Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item استغلال العقار الفلاحي في ظل القانون 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة(جامعة غرداية, 2016-06) الشارف, محمديتلخص موضوع مذكرتنا حول القانون رقم 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا المرسوم التنفيذي له رقم 10/326 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة . بحيث جاء هذا القانون كنمط استغلال الأراضي الفلاحية ، بحيث يمنح الامتياز لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 87/19 المتضمن ضبط كيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.Item دور إدارة أملاك الدولة كآلية لحماية الأملاك الوطنية والمحافظة عليها في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) هينانة, حيدة; لغويطر, محمدلما أصبحت الأملاك الوطنية الوسيلة المادية التي تستعين بها الدولة لتأدية وظائفيا المتعددة، فضلا عن مكانتها في تدعيم الاقتصاد الوطني المرتبط أساسا بحصيلة الثروة زادت الحاجة إلى حمايتها وصيانتها عن طريق التحكم العقلاني والعملي الممنهج للحفاظ عليها حتى تؤدي الغرض المرجو منها، بفضل إصدار المشرع للتشريعات والنصوص القانونية المقررة لحمايتها هذا من جهة، وكذا توسيع وتوزيع الجهاز الإداري المكلف بالسهر على إدارة الأملاك الوطنية باعتبارها إحدى المرافق المهمة والحساسة في كيان الدولة من جهة أخرى . لذا كان من المهم جدا دراسة مفهوم الأملاك الوطنية العامة والخاصة الآيلة للدولة التي تمثل محل حماية المقصودة، ثم إلقاء الضوء على هذه الهيئة الإدارية المكلفة بإدارة هذه الأملاك متمثلة في مصالح أملاك الدولة كجهاز إداري له صلاحيات واسعة لبسط رقابته في هذا المجال باستعمال عدة آليات تجد أساسا لها في الدستور ومقننة في التشريع الوطني لصد أي اعتداء قد يطال الملكية العامة وهذا انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الإدارة من خلال العمليات التي تقوم بها باعتبارها كموثق للدولة وإلزامية استشارتها من مختلف الهيئات ناهيك عن عمليات الجرد والرقابة والصيانة والتمثيل أمام القضاء.Item المنازعات المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة(جامعة غرداية, 2019-06) اعميري, حليمةميز المشرع الأملاك التابعة للدولة إلى أملاك عامة وأملاك خاصة، وإن كانت جميع هذه الأملاك تشترك في طبيعتها، بأنها إما عقارات، أو منقولات، أو قيم منقولة، إلا أنها تختلف في الأحكام القانونية والتنظيمية لكل منها، كما تتميز الأملاك الخاصة عن الأملاك العامة حسب المشرع، في تلك الوظيفة التمليكية والتمويلية لهذه الأملاك، أو فيما عدده المشرع من هذه أو تلك، وهذا التمييز يجعلها محل بحث في عدة مواضيع متعلقة بها، ومن بينها المنازعات المتعلقة بها . و المنازعة يمكن تقسيمها إلى نزاع وادعاء، وهذا يجعلنا نميز النزاع بالشق الموضوعي، والذي نرى أن طبيعته تتعدد أو أشخاص القانون الأخرى، ويتسع نطاقه، ليشمل كلما ، بحسب تواجد الدولة طرفا فيه بصفتها المالك أو المسير يتعلق بملكية هذه الأملاك في إثباتها، أمام غياب السند المثبت لها، وتراكم المشاكل التي صاحبت تكوينها من وتناقضها ما بين القانون الإستعماري والقانون الوطني، وما بين القانون الوطني ،خلال تعدد القوانين التي نظمتها ذو التوجه الاشتراكي، والقانون الوطني ذو التوجه الليبرالي، وما نتج عن إهمال وسوء تطبيق القوانين، وذلك النزاع الذي يتعلق بطرق اكتساب هذه الأملاك، والنزاع المتعلق بحمايتها، والنزاع المتعلق بتسييرها، على اختلاف الأشخاص المسيرة باختلاف المهام المنوطة بها هذه الأملاك .