Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item الدعوى العمومية الجبائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023) بكاير, ليلىتعد الضريبة اولى اهتمامات المشرع الجزائري ، كونها الاداة الفعالة في تغطية أعباء و تكاليف ميزانية الدولة ، و حرصا منه شرع أطر قانونية تحكمها . كما أعطى للادارة الجبائية حق تسليط عقوبات جزائية و جبائية على المكلف بالضريبة الذي يتملص من أدائها كليا أو جزئيا من خلال ممارسة سلطة تحريك دعوى عمومية جبائية بموجب شكوى من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب ، بعد اجراء بحث و تحري عن الجريمة الضريبية من طرف أعوان الادارة الجبائية الذي منحهم القانون صفة الضبطية القضائيةItem قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) هامل, أسماء; لحباكي, خضرةتناولت الدراسة القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائري ووضعت هاته القيود على النيابة العامة للحد من حريتها في تحريك الدعوى الجزائية، وهي تلك المتعلقة الشكوى والطلب والاذن. فالمشرع الجزائري يرى بأن للمجني عليه الحق أن يقدم شكواه أو طلبه أو أخذه الإذن لمعاقبة الجاني أو التنازل عن حقه في المتابعة الجزائية، وخصصت لكل قيد من قيود الدعوى الجزائية نوع من جرائم معينة دون غيرها.. The study dealt with the restrictions on the freedom of the Public Prosecution to file a criminal case in Algerian law, and placed these restrictions on the Public Prosecution to limit its freedom to file a criminal case, which are those related to the complaint, the request and the permission. The Algerian legislator believes that the victim has the right to submit his complaint or request or take permission to punish the offender or waive his right to criminal prosecution, for each criminal case, a type of specific crime was allocated to the exclusion of others.Item الحماية القانونية الإجرائية للمجني عليه(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-10) بن عمر, ياسينيشكل المجني عليه باعتباره طرفا من أطراف الدعوى العمومية الأساسية، تحديا جديدا بالنسبة للمشرع الجزائري خاصة في قانون الإجراءات الجزائية وفي المواد المتعلقة بضمانات وحقوق المجني عليه التي يعتبر الإهتمام بها عبارة عن إهتمام المشرع بشخصه وضمانته بتطبيق القانون وحمايته. فمن خلال دراستنا لهذا البحث سلطنا الضوء على مراحل الثلاث التي تمر بها الدعوى العمومية واتصال المجني عليه بها وحقوقه التي كفلها المشرع له في الجريمة. ففي المرحلة الأولى بعد وقوع الجريمة سخر للمجني عليه كل الوسائل من أجل مساعدته، بداية بالضبطية القضائية من ضمان أموره وسماع أقواله وتسهيل تقديم الشكوى الى حين اتصال المحكمة بالدعوى، فعند وصول ملف الدعوى الى قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام يقوم المشرع في هذه المرحلة بمنح الأحقية له، وذلك بالإطلاع على إجراءات التحقيق وإستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق والإتصال بالدعوى المدنية عن طريق الإدعاء المدني، الى حين وصول ملف الدعوى الى المحكمة أين منح المشرع عدة حقوق له أثناء سير المحاكمة من أحقية التدخل والتأسيس والمطالبة بحقوقه، مرورا الى الدعوى المدنية التبعية التي تعتبر استثناء لم يكن سوى الحفاظ على حقوق المجني عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة المرتكبة ضده.Item الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) دخينيسة, نور الدينItem منازعات الوعاء الجبائي(جامعة غرداية, 2016-06) بن قايد, حنانيعتبر النزاع في مجال الوعاء الجبائي نزاع ينصب في أساس الضريبة الذي يخول للجهة التي تبت في صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية وفي حالة إذا ما تبين العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا لهذه الضريبة . بحيث تبدأ التسوية من المرحلة الإدارية لحل الخلاف بين الأطراف الجبائية (المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية) وتعتبر كمرحلة حاسمة وضرورية من خلال حق منحه المشرع الجزائري للمكلف للتظلم أمام المديرية الولائية للضرائب أو الطعن أمام اللجان الإدارية . وأخيرا فللمكلف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة عدم قبول المكلف بقرار الرفض كليا أو جزئيا ويتم ذلك بموجب رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة المتمثلة في المحكمة الإدارية تم الاستئناف أو المعارضة أمام مجلس الدولة يطلب فيها إلغاء القرار الصادر في حقه.Item الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة وفق التشريع الجبائي الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) يونس, بوعامرإن دراسة المنازعات الجبائية للضرائب المباشرة، تعتبر من المواضيع المهمة خاصة من الناحية المالية، نظرا لتعدد قوانين الضرائب وتعقدها مما تطرح من النزاعات الناجمة عن تعقد الإجراءات وتنوعها تبعا لتعدد الضرائب، ومن مميزات هذا النوع من المنازعات أنها تمر على مرحلتين: حيث تتجلى المكانة التي تحتلها المرحلة الإدارية من الحد في المنازعات الجبائية بين المكلف والإدارة الجبائية، حيث منح المشرع للمكلف للدفاع عن حقه، عندما يكون الغرض منها الحصول على استدراك الأخطاء المترتبة من طرف الإدارة، كذلك هي وسيلة لتصحيح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء . بالرغم من المزايا التي منحها المشرع من خلال إعطاءه حق التظلم الإداري أمام المديرية الولائية للضرائب، وكذل ك الطعن أمام اللجان الإدارية، والتي لم تختص بإقبال كبير من طرف المكلفين نظرا لأرائها الإستشارية، وفي ظل هذا الوضع تبقى الإدارة الجبائية هي صاحبة السيادة. وتعتبر الرقابة القضائية كمرحلة ضامنة لحماية حقوق الأفراد من أخطاء وتعسفات الإدارة، وأن النزاع الضريبي يكون فيه للقاضي سلطات للفصل فيه، أي يستطيع أن يحكم بالتعديل والتعويض. وأن إشكال الإختصاص لا يطرح في القوانين الضريبية في الجزائر ورغم كل هذه الضمانات للمكلف، ولكن تبقى دائما وضعية الإدارة ممتازة عن المكلف في كل مراحل التقاضي.