Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item المثول الفوري كاجراء في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) زيطة, مسعودةعرفت الجزائر كغيرها من الدول مجموعة من التعديلات في قوانينها من اجل حل المشاكل التي مست كل من جهاز القضاء بكثرة القضايا وتدمر الخصوم من طول الالجراءات وعدم ضمان حقوقهم وخاصة المتهم فكان نظام التلبس الذي دام سنوات طوال ، الا انه لم يعطي فعاليته في القضاء على تلك المشاكل وماكان على المشرع الجزائري الا ان خط طريقجديد في الاجراءات الجزائية ساعيا من خلاله الى القضااء على السلبية التي تتجه عن النظام القديم ليدعم قانون الاجراءات الجزائية باجراء جديد لاخطار المحكة الجنحية وهو اجراء المثول الفوري الذي حا محل اجراءات التلبس ودخل حيز التنفيذ في 24 جانفي 2016. ، يعتبر هذا الاجراء ضمانة جديدة للمحاكمة العادلة مما يوفره بالاخص من احترام مبدأ تكافئ الاسلحة من المتهم والنيابية ومن معالجة القضايا في احسن الاجال الا انه كذالك يبدو عليه لم يسلم من بعض النقائص والتي لايلبث المشرع ان يعمل لاصلاحها .Item الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) دخينيسة, نور الدينItem القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) لشهب, نصر لدينينشا عن كل جريمة سواء كانت جنائية أم جنحية أم مخالفة دعوى جنائية تسمى بالدعوى العمومية، غايتها توقيع العقوبة ضد مرتكب الجريمة سواء ارتكب في حق المجتمع الذي اخل بنظامه وأمنه واستقراره أو في حق المجني عليه الذي تعرض لإعتداء على حياته أو ماله أو شرفه. وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ المجتمع، ﻓﺎن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻳﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻘﻊ، و رأى أن المجني ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أم ﻟﺼﻔﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑارتكابها اﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ملائمة أو ﻋﺪ مملائمة ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺎﳊﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن تتمثل هذه القيود في الشكوى، الطلب والإذن.Item الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) دخينيسة, نور الدينمما لاشك فيه ان الجريمة تعتبر خرقا لقاعدة جنائية مجرمة، فهي سلوك إرادي يخالف به مرتكبه تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائي، وبمخالفته لهذا التكليف ينشأ للدولة حق في عقابه، كجزاء على هذه المخالفة، وتكون وسيلتها في استفاء هذا الحق هو الدعوى العمومية، وتحتل نظرية الدعوى مكانا أساسيا في القوانين الإجرائية المختلفة، وقد كانت الدعوى العمومية في معظم مراحل ملكا للمجني عليه، حيث كانت العلاقات بين أفراد المجتمع البدائي تقوم على القوة والإنتقام الفردي فقد كان الفرد تتحد فيه صفتا المجني عليه والقاضي في آن واحد حيث كان الإهتمام بالمجني عليه وحقوقه والعمل على تسير استفائها، فقد كان ينظر للمجرم على أنه عدو للمجتمع، وعليه أن يكفر عن جريمته بعقوبة تتم بالقسوة سواء من حيث نوعها أو من حيث وسيلة تنفيذها، فقد كان للمجني عليه صاحب الحق في معاقبة الجاني أو في العفو عنه مقابل التعويض أو بدونه، أما الجاني فلم يسلم له حقوق تذكر وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى قامت الثورة الفرنسية، التي قلبت الأمور رأسا على عقب بما تضمنته من مناداة بالحرية والاخاء والمساواة وما تطلبه ذلك من وضع حد أدنى لحقوق الانسان ومن ذلك بدأ التحول نحو معاملة أفضل للجناة على حساب المجني عليه، وقد نمت جذور هذا الإهتمام وازدادت تدريجيا في صورة ضمانات للمتهم لم تكن مقررة من قبل، وفي نفس الوقت بدأت تتراجع الرعاية المفروضة للطرف الذي وقعت عليه الجريمة وهو المجني عليهItem سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن عاشور, محمد الأمينالنيابة العامة كأصل عام، لها سلطة إحتكار تحريك الدعوى العامة العمومية ورفعها للقضاء وليس لغيرها إلا أن المشرع خرج بدوره عنها وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء. وهكذا فقد خولت المادة الأولى 72 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لبعض الموظفين أو رجال القضاء حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن طريق التصدي وفي حالة ما وقعت جرائم أثناء الجلسات كما سمحت للطرف المضرور بتحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المدني أو عن الطريق المباشرة إذا توفرت شروط حددها القانون. إلا ان قانون الإجراءات الجزائية لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة خالية من كل قيد عليها، حيث نجده يقيدها أحيانا من سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بإجراء إفتتاحي، فيغل يدها الى حين رفع القيد عنها بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن . وهنا يمكننا القول إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقة وفعالة في آن واحد.