Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item استغلال العقار الفلاحي في ظل القانون 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة(جامعة غرداية, 2016-06) الشارف, محمديتلخص موضوع مذكرتنا حول القانون رقم 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا المرسوم التنفيذي له رقم 10/326 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة . بحيث جاء هذا القانون كنمط استغلال الأراضي الفلاحية ، بحيث يمنح الامتياز لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 87/19 المتضمن ضبط كيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.Item القيود الواردة على العقار الفلاحي في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-06) أولاد العيد, عباسيعتبر العقار من بين المكاسب الاقتصادية ، فهو الطاقة البديلة التي يعتمد عليها ومن خلال من دراستنا للنظام القانوني للعقار الفلاحي، لايمكن انكار الاصلاحات القانونية التي عرفها هذا النوع من الاراضي ، خاصة بعد صدور القانون 90/25 والقانون 10/03 المحدد لشروط وطرق استغلال الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة وتكمن روح هذه التي اتخذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتأمين القطاع واعطائه الوسائل القانونية لتطوره والاندماج في اطار الصبغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية ، كما يهدف الى تجميع المستثمرات الفلاحية بمتابعة من الديوان الوطني للاراضي الفلاحية فهو يتابع ويوفر الظروف الملائمة لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة ، كا هذا دون ان ننسى الملكية الخاصة الوقفية الفلاحية حيث نظمهتا وبين طرق استغلالها وفق قيود تحد من تصرف وسلطة المالك مراعاة للمصلحة العامة والخاصة.Item دور رخصة التجزئة في حماية البيئة في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) رابية, عائشةتزخر الجزائر بثروة عظيمة تتمثل في العقار نظرا لأهمتيه الكبيرة فهو اساس التعامل بين الناس ، وللعقار انواع فهناك عقار ريفي الذي يتمثل في العقار الغابي والعقار الفلاحي الذان يعانيان من تعرضهما لعملية البناء ، اما الصنف الثاني فيتمثل في العقار الحضري اما الصنف الاخير فيتمثل في العقار السياحي ولكل صنف من اصناف العار السابقة الذكر نظامه القانوني الخاص . وقد يتعرض كل صنف الى عملية البناء وطلك بوجود رقابة مباشرة على المباني ويكون عن طريقة التعمير الفردي الذي يتمثل في الرخص والشهادات التي من شأنها ان تحدد القواعد العامة الرامية الى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير ، ان التطرق لموضوع دور رحصة التجزءة في حماية البيئة في القانون الجزائري هو محاولة للجمع بين مزضوعين يبدوان متناقضين ، لكن اذا كانت حماية المحيط والاوساط الطبيعية من اهتمام قانون البيئة ، فأن قانون التعيئة والتعميير لا يمكن ان يتجاهل حماية بعض المناطق نظرا لقيمتها الايكولوجية او الجمالية ، وخذا مايسيضح لنا جليا بعد تبيان دور رخصة التجزئة.Item القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي(جامعة غرداية, 2022-06-19) قرادي, عبد الحفيظتعتبر القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي تكليف يفرضه القانون على مالك العقار الهداف منه تحقيق مصلحة عامة كانت أو خاصة، وتصنف هذه القيود الى قيود مشتركة مقررة ومراعية للمصلحة العامة وهي التي تقيد خاصية دوام الحق على العقار فتحرم بذلك مالك العقار من عقاره أو تفرض عليه قيودا تحقيقا لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وذلك باعتباره أولي وأسمى من مصلحة المالك.بالإضافة إلى القيود المشتركة، هناك قيود مستقلة تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للأفراد والتي تختص بتنظيم حسن الجوار وحلا للمشاكل التي قد تثار بسبب حالات التلاصق بين العقارات الفلاحية. وعليه فيمكن القول بان القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي هي الضوابط الأمثل من أجل استغلال العقار الفلاحي، والمساهم الفعالة في مسار التنمية الاقتصادية.Item حدود ملكية العقار الفلاحي(جامعة غرداية, 2022-06-19) هيبة, مولاي أحمدإن من أهم الحقوق العينية الأصلية حق الملكية، وأوسعها نطاقا حيث يتمتع المالك بها وتجتمع له كل السلطات التي يعطيها له القانون على الشيء المعين بالذات. ونظرا لأهمية الدور الاقتصادي للعقار الفلاحي، والوظيفة الاجتماعية التي يحققها. قرر المشرع الجزائري الخروج عن الأصل العام في استعمال حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة من حيث استغلالها، والتصرف فيها، وذلك بفرض قيود تحد من سلطات المالك، سواء تعلق الأمر بإلزامه بالاستغلال الفعلي لعقاره الفلاحي بصفة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، وعدم تركه دون استغلال، وإلا عد فعلا تعسفيا في استعمال الحق. وأيضا إلزامه بعدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض، أو إنقاص من مساحتها نتيجة القيام بتصرفات قانونية كنقل ملكية العقار بالبيع، أو الهبة، أو مادية كإنشاء أبنية للسكن، أو لأغراض أخرى. وتبرز بوضوح هذه الحدود المقيدة لسلطات مالك العقار الفلاحي في الجزاءات القانونية التي قررها المشرع ضد المالك المخالف تتفاوت شدتها لتصل إلى درجة حرمان المالك من ملكيته. واستحدث المشرع جزاءات أخرى ذات طابع جنائي لردع من يقوم بتغيير طبيعة الأرض الفلاحية.