Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item الديمقراطية التشاركية في ظل التعديل الدستوري2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بلهداجي, عز الدين; صديقي, محمدعرفت البشرية انظمة مركزية مستبدة لا تراعي لحقوق الافراد شيئا ،فكان الفرد مجرد عبدا لا تراعي تغير الاجيال والافكار تغيرت هذه الانظمة الى انظمة ديمقراطية يكون للفرد حضورا من خلال من ينوب عنه وهو ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية امام سلطة مركزية تفرض الوصاية عليها مما جعلها لأتحقق الاهداف المرجوة منها وتأكل الثقة الموضوعة فيها مما جعل الشعوب تثور لتجد لنفسها مكانا يحفظ كرامتها ويصون حقوقها وذلك بإيجاد اليات تسمح بمشاركة الفرد بطريقة مباشرة او شبه مباشرة في صنع القرارات ذات الشأن العام وهو ما يعرف بالديمقراطية التشاركية وهوما يشهده العالم اليوم من تطور مستمر في هذا المجال ومنه الجزائر التي سعت لتكريس هذه الاليات في نتظارف اجود منظومة قانونية ومجتمع واعي يسمح لها بذلك.Item دور الديمقراطية التشاركية في تعزيز التنمية المحلية: دراسة تحليلة لبعض النماذج الدولية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) سقراس, عبد الحكيميعتبر موضوع الديمقراطية التشاركية من أهم المواضيع المتداولة على الصعيد الدولي و يعود ذلك إلى المطالبة الدولية و الأممية بضرورة إشراك الهيئات المجتمع المدني و المواطنين و كافة شرائح المجتمع في عملية صناعة القرار، و ذلك كون أن الديمقراطية التمثيلية التي سبقتها عجزت عن تقليص الهوة بين المنتخبين و الهيئة الناخبة و تآكل الثقة بينهما فضلا عن التشكيك في شرعية الأبنية التقليدية التي تعتمد على الأساس الهرمي التي لم تعد تتماشى مع التطورات و المستجدات الطارئة و خيث أن إقرار الحق في التنمية يعتبر حقا من حقوق الإنسان الغير قابلة للتصرف فيها التي نادت بها المؤسسات الدولية، و هذا الأخير يتأتى إلا من خلال المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية على إعتبار أنهم يشكلون الوسيلة و الغاية في آن واحد. هذا إلى جانب إخفاق الدول في تنفيذ السياسات التنموية، و بهذا إعتبرت هذه الأخيرة أن أزمة التمية المحلية تعود بالدرجة الأولى إلى غياب إدارة محلية رشيدة تشجع مشاركة المواطنين و تدعم المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، و عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تجسيد العلاقة بين الديمقراطية التشاركية و دورها في تعزيز التنمية المحلية، و تناولت المفاهيم الأساسية حول الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية. The subject of participatory democracy is one of important frequently as best topics, and that's due to international demands of the importance of involving civil society organization and citizens and all slices of society in making decision. The fact that the representative democracy that processed it failed to be able to reduce the gap between the elected body and lack of confidence between them, as well as questioning the legitimacy of traditional buildings that depends on the hierarchical basis, which are no longer aligned with development and emergency of novelties, where as the adoption of the right to development considered one of The general right pf human body that couldn’t be touched as the international societies said. And this last one comes through the public participation in achieving development as they constitute the end and the means at the same time. This is besides the failed of nation the meeting development policies, therefore, the tatter considered the local development arises returns in the first place to the pack of local administration, support citizens to participate and support the civil society to measure the public affairs, so that this study embody the reaction between participatory democracy and his role strength the local development, and dismiss the basis terms about the participatory democracy and local development.Item دور النظام الانتخــابي في تجسيد الحكم الراشد في الجزائر(جامعة غرداية, 2019-06) غرابلي, سعاداهتم الباحثين والمفكرين منذ القدم بالنظام الانتخابي كل حسب طريقته وخصوصيته ، فمع ظهور نظريات السيادة الشعبية في مطلع ق18م ، تم الربط بين الديمقراطية والتمثيل السياسي و ظهر ما يسمى بالعملية الانتخابية ، و لهذه الأخيرة دور كبير في تفعيل الديمقراطية و الحكم الراشد ، وهذا يكون من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية تعزز مبدأ الشفافية و سيادة القانون في إطار نظام انتخابي فعال باعتباره الآلية الكفيلة بضمان المشاركة السياسية الدورية للمواطنين في كنف الحرية و النزاهة و التعددية بما قد يكرس عملية الديمقراطية و الحكم الجيد في الدولة. وقد عرفت الجزائر مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات أزمة داخلية متعددة الأبعاد، إلى جانب دوافع خارجية أهمها اكتساح موجة التحول الديمقراطي، أدت بالجزائر إلى انتهاج التعددية السياسية في إطار عملية الدمقرطة ، حيث أقرت أول دستور تعددي في 28 فيفري 1989 الذي أخذ في طياته مجموعة من المؤشرات أهمها تطوير مؤسسات المجتمع المدني ، و تكريس مبدأ التداول على السلطة . وبالنسبة لمؤشرات الديمقراطية في الجزائر كالانتخابات فقد أثبت الواقع التطبيقي وجود مجموعة من الثغرات التي تحول دون تطبيق الحكم الراشد والديمقراطية الفعلية ، ولعل أهمها غياب معاير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة إلى عائق آخر وهو تكريس الدستور الجزائري لهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني الذي يعتبر من الفواعل الأساسية للحكم الراشد، ولعل تكريس عملية التحول الديمقراطي وإرساء مبادئ الحكم الراشد في الجزائر يتطلب إقرار نصوص دستورية تعتمد على شفافية القوانين الانتخابية وحيادها بما قد يسهم في نزاهة ودورية العملية الانتخابية التي ستؤدي بدورها إلى تعزيز الرشادة في الحكم وتطبيق مبدأ سيادة الشعب. من خلال التطبيق الصارم للقوانين وتفعيل الآليات الرقابية على النظام الانتخابي لأنه العمود الفقري لتحقيق الحكم الراشد .