Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Filters

2014 - 2019132020 - 202415

Settings

Has files: YesSubject: search.filters.subject.التعويض

Search Results

Now showing 1 - 10 of 28
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية لطب التجميل
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) أولاد النوي, عائشة
    إنّ المسؤولية المدنية لطبيب التجميل في القطاعين, القطاع العام والقطاع الخاص تشكل موضوعاً مهما ,ففي القطاع العام نجد الطبيب التجميلي عند وقوعه في خطأ قد يتعرض إلى مُسائلة من قبل القوانين واللوائح التنظيمية وقوانين مهنته , بينما في القطاع الخاص قد يتعرض إلى المسائلة المدنية من قبل المتضرر ومن ذويه أيضا , فقد تترتب عليه بعض الالتزامات فهو ملزم ببذل عناية اللازمة اتجاه المريض استثناءا بتحقيق نتيجة ,أمّا فيما يخص العلاقة بين المريض والطبيب التجميلي تبقى في الأصل مسؤولية عقدية وبمجرد تخلّف شرط من شروطها تسقط إلى مسؤولية تقصيرية فتظهر هذه الأخيرة كاستثناء للأصل ,ولقيام مسؤولية الطبيب يجب أن تتوفر على جميع أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي والضرر بنوعيه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر, ومن آثارها هي حصول المريض على التعويض نتيجة الضرر أو التشوه الذّي لحقه من الجرّاح التّجميلي أو من المرفق الطبّي العام .
  • No Thumbnail Available
    Item
    آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) مولاي لخضر, محمد أمين; بن سرور, سليم
    إن آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة والتعرف على آليات إجبارها في التنفيذ، فقد عمل المشرع على خلق السلطة القضائية الإدارية بمختلف دراجاتها لتتولى ذلك. لكن غالبا ما تتعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد كرس آليات ردعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجبرها على التنفيذ مثل الغرامة التهديدية و التعويض.
  • No Thumbnail Available
    Item
    التأمين على الضررالجسماني الناتج عن حوادث المرور
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2020-09) زيان, عبد الصادق; العربي, نور الهدى
    تأمين المسؤولية عن حوادث المرور أو ما يعرف بالتأمين على المركبات فهو تأمين إجباري وذلك لتمكين المضرور من الحصول على ضمان كاف وأكيد لحماية حقوقه. بمعنى أن مالك المركبة ملزم بالاكتتاب في شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تسببها المركبة للغير. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيفية التأمين مع بيان أهمية ودور شركة التأمين في ذلك.
  • No Thumbnail Available
    Item
    التعويض عن نزع الملكية الخاصة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمد
    إن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية الادارية في حماية البيئة في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) أولاد الطيب, محمد; منصوري, آدم
    إن البيئة هي الركيزة الأساسية في هذا الكون وجب الحفاظ عليها من الأضرار التي تصيبها من تلوث أو استغلال غير عقلاني لمواردها نتيجة الوتيرة الإنتاجية المتسارعة حول العالم، وهذا ما دفع دول العالم إلى المسارعة في تفعيل آليات لمواجهة هذا التهديد، و كانت الجزائر من الدول التي سارعت إلى سن قوانين و إجراءات الهدف منها تقليل الأضرار على المستوى الوطني بمختلف الآليات المركزية و المحلية . والتشريع المسن في حماية البيئة لم يعفي الإدارة من مسؤوليتها عن الأضرار التي تنجر عن عملها أو بمناسبته ، وذلك بكل صوره آني، مستقبلي، محلي أو بعيد المدى . وكل هذا استدعى إلى خلق آليات تعويضية للمتضرر . اذا توفرت فيه جملة من الشروط الشكلية و المتمثلة في الصفة و المصلحة،كما يكون من حقه الإستفادة من التعويض ويكون على شكلين إما تعويضا معنويا أو نقديا . The environment is the main pillar in this universe and must be preserved from the damage caused by pollution or irrational exploitation of its resources as a result of the accelerated pace of production around the world, and this is what alerted the countries of the world to speed up the activation of mechanisms to confront this threat, and Algeria was one of the countries that rushed to enact laws and procedures aimed at reducing damage at the national level to various central and local mechanisms. Theenacted legislation on environmental protection has not exempted the administration from its responsibility for damages resulting from its work or occasion, and it is either immediate or future, and local or long-term. All this necessitated the creation of compensatory mechanisms for the injured person. If he meets a set of formal conditions represented in capacity and interest, and he is entitled to benefit from compensation and it is in two forms, either moral compensation or monetary compensation.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار التلوث البيئي
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- قسم الحقوق-, 2021-06-20) عجابي, سمية
    تشكل ظاهرة التلوث البيئي صعودا سريعا، كقضية فرضت نفسها و أخذت مكانا متقدما على جداول الدول و الحكومات العالم، باعتبار هذه الظاهرة تشكل أكبر التحديات الراهنة للبيئة في مناهجها الاقتصادية و الاجتماعية ، و ظهور صناعات معقدة التي نتجت عنها ، آثار جد سلبية مؤثرة بشكل خطير على البيئة و هذا بالإضافة إلى أن الضرر البيئي فيها يتحقق بشكل تدريجي لا بدفعة واحدة ، كل هذه العوامل و أخرى تجعل من دراستنا تنصب على الأساس القانوني الذي يمكن للمتضرر الإسناد إليه للحصول على التعويض المناسب جزاء ما لحق به من أضرار البيئة. The phenomenon of environmental pollution is rapidly rising, as an issue that has imposed itself and has taken a place ahead of the tables of countries and governments of the world, as this phenomenon poses the biggest current challenges to the environment in its economic and social curricula, and the emergence of complex industries that have resulted, very negative effects seriously affecting the environment and this in addition to the fact that environmental damage is achieved gradually not in one batch, All these and other factors make our study focus on the legal basis on which the victim can be assigned to obtain appropriate compensation for the damage done to the environment.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية لشركة الأموال
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-06-06) زيطة, محمد السعيد; زاوي, إلياس
    تعتبر الشركات التجارية بمكانة هامة في الحياة التجارية في العصر الحالي، إذ تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاديات المعاصرة و ذلك لمساهمتها بنسبة كبيرة في حساب الناتج الداخلي الخام للدولة، ويعتبر هذا الأخير مؤشرا حقيقيا لمدى تطور اقتصاد أي دولة. يتوقف تطور الشركات التجارية المنتمية للقطاع الخاص في أي دولة كانت، على المناخ الاقتصادي الذي توفره هذه الدولة للاستثمار، ومن أهم المؤشرات التي تساهم في رسم هذا المناخ الإطار القانوني للشركات التجارية، بحيث أن النصوص المتعلقة بالقانون التجاري وكذا تلك المتعلقة بالقوانين الخاصة التي لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري للشركات، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري نم خلال المسؤولية المدنية للشركات التجارية
  • No Thumbnail Available
    Item
    التعويض عن ضرر فوات الفرصة
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2020-09) لعساكر, إبراهيم; بضليس, يوسف
    يكتسي الضرر أهمية بالغة لتحقيق المسؤولية بوجه عام، وهو أساس تعويض المتضرر، سواء تحقق خطأ المسؤول أم لا، وينشأ حق المطالبة بالتعويض باللجوء الى القضاء مهما كان نوع الضرر ودرجته ماديا كان او معنويا، وحتى فوات الفرصة التي تعتبر بمضابة ضرر محقق يستوجب التعويض، قالضرر هنا يتكون من عنصرين هما، العنصر الأول وهو تحقق ضرر فعلي وحقيقي، والعنصر الثاني وهو الفوات المؤكد والنهائي للفرصة. يتحصل المتضرر على تعويض إما من المسؤول مباشرة، أو تتحمل عنه شركة التأمين على أساس وجود تأمين إجباري بذلك، بالإضافة لما يتصل عليه من تعويضات عينية ونقضية تتكفل بها هيئة الضمان الإجتماعي، كلما تحققت شروط التغطية على أن تتمكن هذه الأخيرة من حق الرجوع على المسؤول عن كل التجاوزات التي تسبب لها نفقات إضافية، رغم الإختلاف فيما يذهب إليه القضاء عند استعماله لنظرية فوات الفرصة، إلا أن الهدف الذي يصبو اليه يعتبر واحد في كل الحالات، ويتمثل في تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي العلاقة.
  • No Thumbnail Available
    Item
    حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 18/247
    (جامعة غرداية, 2017-06) بوعلام, بوحفص
    تتصرف الإدارة العامة مثل أشخاص القانون الخاص (معنويين أو طبيعيين) لكن وفق المفهوم العضوي، فهي تتعاقد معهم بواسطة عقد إداري يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، الذي يعرف بالوضوح والبساطة لدى الأشخاص؛ عند وجود نزاع بين الإدارة صاحبة المصلحة وامتيازات السلطة العامة، و بين المتعامل المتعاقد المنفذ للالتزام. وينجر عن هذا التعاقد الإداري بين هذين الطرفين حقوقا يجب أن تستوفى للمتعامل المتعاقد منذ الإعلان عن بداية المنافسة، مرورا بإبرام العقد الإداري إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع، مما يتطلب على المصلحة المتعاقدة الوفاء بها كليا أو جزئيا حسب ما نص عليه القانون المنظم لهذا التعاقد الإداري في ظل المرسوم الحالي للصفقات العمومية، مثل الحق في المقابل المالي كالثمن والرسم، أو الحق في التعويض نتيجة أخطار قد تواجهه أثناء تنفيذ الإلتزامات بإرادة الإدارة أو حتى خارجة عن إرادتها، أو حتى التعويض عن أعمال إضافية حتمت الضرورة وجودها والتي قد تخل بالتوازن المالي للعقد أو ترهق كاهل المتعامل ماليا، وقد تصل إلى حد الخسارة أو الإفلاس، مما يترتب على المصلحة المتعاقدة إعتماد طريقة التعويض المناسبة قانونا أو إعادة التوازن المالي في حالة وجود تلك الأعمال الإضافية، حتى يتمكن من الإستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية وتسيير المرفق العام باضطراد خدمة و ارتقاءا بالمصلحة العامة.
  • No Thumbnail Available
    Item
    التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء إستغلال المرافق العامة
    (جامعة غرداية, 2017-06) الوارث, فيروز; لعساكر, سليمان
    يستوي الضرر في إكساب المضرور الحق في الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر، وباعتباره خسارة تلحق بالضحية سواء بطريقة إرادية أو غير إرادية فيجب أن يلحق الضرر في شخصه أو ماله، ويجب أن يكون مؤكدا وعليه يستعيد الضرر المحتمل، كما يشترط في تعويض الضرر أن يكون قابلا للتقسيم، ويتمثل في الضرر الذي الضرر الذي يصيب الأشخاص . وقد استقرت مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية على بعض القواعد العامة التي يتميز بها نظام التعويض فعلى الضحية أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض والتي يرفع ضدها دعواه. غير أن المسألة التي تطرح في هذا المجال هو معرفة الأساس الذي تنعقد عليه مسؤولية الإدارة بما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهمية ولا سيما عبء الإثبات فضلا عن تحديد مقدار الضرر، والأساس القانوني لإعقاد المسؤولية بصورة عامة هو وجود الخطأ. وبما أن نشاط الإدارة وما يتميز به من خصائص ذاتية قد تتولد عنه أضرار، وعليه فإنه لا مسؤولية على الإدارة أو على الشخص العام إذا أمكن إسناد الضرر الحاصر إليها والمبدأ العام هو أن الشخص المسؤول هو من يدخل في صلاحياته النشاط الضار. وعليه فان على المضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما وهذا وفق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من أجل إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويكون التعويض إما نقدي أو عيني أو شبه نقدي، كما يجب على القاضي في تقديره للضرر أن يكون شاملا، وأن لايزيد عن طلبات ذوي الحقوق والضحايا في التعويض.