Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item البلدية بين متطلبات التنمية والضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) نصر الدين, أولاد سعيدالبلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، كما تعتبر الركيزة الأساسية للجماعة الإقليمية، وقد مر تطور البلدية بعدة مراحل بدءا من فترة الإستعمار الفرنسي والى غاية صدور آخر قانون بلدي في سنة 2011. تتكون البلدية من ثلاث هيئات وهم المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ولكل هيئة مهام تقوم بها وهو ما تناوله قانون البلدية الجديد في بعض مواده، كما تتعرض البلدية الى الرقابة من خلال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا الرقابة على المجلس، وكذلك الرقابة على أعمال المجلس . وللبلدية دور كبير في التنمية وذلك عن طرق تكفلها بترقية وتطوير مختلف المجالات الإقتصادية، والإجتماعية والثقافية ذات الصلة المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصير ومتوسط وبعيد، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع تحت تصرفها مجموعة من الآليات تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه ويضبط عملها مع غيرها من الإدارات والهيئات المركزية والمحلية، الفاعلة والمشتركة معها في العمل التنموي . أما فيما يخص الضبط الإداري فهو مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام وتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا، وقد خول القانون هذا الحق على مستوى البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بحفظ النظام العام وذلك باتخاذ تدابير وقائية لأجل الحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وكذا حماية البيئة وتنظيم العمران.Item رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المترتبة عنها(جامعة غرداية, 2018-06) حمـيدة, عــفـافيعتبر العمران من المسائل الهامة في أي مجتمع متحضر و أن سير حركة التعمير و البناء يكون وفق قواعد و أصول مرسومة و مجحدة وعدم تركها لحرية الأفراد. و لقد اهتمت البشرية على مر الحضارات بداية من الحضارة الفرعونية و البابلية و الرومانية إلى العرب الذين أبدعوا في هندسة المباني و القصور بهذا الجانب الذي كان علما مستقلا بحد ذاته، فصحيح أن حق الملكية الخاصة و ما يقتضيه من تقديس كرسته جميع الدساتير في العالم، وذلك باعتبار أنها مقياس تطور و رقي أي مجتمع ينعكس على طريقة بناء المنشآت و البنايات، و على الطابع الجمالي و المعماري لكيفية تأسيس مدينة على قواعد تهيئة معمارية بالغة الدقة و الإتقان. ولكن بالرجوع إلى سياسة التهيئة و التعمير المتبعة في الجزائر فقد مرت بعدة مراحل حاولت من خلالها الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال ضبط قواعد البناء بالنظر إلى التوسع العمراني الهائل على حساب بعض المناطق التي تكتسي أهمية خاصة كالأراضي الفلاحية و الغابية و الساحلية، مما أدى لضرورة إعداد مخططات تنمية عمرانية إستعجالية لمعالجة المشاكل التي تمخضت عن تطبيق السياسات المتعاقبة و من بينها: ضغط عمراني في الشريط الساحلي و مساحات شاسعة لا تنم على وجود حياة فيها إلى بعض السكنات المتفرقة في الهضاب العليا، و وجود تجمعات صناعية داخل المدن أدت إلى تلوث كبير للمحيط و تبعثر التجمعات العمرانية التي لا يجمع بينها فن عمراني منسق وعلى الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بتنظيم الحركة العمرانية عبر مراحل زمنية متعاقبة، فإن قانون العمران في الجزائر ظل مجرد نصوص لم تحض باهتمام الفقه و القضاء، بالرغم من المحاولات العديدة التي أخذ بها من أجل الحد من الفوضى في مجال العمران إلا أنه على المستوى الميداني لم تتوقف أزمة البناء في الجزائر بل عرفت تزايدا، و بالتالي أصبح تدخل السلطة الإدارية أمرا ضروريا في ظل الدولة الحديثة مما فرض بعض الضوابط على الحقوق و الحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة، حيث يعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية الخاصة لترخيص أعمال البناء هو أول الحقوق التي تم تقييدها، لأن الضمان الأساسي لإحترام قواعد العمران أن تستند أعمال البناء إلى تراخيص إدارية، فهذه التراخيص لها دور فعــال في المجال العمراني منذ زمـن بعيد، فقد تخـلت أغلب تشريعـات العالم لفرض احترام قــواعد العمران فهي تعتبر قواعد ردعية كفيلة بأن تحقق توازن بين المصالح الخاصة للأفــراد من خلال مشاريع أعمال البناء، وبين المـصلحة العامة العـرانية و هــنا تعـمل الإدارة لضمان تحقيق ذلك من خلال التراخيص الإدارية اللازمة لاحترامها، وهي القرارات المتعلقة بالبناء فمن حق الأفراد الحصول على الرخص، وعلى الإدارة أن تقوم بواجباتها اتجاه الطلبات الخاصة بهذا الشأن فكلما خالفت الإدارة الشروط القانونية و التقنية في إصدار قرارات العمران تكون قد تعدت مبدأ المشروعية. ومن هنا يحق للأفراد منازعتها ضد القرارات ثم متابعتها للتعويض عما تخلفه تصـــــرفاتها القانونية و المادية من أضرار تصيب الأفراد أو ممتلكاتهم أثناء نشاطها العمراني . و للحد من هذه الفوضى فقد بادر المشرع إلى إصدار مجموعة من النصوص و التشريعات القانونية و التي نصت على طرق رقابة قبلية تتمثل أساسا في الرخص و الشهادات و لعل أهمها رخصة البناء، و آليات رقابة بعدية تتمثل في إنشاء اللجان و مصالح الرقابة . و تعزيزا لهذه الآليات فقد صدر القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم و الذي نص على أدوات تهيئة الإقليم مــنها مخططات تهيئة الساحل، مخططات تهـــيئة الإقليم الولائي، و المخططات التي تضمن البناء في المجالات المحمية كالمناطق الساحلية و السياحية التي تضم بعض المعالم التاريخية و الأثرية، و كذا تنظيم المناطق الصناعية و الأنشطة و القيود المفروضة عليها نظرا لخطورتها على البيئة، و كذا حـــماية الأراضي الفلاحية و الغابية و استصلاحها . ويجب أن تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار عند إعداد مخططات التهيئة العمرانية . و يرجع سبب الاهتمام البالغ بالمناطق و المساحات المحمية المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة و التعمير نظرا للاعتبارات التاريخية أو الثقافية أو العلمية أو الأثرية أو المعمارية أو السياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات وحمايتها و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة جاءت تدعيما للأحكام العامة للتهيئة و التعمير و التي تهدف إلى ضبط و تقييد حقوق البناء ضمنها، و قد بلغت هذه الحماية إلى حد المنع المطلق للبناء فوقها نظرا للوظيفة التي تؤديها كل منطقة محمية، لذا نجده قد ضيق من نطاق ذلك في حدود معينة. و لعل أهم هذه القوانين : ما يتعلق بحماية الساحل و مناطق التوسع السياحي، المواقع السياحية و حماية التراث الثقافي و قواعد إنشاء المؤسسات الفندقية و قد أخضعت للسماح بالبناء ضمنها وقبل الحصول على رخصة البناء طبقا للقواعد العامة، الحصول على ترخيص مسبق بين الإدارة المعنية التي لها سلطة منحه أو رفضه بعد مطابقته بالقواعد التي تضبط البناء في كل منطقة و أن أي مخالفة لهذا الترخيص يجب إثباتها في شكل محاضر تحرر بمعية أعوان مؤهلين لهذا الغرض تحال فيما بعد إلى القضاء للنظر في المنازعات المتعلقة بها بحسب طبيعة اختصاصه.Item دور الإدارة الجزائرية في الحد من ظاهرة البناءات الفوضوية(جامعة غرداية, 2019-06) زحي, مصطفى; شويخ, حسينItem التدخل غير المباشر للبلدية في مجال التهيئة العمرانية(جامعة غرداية, 2018-06) زرقون, محمد; عثمان, أحمدItem دور البلدية في مجال التهيئة والتعمير بلدية بنورة "انموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) ابراهيم وعيسى, محمد; قدحة, عز الدينالنصوص التشريعية والتنظيمية، لقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بمجال العمران، وهذا بإصداره للعديد من حيث يعتبر قانون 90-29 المعدل والمتمم بموجب قانون الركيزة الأساسية لهذه القوانين التي جاءت للحد من التجاوزات العمرانية المتفاقمة التي 10-13 شهدتها الجزائر من بناء فوضوي وتوسع عمراني على حساب المناطق الحساسة وتشويه للنسيج العمراني على حساب الجانب الجمالي والحضر والبيئي للمدينة ، هذا ما جعله يقوم بتحديد أدوات ووسائل رقابية حيث أعطى المشرع الجزائري للبلدية العديد من الصلاحيات و القرارات المتمثلة في كل من القرارات التنظيمية التي تحدد مقاييس التعمير والبناء وطبيعة النشاطات المسموح بها وطرق إستعمالها ونوعية النشاطات الممكن إقامتها، بالإضافة إلى القرارات الفردية التي تهدف إلى تنظيم حق البناء ووضع حد للتجاوزات، وتتمثل في كل من شهادة التعمير ورخص التجزئة والبناء والهدم وشهادتي التقسيم و المطابقة.Item الرقابة الإدارية كأداة لكشف مخالفات التعمير في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) بن عبد الرحمان, نورة; جيلالي, عبد الحكيميعتبر موضوع الرقابة الإدارية على العمران من بين المواضيع التي حظيت اهتماما كبيرا من قبل المشرع الجزائري ذلك من خلال اصداره لعدة قوانين ومراسيم لتنظيم هذا المجال ومنحه النسق الجمالي والتي تعتبر بمثابة آليات وضمانات للحفاظ على النظام العام للعمران وتكون هذه الرقابة عن طريق قواعد وأحكام ومعايير تحدد بها كيفية البناء ورسم حدود، وتتجلى ذلك بدء بوضع مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي يضبط ويوجه مخطط شغل الاراضي الذي يحدد ويفصل بدوره الحق في استخدام هذه الاراضي .