Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
7 results
Search Results
Item الامن القانوني للحقوق والحريات من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المهني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بيقالي, الشيخ; قباني, مروةمن خلال كل ماتم عرضه في هذا الفصلين الأول والثاني فإن المشرع الجزائري ضمن سهولة الوصول للنص الانوني من خلال تمكين الجمهور للوصول اليهعن طريق الجريدة الرسمية وضمن سهولة تحميله عن طريق الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة من عن طريق الجريدة الرسمية ومتاح في المكااتب كما لأنه يمكن للنزيل اقتنائه في مكتبة المؤسسة العقابية التي يقضي بها عقوبته كما جسد مبأ الأمن القانوني لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي من خلال ضمان الإستقرار القانوني وضمان الحقوق والحريات للمساجين.أما الفصل الثاني ذهب المشرع الجزائري باعتماده على مبأ عدم رجعية النص القانوني يهدف به لتعزيز الأمن القانوني والذي أحاطه بركائز ومقومات تقوي المنظومة القانونية وتضمن استقرار القوانين والحفاظ على المركز القانونية وضمان الحقوق والحريات للأفراد وفي مجال العقابي يحمي النزيل وضمن له الحماية الكاملة لحقوقه، كما استخلصنا ان المشرع كرس للمسجون حقوق مكتسبة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي وإصلاح السجين.وفي الأخير نستخلص أن المشرع حرص على حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمسجين في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج كما حصنه بمنظومة قانونية تجعله مستقرا وهذا لتحقيق لمبدأ الدستوري والذي به تقوى المنظومة القانونية والمتمثل بمبدأ الأمن القانوني.Item أثر الضبط الإداري على الحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) ميشان لخليفة, لمينمن الأهداف الرئيسية للنشاط الإداري حماية النظام العام بعناصره المختلقة داخل المجتمع، وهو ما يعرف بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها،وتعزيز مكانتها داخل المجتمعات لضمان ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذي تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله، كان لازما إيجاد حد لأحدهما بغرض الحفاظ على الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة إمتياز، ومركز قانوني اقوى، وجب وضع حدود سلطاتها في مجال الضبط الإداري كحماية العامة، وتتمثل هذه الحدود بشكل أساسي في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية، وإيجاد رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الإستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة.Item تأثير نظام الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) لعور, فاطمة الزهراءيتناول هذا البحث دراسة مدى تأثير بعض الحقوق والحريات العامة بأعمال وتدابير الضبط الإداري في ظل الظروف العادية والإستثنائية للدولة، فبينا كيف لأساليب الضبط المختلفة كنظام الحظر والإخطار المسبق والنظام الردعي المتمثل في العقوبة الواردة في لائحة الضبط أن تقيد من ممارسة حرية التظاهر والإجتماع العمومي والتضييق على ممارسة الصحافة والإنقاض من ممارسة حرية التجارة والصناعة في ظل الظروف العادية، أما بالنسبة للظروف الإستثنائية فأبرزها كيف لأنظمة الضبط المطبقة في ظلها أن تضيق من ممارسة الفرد لبعض حقوقه كحقه في الأمن والسلامة البدنية، وحرية الفرد في التنقل وإختيار مكان إقامته بإخضاعه لتدابير الوضع تحت الغقامة الجبرية والمنع والإقامة ونظام حظر التجول، وحق الفرد في حفظ حماية حرمة مسكنه بعدم تقييد سلطة الضيط بالإجراءات الشكلية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية. وبما أن مساس هيئات الضبط الإداري بالحقوق والحريات العامة أمر محتمل الوقوع فيه عند تنظيمها مظاهر نشاط الفرد بغية حماية النظام العام، تطرقنا للضمانات التي تكفل للأفراد صون حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطة الضبط، وهي الرقابة القضائية ورقابة الرأي العام، كما توصلنا الى ان أقوى ضمانة للحرية هي ضمانة الإحتكام لقضاء الإلغاء كوسيلة لمحو آثار اي تدبير ضبطي إنحراف مضمونه عن تحقيق الغاية الأساسية لوظيفة الضبط الإداري وهو حفظ النظام العام.Item دور القضاء الدستوري في حماية الحريات العامة(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العربي, بشيرلقد أصبحت الحريات العامة لغة العصر وتوسعت مجالاتها وأصبحت شرعية الحكم تقاس بمدى احترام الحريات العامة وحقوق المواطن، إلا ان الوصول الى ما وصلت إليه الحريات وما تصبو إليه اشعوب المتطلعة الى الديمقراطية الحقيقة كان عبر نظارات كبيرة وجهود متواصلة فمنذ بدء تكون المجتمعات البشرية والشعب في صراع مع السلطة من أجل الحصول على الحرية الى أن تم إرساء مبادئ الحريات في العصر الحديث علة مستوى الدولي والداخلي وتم التواصل الى توفير الضمانات القانونية والمتمثلة في ضرورة احترام مبدأ المشروعية ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى المبادئ السياسية والمتمثلة في حقوق الإنتخاب والترشح وإنشاء الأحزاب والتعددية وضرورة التطور الإجتماعي والثقافي ونشر الوعي لدى الموظفين، والرقابة الدستورية هي الآلية الناجعة لاحترام وحماية الدستور وتبني الجزائر نظام الرقابة السياسية يعد طريقا نحو تعبيد الديمقراطية الحقيقية رغم ما ينتظر هذا النظام الرقابي من ضرورات التحديث.Item ضوابط الحريات العامة: دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن ثامر, رشيدةيعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.Item الضمانات القانونية للحقوق والحريات في مواجهة لوائح الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2019-06) بوعامر, موسى; فتيتي, محمدإن تحديد مدى و نطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقييد نشاط و حريات الأفراد بهدف حماية النظام العام بعناصره المتعددة يجب أن يتم في إطار مبدأ أساسي بحكم القانون العام أن الأصل صيانة الحريات الأساسية للأفراد وعدم المساس بها وأن الإستثناء هو فرض القيود على هذه الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري، بغية حماية الحريات العامة من تعسف سلطات الضبط الإداري، خضعت سلطات الضبط للتحديد والتقييد، وذلك بوضع ضوابط وقيود تجب أن تلتزم بها على الأقل في الظروف العادية، وقد روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في تنظيم الحريات بالشكل الذي لا يؤدي الى خنقها أو التضحية بها في سبيل الحفاظ على النظام العام . وانطلاقا من ذلك، وضعت عدة قواعد ومبادئ تحد سلطات الضبط من اعتدائها على الحريات، يتعين على سلطات الضبط الإداري احترامها ليكون عملها مشروعا سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية.Item التقاضي على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية(2021) حمزة, بشرى; رسيوي, حمزةلقد أخذت العديد من الأنظمة القانونية المعاصرة بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ماسمح بإعادة عرض النزاع الذي فصلت فيه المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة ليقول فيه كلمته بحكم جديد يحلم حل الحكم السابق، ومن فوائد هذا المبدأ انه يقوم بوظيفة وقائية لأنهيحثقاضي المحكمة الإدارية لبذ لمزيد من العناية والحرص لكيلا يكون حكمه عرضة للنقض والرد. والوظيفة الثانية علاجية بحيث يتمثل في العيوب والأخطاء التي تشوب أحكام محاكم أولدرجة والتي ترفع إلى مجلس الدولة لأنه عادة مايتكون منقضاة أكثر عددا وأكثر خبرة.