Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Has files: YesSubject: search.filters.subject.التعديل الدستوري لسنة 2020

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بوزيد, محمد; بوبطيمة, نور الدين
    أقر المؤسس الدستوري الجزائري إنشاء مؤسسة دستورية جديدة بدلا عن المجلس الدستوري، تحت مسمى المحكمة الدستورية، وهي هيئة دستورية رقابية مستقلة هدفها ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وقد أدرج المؤسس الدستوري العديد من التعديلات بخصوصها من حيث الإطار العضوي والوظيفي مقارنة بالمجلس الدستوري، فأصبح نصف أعضاؤها ينتخبون من بين أساتذة القانون الدستوري، وتم استبعاد ممثلي السلطة التشريعية فيها، وبخصوص اختصاصاتها فقد منحها المؤسس الدستوري حزمة واسعة من الصلاحيات، في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وكذا تشكيل وضبط العلاقة بين السلطات الدستورية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    توزيع الاختصاص بين رئيس الجمهورية والحكومة في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020
    (جامعة غرداية, 2022-06-03) خدة, فتيحة
    طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 فإن رئيس الجمهورية له سلطة تعيين وزير أول في حال نتج عن الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية،وتعيين رئيس للحكومة في حال نتج عن الانتخابات التشريعية أغلبية برلمانية. هذه السلطة الدستورية المهمة (سلطةالتعيين) التي منحها تعديل 2020 تأثيرا عضويا قويا على كلا المنصبين، على الرغم من اختلاف طريقة وجودهما (الوزير الاول من الاغلبية الرئاسية ورئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية)،والتي قد توحي ظاهرا بقوة مركز رئيس الحكومة.
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور مجلس الأمة في العمل البرلماني في الجزائر
    (جامعة غرداية, 2022-06) حاج قويدر, مروة
    حافظ التعديل الدستوري لسنة 2020 على مكانة مجلس الأمة في العمل البرلماني وفق تعديل 2016، ذلك أنه استبعد تأثير الثلث المعين في مجال المصادقة على القوانين، وأبقى على اختصاص مجلس الأمة في مجالات ثلاث متعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كما تضمن إقرار أعضاء مجلس الأمة بإخطار المحكمة الدستورية ولكن بنصاب أقل يبلغ 25 عضوا، بالإضافة إلى سلطة رئيس مجلس الأمة في هذا الإطار، ودوره أثناء الشغور الرئاسي، غير أنه استبعد مجلس الأمة من المشاركة في تشكيلة المحكمة الدستورية، كما خوله بعض الوسائل التي يمكن من خلالها مراقبة أعمال الحكومة كآلية طرح الأسئلة البرلمانية أو آلية الاستجواب أو تكوين لجان التحقيق البرلماني.