Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء "المهندس المعماري والمقاول" في التشريع الجزائري(2024-06-08) بلخيرة, يسيـن; بلخيرة, هشامتقوم المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، متى توافرت شروطها المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة مباني أو منشآت ثابتة، ووقوع تهدم كلي أو جزئي لها، أو ظهور عيب خفي فيها، مع توافر القصد الجنائي. كما أن المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، مسؤولية تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها، غير أنه يجوز الاتفاق على التشديد فيها. وما يلاحظ على التشريع الجزائري في مجال البناء والتعمير لا سيما القانون 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارســـــة مهنة المهندس المعماري. والقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير. هي عبارة عن نصوص تنظيمية إدارية اكتفى فيها المشرع على النص على عقوبة الغرامة المالية والتي تعد زهيدة مقارنة بجسامة الأفعال المقترفة من قبل المهندس ومقاول البناء، والتي لا ينتج عنها أي ردع لهذه الجرائم مع عقوبة الحبس التي قررها والتي تكون إلا في حالة العود فقط والمحددة بعدة أشهر قليلة. وعليه ومع عدم وجود نصوص خاصة بمسؤولية المهندس والمقاول عند تهدم البنــاء فالقول بالرجوع إلى الأحكام العامة لقانون العقوبات.Item البناء على الأراضي الفلاحية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2022-06) شرماط, محمد اسلام; بوفاتح, مصطفيضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية، حيث تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى سوء التسيير والاستغلال وتم تحويل وجهتها الفلاحية إلى أراضي عمرانية، حيث احتل الاسمنت والحديد مكان المنتجات الزراعية.Item أحكام المباني المشيدة فوق ملك الغير(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) هلوب, عمارتهتم هذه الدراسة بموضوع البناء في ملك الغير في التشريع الجزائري، على إعتبار أن هذا العمل محظور بشكل عا لكون الملكية العقارية محمية قانونا، فالبناء في ملك الغير يمس بحق من حقوق الملكية، فإن المشرع الجزائري راعى مصلحة صاحب الأرض، لكنه مع ذلك لم يغفل مصلحة من أقام المنشآت لكن ليس كل بناء في ملك الغير يعد تعد على الملكية العقارية ,وتبعا لذلك ميز المشرع الجزائري عند تسويته مصير ملكية هذه المنشآت بين حالة البناء بحسن النية ,وحالة البناء بسوء النية.Item مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة(جامعة غرداية, 2015-06-08) خياط, حاج صالحإن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒلية والبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى . إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيق ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.Item رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المترتبة عنها(جامعة غرداية, 2018-06) حمـيدة, عــفـافيعتبر العمران من المسائل الهامة في أي مجتمع متحضر و أن سير حركة التعمير و البناء يكون وفق قواعد و أصول مرسومة و مجحدة وعدم تركها لحرية الأفراد. و لقد اهتمت البشرية على مر الحضارات بداية من الحضارة الفرعونية و البابلية و الرومانية إلى العرب الذين أبدعوا في هندسة المباني و القصور بهذا الجانب الذي كان علما مستقلا بحد ذاته، فصحيح أن حق الملكية الخاصة و ما يقتضيه من تقديس كرسته جميع الدساتير في العالم، وذلك باعتبار أنها مقياس تطور و رقي أي مجتمع ينعكس على طريقة بناء المنشآت و البنايات، و على الطابع الجمالي و المعماري لكيفية تأسيس مدينة على قواعد تهيئة معمارية بالغة الدقة و الإتقان. ولكن بالرجوع إلى سياسة التهيئة و التعمير المتبعة في الجزائر فقد مرت بعدة مراحل حاولت من خلالها الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال ضبط قواعد البناء بالنظر إلى التوسع العمراني الهائل على حساب بعض المناطق التي تكتسي أهمية خاصة كالأراضي الفلاحية و الغابية و الساحلية، مما أدى لضرورة إعداد مخططات تنمية عمرانية إستعجالية لمعالجة المشاكل التي تمخضت عن تطبيق السياسات المتعاقبة و من بينها: ضغط عمراني في الشريط الساحلي و مساحات شاسعة لا تنم على وجود حياة فيها إلى بعض السكنات المتفرقة في الهضاب العليا، و وجود تجمعات صناعية داخل المدن أدت إلى تلوث كبير للمحيط و تبعثر التجمعات العمرانية التي لا يجمع بينها فن عمراني منسق وعلى الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بتنظيم الحركة العمرانية عبر مراحل زمنية متعاقبة، فإن قانون العمران في الجزائر ظل مجرد نصوص لم تحض باهتمام الفقه و القضاء، بالرغم من المحاولات العديدة التي أخذ بها من أجل الحد من الفوضى في مجال العمران إلا أنه على المستوى الميداني لم تتوقف أزمة البناء في الجزائر بل عرفت تزايدا، و بالتالي أصبح تدخل السلطة الإدارية أمرا ضروريا في ظل الدولة الحديثة مما فرض بعض الضوابط على الحقوق و الحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة، حيث يعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية الخاصة لترخيص أعمال البناء هو أول الحقوق التي تم تقييدها، لأن الضمان الأساسي لإحترام قواعد العمران أن تستند أعمال البناء إلى تراخيص إدارية، فهذه التراخيص لها دور فعــال في المجال العمراني منذ زمـن بعيد، فقد تخـلت أغلب تشريعـات العالم لفرض احترام قــواعد العمران فهي تعتبر قواعد ردعية كفيلة بأن تحقق توازن بين المصالح الخاصة للأفــراد من خلال مشاريع أعمال البناء، وبين المـصلحة العامة العـرانية و هــنا تعـمل الإدارة لضمان تحقيق ذلك من خلال التراخيص الإدارية اللازمة لاحترامها، وهي القرارات المتعلقة بالبناء فمن حق الأفراد الحصول على الرخص، وعلى الإدارة أن تقوم بواجباتها اتجاه الطلبات الخاصة بهذا الشأن فكلما خالفت الإدارة الشروط القانونية و التقنية في إصدار قرارات العمران تكون قد تعدت مبدأ المشروعية. ومن هنا يحق للأفراد منازعتها ضد القرارات ثم متابعتها للتعويض عما تخلفه تصـــــرفاتها القانونية و المادية من أضرار تصيب الأفراد أو ممتلكاتهم أثناء نشاطها العمراني . و للحد من هذه الفوضى فقد بادر المشرع إلى إصدار مجموعة من النصوص و التشريعات القانونية و التي نصت على طرق رقابة قبلية تتمثل أساسا في الرخص و الشهادات و لعل أهمها رخصة البناء، و آليات رقابة بعدية تتمثل في إنشاء اللجان و مصالح الرقابة . و تعزيزا لهذه الآليات فقد صدر القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم و الذي نص على أدوات تهيئة الإقليم مــنها مخططات تهيئة الساحل، مخططات تهـــيئة الإقليم الولائي، و المخططات التي تضمن البناء في المجالات المحمية كالمناطق الساحلية و السياحية التي تضم بعض المعالم التاريخية و الأثرية، و كذا تنظيم المناطق الصناعية و الأنشطة و القيود المفروضة عليها نظرا لخطورتها على البيئة، و كذا حـــماية الأراضي الفلاحية و الغابية و استصلاحها . ويجب أن تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار عند إعداد مخططات التهيئة العمرانية . و يرجع سبب الاهتمام البالغ بالمناطق و المساحات المحمية المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة و التعمير نظرا للاعتبارات التاريخية أو الثقافية أو العلمية أو الأثرية أو المعمارية أو السياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات وحمايتها و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة جاءت تدعيما للأحكام العامة للتهيئة و التعمير و التي تهدف إلى ضبط و تقييد حقوق البناء ضمنها، و قد بلغت هذه الحماية إلى حد المنع المطلق للبناء فوقها نظرا للوظيفة التي تؤديها كل منطقة محمية، لذا نجده قد ضيق من نطاق ذلك في حدود معينة. و لعل أهم هذه القوانين : ما يتعلق بحماية الساحل و مناطق التوسع السياحي، المواقع السياحية و حماية التراث الثقافي و قواعد إنشاء المؤسسات الفندقية و قد أخضعت للسماح بالبناء ضمنها وقبل الحصول على رخصة البناء طبقا للقواعد العامة، الحصول على ترخيص مسبق بين الإدارة المعنية التي لها سلطة منحه أو رفضه بعد مطابقته بالقواعد التي تضبط البناء في كل منطقة و أن أي مخالفة لهذا الترخيص يجب إثباتها في شكل محاضر تحرر بمعية أعوان مؤهلين لهذا الغرض تحال فيما بعد إلى القضاء للنظر في المنازعات المتعلقة بها بحسب طبيعة اختصاصه.Item آثار ظاهرة البناء الفوضوي(جامعة غرداية, 2014-06) جريوي, بلقيسموضوع دراستنا آثار ظاهرة البناء الفوضوي لا يزال يحتاج الى كثير من الدراسة وبذل الجهود، ومحاولة إيجاد الحلول وتقديم الأقتراحات الممكنة، ولدراسة موضوعنا تناولناه في جانبين: الجانب الأول : جانب نظري تم من خلاله عرض أربع مباحث المبحث الأول تم التعرض لأهم الأسباب القانونية لظاهرة البناء الفوضوي والثغرات القانونية التي يستغلها القائم بالبناء الفوضوي باعتبارها أهم العوامل المساعدة على تفاقم الظاهرة محل الدراسة وفي البحث الثاني تطرقت إلى آثار ظاهرة البناء الفوضوي على البيئة العمرانية التي تتموقع عليها السكنات والأحياء الفوضوية، وفي المبحث الثالث تناولنا آثار الظاهرة على التنمية في البلاد والتي باتت تشكل معوقا كبيرا أمام المشاريع التنموية، وفي آخر مبحث حاولنا التطرق إلى الحلول القانونية التي وضعها المشرع للحد أو التقليل من تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي. أما الجانب الثاني : فهو ملف ملحق تناولنا فيه نموذجا عمليا وواقعيا لإجراءات التي تتخذها البلدية إزاء أشغال إنجاز سكن فوضوي بدون رخصة بناء على أراضي التابعة لها. بلدية القرارة نموذجا.Item أليات الضبط الإداري في المجال العمراني(جامعة غرداية, 2019-06) بنوة, بنور; أولاد أحمد, مسعودآليات الضبط الإداري في المجال العمراني هي أدوات و وسائل للتعمير منحها المشرع الجزائري للإدارة العامة المختصة لممارسة الضبط الإداري في مجال التعمير بغرض تنظيمه و ضبطه و هي من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن الإستغناء عنها بتاتا نظرا لدورها الفعال في فرض النظام العام العمراني ( الأمن العام و الصحة العامة و السلامة و الهدوء العام و البيئة) و ترشيد إستعمال الأراضي و توجيه عملية البناء توجيها سليما بحيث لا يضر بعناصر النظام العام العمراني و لا يشوه و هي تنقسم إلى آليات ضبط عمراني عامة تتضمن لوائح عامة تخاطب الجميع بما فيهم الإدارة العامة و تتمثل ،المنظر أما في حال غيابهما فنعتمد ، أساسا في المخططات و هي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و لتنفيذ توجيهات آليات الضبط العمراني العامة و تجسيدها تأتي آليات الضبط ، على القواعد العامة للتهيئة و التعمير العمراني التنظيمية المتضمنة قرارات فردية و هي أساسا الرخص العمرانية (رخصة البناء و الهدم و التجزئة) و الشهادات العمرانية (شهادة التعمير و المطابقة و التقسيم و القابلية للإستغلال ) و التي تحتاج هي الأخرى إلى رقابة على تنفيذ توجيهاتها و معاقبة مخالفيها من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.Item الإدارة كآلية للحد من مخالفات البناء والتعمير على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2022-09-08) بوخطة, عثمانتهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الإدارة وعلاقتها بالجانب التعميري من خلال الوقوف على الآليات المختلفة لفرض قواعد التعمير، السعي إلى دراسة كل النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير وتوضيح تدخل الإدارة في هذا المجال والوقوف على مدى نجاعة هذه القوانين. وبالنسبة إلى منهج الدراسة فطبيعة الدراسة تحتاج إلى ضرورة إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال طرح مختلف المفاهيم المتعلقة بمخالفات البناء والتعمير، وتوضيح مدى فعالية المشرع الجزائري فالتقليل منها ، وتحليل بعض النصوص القانونية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في ما يلي: المشرع الجزائري نظم عملية التعمير والبناء من خلال نوعين من القرارات العمرانية، تنظيمية وفردية القرارات الفردية تتمثل في رخص البناء الصادرة من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاها الحق لشخص أيا كان طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديد أو تغييره، تعمل الرقابة القضائية على اشغال البناء والتعمير على تجسيد مبدأ الموازنة لحماية المصلحة العامة والخاصة في المجال العمراني.