Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item ضمانات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-09) الشحمة, سعديةإن ما شمله موضوع الضمانات من الناحية النظرية و التطبيقية ،لتفعيل دور الجهاز الإداري في تنشيط موظفيه في إطار التوجيه و الاشراف و الرقابة و بالمقابل توفر لهم ضمانات تقرر لهم حق الحماية من أي إجراء تأديبي ، و هذا ما ركز عليه المشرع الجزائري و حرص على تنفيذه ، لتقويم مدى فعالية التشريع فيالضمانات التأديبية للوظيفة العمومية ، باتخاذ ضوابط تنظيمية بمنهجية تحكمية ، وفق للمنظومة القانونية في تأطير إطارات الدولة و تجسيد التوازن الفعلي بين مبدأ الفاعلية ، و مبدأ الضمان لجعل توافق وظيفي بين المصلحتين تهدف لحسن سيرالمرفق العام إلا أن المشرع غلب منطق المصلحة العامة (الفاعلية) على المصلحة الخاصة (الضمان) ، مما أدى لتعسف الإدارة في اتخاذ قراراتها التأديبية و تقليص فاعلية الضمانات المقررة للموظف العام. وما يحسبعليه ما سعىإليه في المجال التشريعي ، حيث نسج صور التكامل الوظيفي بين الادارة و الموظف العام يراعي فيها ظروف الزمان و المكان و تفعيلها على النحو الذي يرفع من مردودية المرفق العام و حسن أدائه. approfondissement dans le sujet des garanties et de ce qu’elle recouvrait en théorie et en pratique, pour activer le rôle de l’organe administratif dans l’activation de son personnel dans le cadre de l’orientation et de la supervision Et la censure, et stimuler le sérieux.et de leur fournir en retour des garanties pour décider du droit à la protection contre toute action disciplinaire. C’est l’objet du le’gislateur algérien et soucieux de le mettre en œuvre et d’évaleur l’efficacité de la légistatuon en matiére de garanties dixiplinaires dans la finction publique, en adoptant à des contrôles réglementaires avec une méthodologie d’arbitrage, conforméme au système juridique en encadrant les cadres étatiques et en incamant l’équilibre reél entre le principe a’effectivté et le principe de garantie pour faire une conciliation fonctionnelle entre les deux intéréts visant le don fuonctionnement du service public. La logique de l’intérêt public (efficacité) , ce qui a conduit a l’arbitraire de l ’administration dan la prise de ses décisions dixiplinaires et a la eédu cation de l’fficacité des garanties établies pour l’gent public il est compté par ce qu’il cher chait dans le domaine législatif, ou il a tissé des fonmes d’intégration fonctionnelle entre l’administration et l’agent public en tenont compte des circonstances de temps et de lieu et en les a ctivant de maniére à ongmenter la rentabilité de l’installation publique et sa bonne perfirmance.Item النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) الدهمة, مروانإن سير المرافق العامة بانتظام واطراد في أي دولة يقتضي توفر نظام قانوني محكم يتكون من مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية الآمرة، الى جانب توفير طاقم من الموظفين المؤهلين يعهد إليهم تحقيق مختلف الأهداف التي من أجلها وجد ذلك المرفق، ملتزمين في الوقت نفسه بضرورة احترام والخضوع لذلك النظام القانوني والذي ينتج عنه مخالفته التعرض الى المتابعة التأديبية . لذلك حرصا من المشرع الجزائري فقد صدر الأمر 03-06 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي تضمن مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، إلى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، وهذا سعيا من المشرع من أجل خلق نوع من التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للمرافق العامة إلى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العام .Item تعسف الأدارة في تأديب الموظف العمومي(جامعة غرداية, 2014-06) بوركبة, حاج عابدفي هذه الدارسة قد تطرقنا إلى الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظف العام والتعسف الذي يطله من قبل الإدارة وبذلك فإن الخطأ التأديبي أو المخالفة التأديبية هب إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة ومنه فكل موظف يخالف الواجبات التي ينص عليها القانون أو القواعد التنظيمية يعرضه لعقوبة تأديبية وللخطأ التأديبي فهذه الأركان فهناك الركن المادي وهو القيام بالخطأ أما الركن المعنوي فهي الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف والركن الأخير الركن الشرعي. ولقد رأى المشرع من أجل الحد من تعسف الإدارة في تأديب الموظف العام وتمكنه من الدفاع عن نفسه وذلك بإجراء التحقيق معه وكفالة إبداء أوجه دفاعه وتسبيب الأحكام والقرارات التأديبية التي تصدر من قبل السلطة التأديبية ضده. والملاحظ أن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفيها يجب أن تراعي مبدأ الشرعية. وبالمقابل فإن إجراءات تأديب الموظف العام ليست إجراءات قمعية أو زجرية وإنما هي إجراءات قانونية و إدارية منحت للإدارة وتهدف هذه الإجراءات التأديبية إلى إعادة دمج الموظف العام المذنب تأديبا. ولكن نأمل ان يعهد المشرع الجزائري خاصة بممارسة حق التأديب الى المحاكم القضائية حيث يتوفر لها كل ضمانات القضاء بما فيها من إمتيازات للسلطة القضائية من ضمانات الإستقلال عن الإدارة وعدم الإنحياز فضلا عن خبرتها وتخصصها القانوني . والملاحظ ان تطبيق هذه المحاكم للقانون التأديبي ففي حالة مخالفتها تكون أحكامها و قراراتها قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة و بهذا نكون قد أقمنا نظاما قضائيا تأديبيا وعادلا ومستقلا في إجراءاته و تصبح أحكام وقرارات المحاكم التأديبية هي المرجع في استظهار قواعد القانون التأديبي بالنسبة للموظف العام.Item النظام القانوني لتأديب الموظف العمومي وفقا للأمر06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(جامعة غرداية, 2019-06) خميسين, زاهي; هرويني, مختاريعد لموظف العام هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليه الإدارة العامة لسير عملها بانتظام، ولكن لكون الخطأ من سمة البشر الأمر الذي يجعل من الموظف العام خلال مزاولته لعمله الوظيفي معرض لإرتكاب أخطاء تعرف بالمخالفات التأديبية، وهده قد تكون إيجابية أو سلبية منافية لواجباته الوظيفية ممايضطر بالإدارةإلى توقيع وتسليط عليه عدة عقوبات تأديبية تكون مناسبة للأخطاء التي ارتكبها الموظف العام ولا يحق للإدارة أن تتعسف في استعمال السلطة التي منحها إياها القانون، لذلك ولضمان مشروعية وشفافية اتخاذ الإجراءات فقد قيد المشرع الإدارة بعدة قيود أثناء تسليطها للعقوبة على الموظف العمومي. ولضمان مبدأ المشروعية فقد أعطى المشرع للموظف عدة ضمانات قبل توقيع العقوبة عليه وبعدها، وذلك لتمكينه للدفاع عن نفسه وكذا وضع ضوابط وإجراءات تتبعها السلطة المختصة بالتأديب في إصدار قرارها التأديبي على الموظف من أجل تحقيق التوازن بين حق الإدارة في ممارسة وظيفتها وحق الموظف في تحقيق ضماناته من تعسف الإدارة.