Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
10 results
Search Results
Item حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الإستصلاح في إطار القانون 83-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2015-06) بن بادة, زينبItem القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) سويلم, محمد; قاسمي, لمينإن القانون الواجب التطبيق على موضوع الالتزامات التعاقدية في القانون الجزائري هو قانون الإرادة كضابط أصلي، على أن يكون له صلة بالمتعاقدين والعقد، وبغيابه يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين كضابطين إحتياطيين، وإذا تعذر ذلك يتم تطبيق قانون مكان إبرام العقد بإستثناء العقود المتعلقة بالعقارات الخاضعة لقانون موقعها. بينما يخضع شكل الالتزامات التعاقدية لقانون محل الإبرام، أو القانون المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، أو للقانون الذي تم تطبيقه على القواعد الموضوعية. وعليه فإن المشرع الجزائري قد إعتمد على نفس الضوابط في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع وشكل العقد مع إختلاف طريقة تطبيقها.Item التعويض عن نزع الملكية الخاصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمدإن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.Item أساس مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة(جامعة غرداية, 2017-06)تناولت هذه الدراسة موضوع "أساس مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة "، وقد هدفت إلى بيان مدى أهمية إيجاد نظام قانوني خاص بالمسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة بإعتبارها صورة من صور المسؤولية المدنية. لذلك إتجهنا من خلال دراستنا إلى تبني القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، لنرى مدى إمكانية تسخيرها وتطبيقها على المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الضرر غي المألوف. وقد تم معالجة الموضوع من خلال فصلين، مهدنا له بِبحث عرفنا من خلاله بنظرية مضار الجوار غي المألوفة من حيث مفهوم الجوار و الضرر غي المألوف، وكذا أحكام تطبيق هذه النظرية من حيث خصائصها وشروط تطبيقها. وقد تم التطرق في الفصل الأول، إلى الخطأ كأساس للمسؤولية إنطلاقا من الإطار المفاهيمي له في إطار المسؤولية التقصيرية للتوصل إلى مدى صلاحيته كأساس لمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة من الناحية الفقهية والتشريعية والقضائية. أما الفصل الثاني، تناولنا فيه بدراسة الضرر إنطلاقا من الإطار المفاهيمي له في إطار المسؤولية التقصيرية للتوصل إلى مدى صلاحيته كأساس لمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة وتأصيله، شأنه شأن الخطأ من الناحية الفقهية و التشريعية و القضائية .Item الاستيلاء المؤقت على العقار بين تحقيق المنفعة العامة وحماية الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2018-06) قاجة, خولةإن الإستلاء المؤقت على العقار هو إجراء إداري استثنائي، تلجأ إليه الإدارة في الحالات الإستعجالية بتوفر شروطه حسب مانصت عليه مختلف التشريعات المقارنة، كما أن المشرع الجزائري أيضا يمكنه اللجوء إليه حسب أحكام القانون المدني حيث بين الحالات والكيفيات التي يتم بها الإستلاء وطريقة التعويض. يمس الإستلاء المؤقت على العقار الملكيات العقارية الخاصة بالأفراد مساسا مباشرا فهو بهذا يشبه العديد من الأنظمة المشروعة الأخرى، التي يتم من خلالها السماح للإدارة بالإستلاء عللا الملكيات العقارية بصفة مؤقته أو نهائية، على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو الشغل المؤقت أو الدائم أو نظام المصادرة والتأميم، الا انه حتما يختلف في جوهره عن هذه الأنظمة. لقد منح المشرع للأفراد ضمانات لحماية ملكياتهم العقارية، من خلال ما وفره لهم ضمان الحماية الإدارية حيث يمكن لهم استرجاع العقار بعد نهاية عملية الإستلاء المؤقتة عليه، كما أن عملية الجرد التي تكون قبل بدأ عملية الإستلاء وبعد انتهائه ضمانا للأفراد للحصول على تعويض: أولا عن عملية الاستيلاء في حد ذاتها كما تضمن لهم تعويض أخر في حال تلف العقار أو نقص من قيمته بعد انتهاء الإستلاء المؤقت. أما في الحماية القضائية، فقد ضمن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات للأفراد رفع دعوى إلغاء قرار الإستلاء المؤقت، وهذا في حالة شابه عيب من العيوب. كما لهم رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الإستلاء في حال كان القرار معرضا أصلً للإلغاء وهي كدعوى استعجاليه، وأخيار لهم رفع دعوى التعويض في حال كان هناك ضرر حاصل.Item الطرق البديلة لحل النزاعات العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن حمدون, بوحفص; أولاد العيد, بشيرالطرق البديلة نظام قانوني أقره المشرع الجزائري من أجل تخفيف العبء عن مرفق القضاء، ذلك أن بعض القضايا التي يطول أمد نظرها أن اليأس من العدالة كثيرا ما تمتلئ به نفوس المتقاضين وهو ما يطلق عليه ظاهرة البطء في التقاضي. ونظرا لما يتضمنه العقار من إجراءات معقدة وخطيرة في حال انتقاله من طرف الى أخر وإدعاءات بأحقية الملكية أو الحيازة المنصبة على العقار موضع النزاع تطرح بدورها نزاعات أزلية وبمرور أجيال دون تسوية وضعيتها لدا كان من الضروري إعمال هذه الطرق البديلة سواء القضائية والمتمثلة في الصلح والوساطة والغير قضائية الصلح سواء على مستوى هيئات إدارية التي إعتمد على نظامين قانونين ألا وهما نظام الشهر العيني والذي تمثله هيئة مديرية مسح الأراضي بواسطة لجنة المسح وكدا نظام الشهر الشخصي والذي يتجسد في عملية التحقيق العقاري. لدا كان لزاما عل السلطة القضائية الأخذ بعين الإعتبار مدى تطبيق هذه الطرق الغير القضائية من أجل الإستفادة فعلا منها.Item القيود الواردة على العقار الفلاحي في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-06) أولاد العيد, عباسيعتبر العقار من بين المكاسب الاقتصادية ، فهو الطاقة البديلة التي يعتمد عليها ومن خلال من دراستنا للنظام القانوني للعقار الفلاحي، لايمكن انكار الاصلاحات القانونية التي عرفها هذا النوع من الاراضي ، خاصة بعد صدور القانون 90/25 والقانون 10/03 المحدد لشروط وطرق استغلال الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة وتكمن روح هذه التي اتخذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتأمين القطاع واعطائه الوسائل القانونية لتطوره والاندماج في اطار الصبغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية ، كما يهدف الى تجميع المستثمرات الفلاحية بمتابعة من الديوان الوطني للاراضي الفلاحية فهو يتابع ويوفر الظروف الملائمة لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة ، كا هذا دون ان ننسى الملكية الخاصة الوقفية الفلاحية حيث نظمهتا وبين طرق استغلالها وفق قيود تحد من تصرف وسلطة المالك مراعاة للمصلحة العامة والخاصة.Item دعوى الشفعة بين الشريعة و القانون المدني(جامعة غرداية, 2020-09) بلوبر, أسماءالشفعة تعد سبب من أسباب كسب الملكية و قد أقرتها الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية الأخرى و هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ، و الحكمة من الشفعة هو حماية و رفع الضرر عن الجار أو الشريك في العقار و هي تجعل صاحبها يحصل على سند ملكية ، و الشفعة لها مميزات كونها تتأسس على حماية الشفيع من الضرر المحتمل و قوعه من الشريك أو الغير و لا يمكن لأي شخص استعمال حقه نيابة عنه كذلك عدم قابليتها للتجزئةو كذلك جواز نزول الشفيع عن الأخذ بالشفعة و هي حق قابل للإسقاط و الإرث و هي لا ترد إلا على العقارو لها عدة شروط يجب توفرها حتى يمكن الأخذ بالشفعة و التي تتمثل في العقار و وجود الشفيع و كذلك يجب أن تكون هناك شروط تتوفر في الشفيع، و القانون أوجب إجراءات من أجل الحصول على حق الشفعة بداية من توجيه الإنذار إلى المتعاقدين ثم إيداع الثمن و المصاريف لدى الموثق في الميعاد المحدد قانونا مع رفع دعوى الشفعة بعدها يصدر الحكم النهائي بثبوت الشفعة، كما لها مسقطات موضوعية و مسقطات إجرائية، و ترتب عنها آثار عند الأخذ بها و متمثلة في انتقال ملكية العقار للشفيع و العلاقات التي تنشأ نتيجة هذا الحق بين المشتري و البائع و الغير و هذا كله من أجل حماية الملكية و رفع الضرر و المحافظة عليها.Item النظام القانوني للجباية العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) قديسي, الهاشمي تيجني; عنقال, وليداتضح لنا من دراسة هذه المذكرة، أن الجباية العقارية تحصى في جميع السياسات المالية بأهمية بالغة، فهي في إطار قانوني محكم و مضبوط، هذا لاعتبارها ممول سخي لميزانية الدولة، على غرار مداخيل الجباية العادية، كونها تتخذ العقار وعاءا لها (العقار المبني و الغير مبني)، فهي تشمل العديد من الضرائب المباشرة و الغير مباشرة، و كذلك العديد من الرسوم على رأسها الرسم العقاري، رسم التسجيل، رسم التطهير، رسم على القيمة المضافة،... نظمت هذه الضريبة وفقا لقوانين، أهمها قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، قانون التسجيل و الطابع، حيث الم المشروع بكل ما يتعلق بها من إيطار قانوني، مجال تطبيق، اعفاءات... و هذا تبعا لسلسة من التعديلات جاءت دوريا في قوانين المالية و قوانين المالية التكميلية تقريبا من كل سنة، كما تطرق هذا العمل إلى الجهة القائمة على هذه الجباية، الممثلة في الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب، بمصالحها المركزية و لا مركزية و كذلك المصالح المستحدثة، فتقوم هذه الادارة بتحصيل هذه الرسوم و بيان كيفية استردادها و تقدمها وفقا لما نص عليه القانون. و قد أخضع المشروع الجزائري من تلك القوانين مجموعة من التصرفات إلى عقوبات حالة ثبوتها و هذا من خلال جهاز الرقابة الجبائية كونها الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تخولها ممارسة وظائفها بأساليب تحسيسية و أخرى ردعية و هذا كله لتحقيق الهدف الأساسي لهذه الجباية و المتمثل في تمويل الدولة و سد العجز المحتمل ظهوره في الخزينة العمومية و العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية.Item مصادر اكتساب الأملاك العقارية للدولة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) الريغي, بلقاسم; إسماعيل, يونسﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﻖ ﰲ أﻣلاك خاصة ﺷﺄنها شأن اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺷﺮوط وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﳋﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ . ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد 30 /90 ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻠﱯ و ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷﻓﺮاد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻋﻘﺎرات ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻛﺎﻟﻌﻘﺪ و اﳊﻴﺎزة و اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺎ ﲤﺎرس ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات إﻻ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺖ ﰎ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم . ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻣﻼك ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬا ﰲ ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻨﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ و ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻠﻮﻟﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ إﺟﺮاءات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .