Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
7 results
Search Results
Item آليات إلزام الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) أولاد الحاج يوسف, عبد المجيد; عياشي, براهيمتتناول هذه الدراسة إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها مساسًا بمبدأ المشروعية ومكانة القضاء. وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الإطار الدستوري والقانوني المنظم للتنفيذ، وتحليل دور القضاء الإداري في فرض احترام الأحكام، خصوصًا من خلال الأوامر التنفيذية والغرامات التهديدية، وكذا دراسة المسؤولية الجزائية للموظفين الممتنعين. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف التفعيل العملي للآليات القانونية يُعد العائق الأكبر أمام ضمان التنفيذ. وأوصت بضرورة تعزيز الرقابة المؤسساتية، وتفعيل المتابعة القضائية، لنشر ثقافة احترام الأحكام القضائية وترسيخ دولة القانون. This study addresses the issue of the administration’s refusal to enforce judicial decisions, considering it a violation of the rule of law and the authority of the judiciary. The descriptive-analytical method was adopted to study the constitutional and legal framework regulating enforcement, and to analyze the role of administrative courts in ensuring compliance, particularly through enforcement orders and coercive fines, as well as examining the criminal responsibility of officials who refuse enforcement. The study concluded that the limited practical activation of legal mechanisms remains the main obstacle. It recommends strengthening institutional oversight and judicial follow-up to promote a culture of respect for judicial rulings and consolidate the rule of law.Item التنفيذ العيني للإلتزام في القانون المدني الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) هامل, رانيةيتمثل الأثر الجوهري للإلتزام في وجوب تنفيذه ويُقصد بذلك التنفيذ العيني، أي وفاء المدين بما إلتزم به تجاه الدائن بصورة إختيارية وهذا هو الأصل ويتم هذا التنفيذ وفقًا لشروط حددها المُشرع الجزائري في القانون المدني، وتختلف كيفية التنفيذ بحسب محل وطبيعة الإلتزام، غير أن المدين قد يمتنع أحيانًا عن التنفيذ العيني ولهذا أقر المُشرع الجزائري وسائل قانونية لإجباره على الوفاء مثل الغرامة التهديدية كما أتاح وسائل لماية تنفيذ الإلتزام كالدعوى الصورية، ويجوز للدائن أيضًا اللجوء إلى السُلطة العامة لإجبار المدين على التنفيذ وهو ما يُعرف بالتنفيذ العيني القضائي . The essential effecte of the obligation is that it must be executed, and by this is meant the execution in kind, that is the debtor voluntarily fulfills what he has committed to the creditor, and this is the asset. This execution is carried out in accordance with the conditions set by the Algerian legislator in the civil code and the manner of execution varies depending on the place and nature of the obligation. However the debtor may sometimes refrain from execution in kind which is why the Algerian legislator has approved legal means to compel him to fulfill, suchas a threatening fine,and also provided means to protecte the execution of the obligation, such as a sham lawsuit. The creditor may also resort to the public authority to force the debtor to execute, which is known as compulsory in kind execution.Item آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) مولاي لخضر, محمد أمين; بن سرور, سليمإن آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة والتعرف على آليات إجبارها في التنفيذ، فقد عمل المشرع على خلق السلطة القضائية الإدارية بمختلف دراجاتها لتتولى ذلك. لكن غالبا ما تتعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد كرس آليات ردعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجبرها على التنفيذ مثل الغرامة التهديدية و التعويض.Item سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة العامة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-05) بن كوار, حسيبةﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺍﺭﺗﺌﻴﻨﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﳏﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺼﺪﺭ قراراتها بحرية، في حين يستقل القاضي في القيام بعمله المتمثل في فصل في النزاعات المعروضة عليه. وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية : هل يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر الى الإدارة للقيام أو إمتناع عن فعل معين؟ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﺮﺳﻪ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻠﱯ، ﻭﻛﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊالة ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻭﻫﻲحالات ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . لذا وبمجئ قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 08/09 أعطى له عدة سلطات ومجالات في قضاء الإستعجال، وقضاء الإلغاء وهذا من حيث إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر وجود وجه جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون القرار موضوع طلب الإلغاء وفي حال عدم تنفيذ أحكام قضائية نلجأ الى وسيلة إجبارية وهي الغرامة التهديدية .Item الضمانات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية(جامعة غرداية, 2014-06) سايج, صبرينةإن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، هي ظاهرة قديمة وليست جديدة، حيث لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد الى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحه القانون القوة التنفيذية . وأمام إمتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزاما على المشرع الجزائري كغيره أن يجد حل لهذه المشكلة، التي تتمثل في مجمل الضمانات القانونية التي حاول المشرع من خلالها دفع الإدارة الى تطبيق ما يصدر عنه من قرارات في مجال القضاء الإداري والتي لا تمثل في مجمل عقوبات بل هي آليات تحدد وتضمن عدم التهاون بما يصدر عنه من قرارات وأحكام وتضمن حق كل طرف في الخصومة، ومن الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامة التهديدية التي جاء الإعتراف التشريعي بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملها على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ومن الحلول أيضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الإعتراض أو عرقلة عملية التنفيذ من قبل الموظف المختص وذلك في قانون العقوبات في نص المادة 138 مكرر، وهناك طريقة أخرى استعملها المشرع للتنفيذ وهي ماجاء بها قانون 91-02 أي التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإقتطاع مبلغ الدين من حساب الإدارة المدنية، هذه هي مجمل الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية .Item الغرامة التهديدية كوسيلة لاجبار الادارة على التنفيذ : دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2018-06) بوحريش, محمد; بولكوان, شهرزادا تتعنت في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بحجج مختلفة تكون النتيجة النهائية لها عدم تنفيذ السند التنفيذي، وهو الأمر الذي يلحق أضرار بالغة بالمنفذ له، لذلك أوجد المشرع الجزائري على غرار نظرائه المصري والفرنسي وسيلة فعالة ليتفادى من خلالها المنفذ له تهرب الإدارة من التنفيذ وتعنتها فيه ، ذلك أن التنفيذ الجبري غير ممكن ضد الإدارة، وتتمثل هذه الوسيلة في الغرامة التهديدية أو الإكراه المالي الذي يطلبه المنفذ له في القضاء الإداري ليجبر هذا الأخير الادارة على التنفيذ طبقا لأحكام المواد 987 و 988 و 989 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والجدير بالإشارة أن قانون الإجراءات المدنية لم يشر اطلاقا الى امكانية تطبيق الغرامة التهديدية على الإدارة لجبرها على التنفيذ وعليه يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة عملاقة نحوالأمام حرصا منه على ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الادارة وبالتالي تجسيد ما تضمنته بإعتبار الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء أنها عنوان للحقيقة الواقعية.Item حماية القاضي الاداري للحريات الاساسية في القانون الجزائري.(جامعة غرداية, 2020) زرباني, حمزةإن أسس دولة القانون تقتضي وجود جهاز مستقل يمارس اليات الرقابة على الانشطة التنفيذية، لان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الادارة يتمثل في سلطة القاضي الاداري في تنفيذ الاحكام القضائية في حماية الحريات العامة، وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات الاساسية نظرا للدور الذي لعبه القضاء الاداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الاجتهادات القضائية تعكس التزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما يجعل تثبيت الموازنة بين الحقوق والحريات وسلطات القاضي الاداري امرا صعب التحقيق.