Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 12
  • Item
    الجريمة السياسية في القانون الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) مجلد, آية
    تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة السياسية من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني، وذلك من خلال استعراض طبيعتها ومختلف صورها، مع التركيز على الأحكام الخاصة بها في القانون الجزائري. فقد تم التطرق في الجانب النظري إلى تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأنواعها، وشروطها، مع محاولة التمييز بينها وبين باقي الجرائم العادية، من حيث الدافع والأهداف والآثار. كما تم التركيز على الطبيعة القانونية لها، من خلال تحليل أركانها وصورها، وذلك في ضوء ما ورد في النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية. أما في الجانب العملي، فقد تناولت المذكرة الأحكام الخاصة بالجريمة السياسية في التشريع الجزائري، لاسيما من حيث المعاملة القانونية لها في القوانين العقابية والإجرائية، والمسؤولية الجزائية للفاعل والمساعد، فضلاً عن التطرق لمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، وموقف المشرّع الجزائري من هذا المبدأ في ظل الاتفاقيات الدولية.
  • Item
    الذكاء الاصطناعي و تأثيره على العدالة الجنائية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوعصبة, إيمان; معمري, الطيب
    شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العدالة الجنائية، مما أدى إلى تحولات جوهرية في طرق التحقيق، إصدار الأحكام، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي. تُستخدم خوارزميات التنبؤ بالجريمة في تقييم مخاطر العود للجريمة، إلا أن دراسات متعددة كشفت عن وجود تحيّزات عرقية وجدرية ضمن هذه الأنظمة، مما يثير تساؤلات حول عدالتها وشفافيتها. تُظهر هذه التطورات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة في تحسين كفاءة العدالة الجنائية، لكنه يحمل في طياته تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. In récent years, the integration of artificial intelligence into criminal justice systems has led to significant transformations in investigation methods, sentencing, and predicting criminal behavior. crime prediction algorithms are employed to assess recidivism risks; however, multiple studies have revealed racial and gender biases within these systems, raising concerns about their fairness and transparency. These developments indicate that artificial intelligence can be an effective tool in improving the efficiency of criminal justice systems, but it also presents legal and ethical challenges that necessitate clear legislative and regulatory frameworks to safeguard fundamental rights and freedoms.
  • Item
    سبـل مكافحــة تــبييض الأمـوال
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) بلعربي, محمد السايح; اولاد الحاج علي, محمد الأمين
    تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاديات الوطنية لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها مداخيل مالية طائلة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والعالمي، تولي الجزائر التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وسن القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة أبرز الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا، اتفاقية باليرمو، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويستعرض أيضًا جهود منظمات دولية مثل لجنة بازل، مجموعة العمل المالي (FATF) ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في وضع معايير مكافحة غسل الأموال على الصعيد العالمي. Money laundering is considered one of the most dangerous phenomena threatening national economies, as it is linked to illegal activities and suspicious transactions that generate huge financial revenues that negatively impact the local and global economy. Algeria, where money laundering operations have recently spread, is paying clear attention to putting an end to this phenomenon by intensifying efforts, establishing mechanisms, enacting deterrent laws, and innovating modern methods. The most prominent international agreements are the Vienna Convention, the Palermo Convention, and the United Nations Convention against Corruption. It also reviews the efforts of international organizations such as the Basel Committee, the Financial Action Task Force (FATF), and the International Organization of Securities Commissions in setting global anti-money laundering standards.
  • Item
    نظرية تدابير الأمن ودورها في الوقاية من الجريمة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) الأطرش, سهيلة; الأطرش, مريم
    تعتبر تدابير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي، وهي إجراءات تهدف للوقاية ومواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى المجرم، وكذا إصلاحه وتأهيله للاندماج داخل المجتمع. ويشترط لإنزال التدابير الأمنية؛ الجريمة السابقة والخطورة الإجرامية، كما أنها تتميز بمبدأ الشرعية، وهي غير محددة المدة، وتنتهي بزوال الخطورة الإجرامية بعد المراجعة المستمرة لها، وقد نص المشرع الجزائري على أنواع التدابير تعرف بالتدابير الشخصية والعينية، وتدابير علاجية تهذيبية خاصة بفئة المجرمين الأحداث والبالغين، ولها أحكاما خاصة حين تطبيقها لتناسب كل فئة، ولازال المشرع الجزائري حريصا على إيجاد التدابير والآليات التي يحمي بها المجتمع من خطورة المجرم مع تطور أشكال الجريمة، ويعتبر أن تدابير الأمن هي وسيلة من وسائل الدفاع الاجتماعي إلى جانب العقوبات حين تكون هذه الأخيرة غير كافية أو غير مناسبة لردع الإجرام وتحقيق الأمن.
  • Item
    المسؤولية الجنائية في حالة سكر والوقوع تحت تأثير المؤثرات العقلية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) حميم, أمينة; لعمور, زينب
    إن المؤثرات العقلية والمسكرات هي مواد خطيرة متفشية في جميع المجتمعات سواء العربية أو الغربية وأدت إلى ظهور جرائم وطنية ودولية وعابرة للحدود تمس بالإقتصاد والفرد والمجتمع. لذلك فإن المشرع الجزائري سن قوانين تحارب هاته الآفات الدخيلة على مجتمعنا والتي تضر بشبابنا لما تلحقه من أضرار جسمانية سواء في الأرواح أو الأموال فبات من الضروري تجريمها للحد منها . ونتيجة لقيام المسؤولية الجنائية عن حالة السكر والوقوع تحت تأثير المؤثرات العقلية ، استدعت الدولة بذل جهود بالقضاء عليها وفرض تدابير علاجية ووقائية من خلال السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري لفرض الجزاءات والعقوبات من خلال انشاء مصحات لمعالجة المدمنين .
  • Item
    الشروع في الجريمة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قشوش, جهاد; بن ساحة, بشير
    يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبات، أما في المحاولة في الجنحة فهو لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون(م31/ق ع) و تكون عقوبة الشروع مثل عقوبة الجريمة التامة كالسرقة م350ق ع حيث يعاقب مرتكب السرقة و من شرع في ذلك. أما في المخالفة فهو لا يعاقب إطلاقا على الشروع فيها(م31-ق ع). يتطلب القانون في عقاب الجرائم تحقق النتيجة، ولكن في بعض الأحيان يقوم الجاني بكامل ّ نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لا تتحقق و هذا ما يعرف ''بالشروع و يمر الشروع ً بمرحلة التفكير إلى مرحلة الأعمال التحضيرية التي يهيئ فيها كل الوسائل بعدة مراحل إلى مرحلة البدء عن طريق فكرة تختلج نفس صاحبها ,وبعد ذلك تتطور الفكرة ليبدا الفاعل في تحضير الوسائل اللازمة بتنفيذ جريمته، ً انتهاء عند مرحلة تمام التنفيذ وعدم تحقق النتيجة . و للشروع مثل الجريمة التامة ثلاث أركان هي الركن الشرعي و الركن المادي ، والركن المعنوي، ويكمن الاختلاف بين الشروع و الجريمة التامة في الركن المادي، لقد حددت الشريعة و ّ التشريعات الحديثة الجرائم التي تدخل في نطاق الشروع، أما التشريعات الحديثة فقد أدخلت كل الجنايات و بعض الجنح المنصوص عليها قانونا نطاق الشروع وبعض التشريعات ّ استبعدت المخالفات، اما موقف المشرع الجزائري ساير الاتجاه الغالب في الفقه والتشريع بالعقاب على الجريمة المستحيلة كمبدأ عام وهدا ما اورده في المادة: 30 ق ع حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود .
  • Item
    رضاء المجني عليه وأثره في المسؤوليـــة الجزائيــة
    (جامعة غرداية, 2022-06) حويشيتي, راضية; سويسي, نورة
    تقوم السياسة الجنائية في أي دولة على عنصرين أساسيين، فالأول هو التجريم والذي يعني فيها السلوك الذي يأتيه الجاني يدخل في دائرة المسؤولية الجزائية أي المساءلة الجنائية، فكل ما تنص عليه القوانين الجزائية من سلوكات مجرمة تهدد كيان المجتمع واستقراره من خلال الاعتداء على بعض مصالحه سواء فردية أو جماعية، وجب التصدي لها بنص جزائي يضمن احترامها ودوامها. أما العنصر الثاني فهو تصرف الدولة في مواجهة السلوك الإجرامي، والمتمثل في الآليات التي يضعها المشرع بغية المحافظة على استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد سواء في المسؤولية الجزائية من خلال رضاء الضحية، وهو ما يصطلح عليه (برضاء المجني عليه) فهذه التدابير يسعى من خلالها المشرع الجنائي إلى سياسة جنائية مبنية على العدالة الرضائية تنصف المجني عليه من جهة وتكون واقية من سلوكات مجرمة قانونا أو من حيث الحالات التي يعتد فيها برضاء المجني عليه من عدمه لأنه من غير المعقول أن تسقط بعض الجرائم المتعلق بالصالح العام بمجرد رضاء المجني عليه.
  • Item
    جريمة النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الالكتروني
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) صرا ندية, رانيا
    نستخلص من دراستنا بأن المشرع الجزائري حدد جريمة النصب في المادة 372 من قانون العقوبات وذكر فيها كل أنواع الجريمة والطرق الاحتيالية ومن خلال دراستنا لهذا لموضوع عرفنا مدى خطورة الجريمة وكيفية قيامها والطرق التي يأخذها الجاني للقيام بها الذي يلحق الضرر بالمجني عليه من أضرار مادية ونفسية وبطبيعة الحال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وتترتب على جريمة متابعة جزائية وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية لتعويض المتضرر. ونقول بأن جريمة النصب والاحتيال جريمة متكاثرة ليست فقط على المستوى الوطني بل أصبحت على المستوى العالمي حيث امتدت الجريمة إلى أكثر من دولة، فأصبح المحتالون يشكلون منظمات إجرامية.
  • Item
    القصد الجنائي في جريمة القتل العمد في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-18) مصطفاوي, عبد الرحمان
    يعتبر القصد الجنائي الصورة البارزة في الركن المعنوي للجريمة، فبدونه لا يمكن إسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبها، ذلك أن الجاني لا يسأل عن النشاط المجرم إلا إذا ثبت وجود علاقة بين الوقائع المادية للجريمة ودرجة الاستعداد النفسي لديه ومدى خطورته الإجرامية . وباعتبار أن القصد الجنائي أمر يضمره الجاني في نفسه ومجرد من العالم الخارجي الملموس، حيث جعل من مهمة إثباته صعبة، غير أنه متعذر إذ يمكن الاستدلال عليه من خلال وسائل الإثبات الجنائية، وكذا من خلال أثاره ومظاهره الخارجية المتعلقة بالجريمة وظروف ارتكابها، وهذا بغض النظر عن الجرائم التي جعلها المشرع الجزائري والعربي على حد سواء تقوم على افتراض العمد، حيث يعتبر القصد الجنائي (العمد) الخيط الرفيع والفاصل بين إدانة الشخص وبراءته. The criminal intent is considered as the prominent picture in the mental elment of the crime. so ruithout it ther is no attribution of the criminal responsibility of its perpetrator. This is because the criminal doesn’t ask about the criminal activity only if there is a relation betireen the physical fact of the crime and the degree of psychological readiness and its criminal danger. Taking into consideration that the criminal intent is an act the criminal hides and it is away from the ont side tangible world. We can do its ference througls the criminal proof means and througls its effects related to the crime withont forgetting the crims that led the Algerian legislator make its intentional assumption. So the criminal intent is the dividing line between the innocence and the condemnation
  • Item
    دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة
    (جامعة غرداية, 2019-06) بن هني, لعمور; خياط, أبو القاسم
    تتناول هذه المذكرة موضوع الطب الشرعي و دوره في البحث عن الجريمة، حيث حاولنا أن نوضح فيها مفهوم هذا الاختصاص الطبي بصفته مساعد للقضاء، الذي يعتبر الركيزة الأساسية في دولة القانون من خلال ما يقدمه من خبرة فنية كلما تعلق الأمر بمشكل طبي- قانوني، كما أكثر هذه المشاكل خاصة في المادة الجزائية ،فالطبيب الشرعي من الخبراء الأكثر تعاملا مع القضاء الأمر الذم يتطلب التنسيق الكامل بينهما ،لأف عمل كل منهما مكمل للأخر فالطبيب الخبير يبحث عن الركن المادي للجرائم الماسة بالسلامة الجسمية للإنسان و يحاول إثباته من خلال معاينته لمسرح الجريمة، أو فحصه لجسم الضحية، كما يقوـ الطبيب الشرعي بتقدير للمتهم في جريمة ما، النتيجة التي يستخلصها في هذه الحالة تأثر في الركن المعنوي للجربية بينما يقوم رجال القضاء بتجسيد هاته النتائج في الواقع من خلال اخضاعها للنصوص القانونية قصد المتابعة أو الحفظ أو إجراء تحقيق قضائي وقد تتجسد بهذه النتائج أثناء إصدار الأحكام القضائية. وهكذا يستطيع القاضي تكوين اقتناعه الشخصي ويصل إلى مستوى التحكم والفهم الجيد للملف الجزائي المطروح عليه وذلك من شأنه أن يجعله يصدر أحكاما منصفة وعادلة.