Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item جريمة سوء استعمال أموال الشركة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) حمدين, نوال; برني, شريفعالجنا في هد البحث إشكالية المسؤولية ،حيث ركزنا على تعريفها ثم تطرقنا إلى أنواع الشركات التي تدخل تحت طائلة المسؤولية والغير معنية، بحيث وجهنا القارئ الى لب الإشكال ثم بينا أركانها ولها ركنان هما الركن المادي والمعنوي ،لنوضح بعدها من هم الأشخاص الدين تقع عليهم المسؤولية وطريقة تحريك الدعاوى إضافة إلى العقوبات التي قررها المشرع ،من خلال بحثنا ومن خلال مانسمعه يوميا من إفلاس للشركات وهروب بعض المسيرين إلى الخارج بأموال الشركاء والمساهمين وهي في الحقيقية أموال الشعب ،نرى أن الدولة يجب عليها تطور من آليات الرقابة عن طريق ثكثيفها مع تعيين مراقبين دوو كفاءة عالية يستطيعون اكتشاف المشكلة قبل حدوثها.Item جريمة النصب في ظل قانون العقوبات الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) باعلي, حفيظةالجرائم الواقعة على الأموال هي الجرائم التي تشكل تهدد بالخطر الحقوق والمصالح وهي تعد جريمة النصب من أهم هذه الجرائم تطرق لها المشرع الجزائري ، ذات القيمة المالية في المادة من قانون العقوبات الجزائري وحدد أنواع وسائل التدليس مستعملة على سبيل 372الحصر وذلك في اتخاذ الجاني لإسم كاذب أو صفة كاذبة أو مناورات الاحتيالية التي يلجأ إليها المحتال في تنفيذ الاستيلاء على المال الغير. علاقة السببية تلك الصلة أو الأربطة المادية بين السلوك الإجرامي للجاني وبين النتيجة إذ أن الجريمة تترتب عليها، والضرر اللاحق بالمجني عليه بين فعل الخداع وتسليم المال المتابعة الجزائية بتحريك الدعوى الجزائية لوكيل الجمهورية من طرف المتضرر متطالبة التعويض هناك عقوبة جنحية أنه تكون حسب المادة من ق.ع.ج من سنة على الأقل إلى 372خمس سنوات على الأكثر والغارمة إلى 20000دج 100000 . ونجد عقوبة الاحتيال تشدد في الفقرة ونص على ظرفين مشددين ظرف يتعلق بالجاني وظرف يتعلق بالمجني عليه 2والأسباب العامة والخاصة انقضاء الدعوى العمومية.Item المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبيض الأموال(جامعة غرداية, 2018-07) فرج الله, ياسين; كريس, ياسمينتهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبييض الأموال، وهذا بالإجابة عن إشكالية الدراسة، فما كان منا إلا أن نقوم بتوضيح هذا النوع من الإجرام المنظم وطرقه وبيان طبيعته القانونية. حمل المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على غرار الشخص الطبيعي مسؤولية أفعاله المجرمة وفق القانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ونص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوية، وكون البنك مؤسسة اقتصادية ومركز للمداولات المالية لم يستثنها المشرع من نصوص هذا القانون كونها قد تقع كضحية أو فاعل أصلي لجريمة تبييض الأموال والتي تعد من أخطر الجرائم. ركزت الجزائر كغيرها من الدول العربية والأوروبية على تعزيز الإجراءات الرقابية والإشراف على المؤسسات المصرفية وضمان استغلاليتها، وذلك بتحديث منظومة قانونية تتماشي وفق المعايير والمواصفات الدولية التي فرضتها الإتفاقيات، وألزم على كل إخلال بأي إجراء من الإجراءات عقوبات (إجراءات ردعية) لكل من الفاعل والمستفيد.Item أليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة(2019-06) مناد, عبد الحليمتعتبر الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم التي يمكن ان ترتكبها العصابات لما تتصف به الجريمة من تنظيم محكم وتعقيد واستعمال للتقنية كما انها قد تتعدى الاطار الجغرافي المحلي وتتجه به نحو العالمية مما يشكل تهديدا صارخ للأمن الداخلي للدولة كما يهدد استقرار العلاقات الدولية وكذألك الاقتصاد العالمي ولعل ابرز الاسباب التي ادت الى مثل هذا النوع من الجرائم هو النظام الرأسمالي القائم على سياسة ادم سميث اتركه يعمل دعه يمر دون المرور على ضوابط العمل مما يجعل العمل بأي نشاط سواء كان شرعي أو غير شرعي بهدف الحصول على المال أمر مباح مثل تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الاموال. وهذا ما جعل الدول والمجتمع الدولي بهيئاته يراجع حساباته ويعلن الحرب على مثل هذه الجرائم وعلى كل من يدعم هذه الجرائم للقضاء على مثل هذا النوع من الجرائم وتجفيف منابعه ومصادره ولازال المجتمع الدولي إلى يومنا هذا يجتهد ويتعاون لتوحيد الأليات التي من شانها ان تقضي على هذه الجرائم من مصادرها ومسبباتها.Item الأقطاب الجزائية المتخصصة ذات الاختصاص الموسع و إجراءاتها(جامعة غرداية, 2018-06) الخليلي, علي; بوثليجة, محمد الطاهرإن فعالية العمل القضائي في ميدان مكافحة الأشكال الحديثة للإجرام تبقى مرهونة بمستوى العنصر البشري من القضاة الذين يعينون لعمل في الأقطاب الجزائية المتخصصة و مدى تحكمهم في تكوينهم التخصصي الذي تلقوه و مدى قابليتهم لتحسين مستواهم و معارفهم بصفة مستمرة ، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة للدولة في ضمان تكوين مستمر لهم و مراعاة جانب الاستقرار لهم في مناصبهم ، ذلك لان التحويل أو النقل المستمر لهم من جهة قضائية إلى أخرى يؤثر سلبا على هذا المسعى و لا يمكن القضاة من كسب التجربة العملية اللازمة . و ضرورة توسيع هذا التكوين المتخصص إلى قضاة غرفة الاتهام و الغرفة الجزائية للمجلس القضائي و كذا رؤساء محاكم الجنايات و مستشاريها المحترفين باعتبار أن الأوامر و الأحكام الصادرة عن قاضي التحقيق أو قاضي الحكم لدى الأقطاب الجزائية المتخصصة سوف تكون محل نظر و مراجعة أمام هؤلاء القضاة الأمر الذي يستوجب معه توفير تكوين مستمر و متخصص مواز لتكوين قضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة ، كل ذلك من أجل إنجاح المسعى المراد تحقيقه من إنشاء هته الأقطاب الجزائية المتخصصة. كما أن تزويد هته الأقطاب الجزائية المتخصصة بمساعدين قضائيين متخصصين و ذلك لمساعدة قضاتها بدأ بمرحلة المتابعة و مرورا بمرحلة التحقيق و انتهاء بجهة الحكم هو أكثر من ضروري و ذلك لتطوير نظام عمل و حسن سير هذه الأقطاب الجزائية المتخصصة و هو ما تضمنه تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 باستحداثه وظيفة المساعدين المتخصصين الدائمين و هم خبراء يكونون تحت تصرف النيابة العامة للاستعانة بخبرتهم و رأيهم خلال مرحلة التحريات الأولية و مراحل الدعوى العمومية إجمالا .