعة، والثاني هو التزامه باحترام القوانين التي تفرض عليه عدم تنفيذ مثل هذه الأوامر. ولقد عالجت عديد النظريات الفقهية هذا الإشكال فتارة قضت بتنفيذ الأوامر غير المشروعة، وتارة أخرى بعدم تنفيذها، إلا ان المستقر عليه قضاء خاصة في القانون الجزائري هو طاعة هذه الأوامر في حدود مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مكتوبة، وأن ينبه المرؤوس رئيسه بعدم شرعيتها، وإلا كان المرؤوس محل مساءلة ومسؤولية عند تنفيذها.Item ضوابط الحريات العامة: دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن ثامر, رشيدةيعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.Item الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2014-06) إمحمدي, العيدItem المسؤولية الإدارية المرفقية بدون خطأ وتطبيقاتها في القضاء الإداري الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بلعور, عصامنظرا لاتساع مجالات تدخل الدولة في مختلف الميادين وطغيان الطابع التكنولوجي واستخدام الآلات والمخترعات داخل الدولة فكل هذه التحولات ساهمت في توسيع أعمال وأنشطة الدولة ومرافقها العمومية التابعة لها وأدى هذا التوسع في الأنشطة والأعمال إلى الزيادة في حجم الأضرار التي قد تصيب الأفراد وممتلكاتهم بفعل أنشطتها الأمر الذي استوجب إقامة مسؤوليتها وإلزامها بتحمل نتائج أعمالها الضارة عن طريق التعويض عنها بعدما أصبحت المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ غير قادرة على مواكبة هذا التطور لهذا عمل القضاء الإداري على تبني نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ وسعى وراء وضع قواعدها وأسسها القانونية كما عمل على تطبيقها في العديد من قراراته القضائية من أجل معالجة مختلف المشاكل ومواكبة مختلف التطورات والتحولات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية الحاصلة داخل الدولة والحرص على حماية حقوق الأفراد من الضياع وهذا ما دفع بالعديد من النظم القانونية الإدارية المقارنة سواء الفرنسية منها أو الجزائرية للأخذ بنظام المسؤولية الإدارية غير خطئية الأمر الذي ساهم في تطويرها وبلورتها بشكل يسهل من عملية تطبيقها غير متناسين دور فعال الذي يلعب المشرع الفرنسي في هذا المجال من خلال إصداره لعديد من التشريعات التي تنص على قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأItem إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة غرداية, 2014-06) بوصيلة, سعادتعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة دائمة تنص على مبادئ مستمدة من التشريعات الجنائية بخصوص الجرائم موضوع التحقيق التي يكون مسؤولا عليها المدعي العام وسلطاته كتلقي الإحالات وجمع الأدلة أما الإجراءات المحاكمة فتمر بمرحلتين :وظائف الدائرة الابتدائية وهي إجراءات تمر بحضور المدعي العام ومشاركة المتهم والضحايا والشهود، ثانيا : دائرة الاستئناف تكمن في دورها المزدوج في الطعن بالاستئناف والطعن بإعادة النظر ثم يأتي تنفيذ العقوبات، أما مبدأ التعاون والمساعدة القضائية أساس عمل المحكمة لأن بدورها لا يمكن أن تعمل .Item الآليات القانونية لمكافحة جريمة الإرهاب الدولي(جامعة غرداية, 2014-06) افيتي, محمد مختارأصبحت ظاهرة الإرهاب منذ بداية القرن العشرون أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي بأسره أفراد وحكومات، وقد حرصنا في هذا البحث بتسليط الضوء علي آليات الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية والمنظمات والأجهزة الدولية . أما في الفصل الأول فقد تطرقنا إلي الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية والمنتظمات . وأما في الفصل الثاني فقد بينا من خلاله الجهود الإقليمية للحد من ظاهرة الإرهاب على المستوي الإقليمي وتجربة بعض الدول كالجزائر .Item ادلة الاثبات العلمية في المواد الجنائية(جامعة غرداية, 2014-06) حراث, فتيحةItem المسؤولية الإدارية للبلدية في ظل قانون البلدية الجديد رقم 10/11(جامعة غرداية, 2014-06) دودو, سليمان صالحItem مكافحة جرائم المعلومانية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) ماشوش, مرادItem استخدام البصمات في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية, 2014-06) بن غولة, حمودةالبصمة الوراثية هي عينة ينفرد بها كل شخص عن غيره، والتي تمنكننا من التحقق من شخصية الانسان . تعد البصمة الوراثية او الحمض النوور منقوص الأكسجين دي ان اي من الشواهد العلمية التي أفادت المجتمع الإنساني الذي يشهد عصر المعلوماتية وانعكس أثارها على كافة نواحي الحياة ومنها المجال الجنائي الذي استفاد من تطبيقاتها، ولقد غير هذا الاكتشاف المثير الكثير من مجريات أنظمة القضاء في مختلف الدول. إذا بفضل البصمة الوراثية لم يعد ربط الجاني بمسرح الجريمة حلما واثبات النسب مستحيلا وكذالك بناء الأحكام القضائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. إن البصمة الوراثية وصلت في بغض الحالات إلى حد الحلول محل اقتناع القاضي الجنائي وهذا ما أدى بالفقه الحديث والقضاء والتشريعات بالأخذ بنظام الإثبات بالأدلة العلمية واعتمدها كدليل إثبات في مختلف قضايا منها الكشف عن الجريمة والمجرمين والتحقق من النسب، والسبب في ذالك يعود الى كون نتائج البصمة الوراثية قطعية الإثبات وهي الأسلوب الوحيد الذي لا يخطئ وأدق من حيث النتائج ولا تؤثر في يقين القاضي بشأنها والاطمئنان وعليه فهي الفيصل في إدانة المتهم او تبرئته .Item الرقابة القضائية على الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) المقدم, عائشةلقد حرصت في رسالتي هذه أن أوضح طرق الرقابة القضائية على الضبط الإداري ومضمون تلك الرقابة من خلال دراستي هذا الموضوع في كل من فرنسا ومصر والجزائر وإذ إن موضوع الرقابة القضائية على الضبط الإداري له أهمية خاصة لما تحققه تلك الرقابة من ضمان لاحترام سيادة القانون والمشروعية في فرض رقابة قضائية واسعة وفعالة على جميع قرارات الضبطالإداري يعد حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم من جهة، وضمانة لتحقيق أهداف الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام من جهة أخرى ومن جانب الإدارة، ولما تحققه من غاية هي ضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم.Item طبيعة علاقة الموظف العام مع الإدارة العامة(جامعة غرداية, 2014-06) امهاية, حوريةأشار هذا البحث الى إبراز الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة وعن الآثار المترتبة عن هذه العلاقة بإعتبارها جزءان متكاملان وكان من الضروري دراسة النظام الذي ينتميان إليه لأن وضع نظام للوظيفة العامة يكون حسب الظروف التي يحيطون بها وكانت النتيجة أن النظامين قابلين للتعايش وهذا ما أقر به المشرع الجزائري، وبما ان الموظفين هم الأداة المحركة للإدارة يعملون باسمها ويمثلونها إلا أنه تعسر تحديد مفهوم جامع مانع للموظف العام وذلك لحماية الصالح العام وباعتبار الموظف الهام هو الوعاء السلطة العامة بات من الضروري توفر شروط أساسية لإضفاء صفة الموظف وبينها أن يكون مرتبط بوظيفيفة دائمة ورتبة في السلم الإداري ومن هذا المنطلق تتضح أن هناك علاقة تربطهما فإذا كانت العلاقة تعاقدية فهي تخضع للقانون المدني " العقد شريعة المتعاقدين" يأخذ المشرع الجزائري هذه العلاقة كإستثناء في التوظيف كنشاطات الحفظ أو الصيانة الى هذه العلاقة تعرقل نظام المرفق العام كونها تقصر في حق الموظف العام في الترقية التي هي حق أساسي بالنسبة للموظف العام أما العلاقة على أنها تنظيمية لائحية فقد أخذ بها المشرع الجزائري كأصل عام بحيث ان الموظف العام في الترقية التي هي حق أساسي بالنسبة للموظف العام أما العلاقة على أنها تنظيمية لائحية فقد أخذ بها المشرع الجزائري كأصل عام بحيث أن الموظف العام تحكمه القوانين واللوائح المنظمة لها لأنها مرنة وتتوافق مع مجريات الإدارة العامة في الجزائر.