Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item جرائم الصرف والنقد في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) صبرو, عمورة; طيباوي, اسياتعد جرائم الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيداً وانتشاراً في العصر الحديث، حيث برزت كتحدٍّ رئيسي مع تطور الاقتصاد العالمي وتوسع الأنشطة المالية عبر الحدود. ففي ظل الثورة الرقمية وزيادة حركة رؤوس الأموال، أصبحت هذه الجرائم تهدد الاستقرار المالي للدول، لا سيما مع تنامي ظواهر مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحويلات غير المشروعة، يرتبط انتشارها ارتباطاً وثيقاً بتحوُّل الاقتصاد إلى نظام معولم، مما سمح للشبكات الإجرامية باستغلال الثغرات التشريعية والتكنولوجية لتنفيذ عملياتها. من أبرز سمات هذه الجرائم الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذها، حيث تعتمد على هياكل معقدة تشمل شركات وهمية وحسابات بنكية مُستعارة، مما يصعّب تعقبها. كما تُعدُّ جرائم الصرف نتاجاً طبيعياً لتنامي "الاقتصاد الخفي" الذي يعمل خارج الرقابة الرسمية، مما يُضعف الشفافية ويُهدد العدالة الضريبية. Currency crimes are among the most dangerous, complex, and widespread economic crimes in the modern era. They have emerged as a major challenge with the evolution of the global economy and the expansion of cross-border financial activities. Amid the digital revolution and the increasing flow of capital, these crimes threaten the financial stability of nations, particularly with the rise of phenomena such as money laundering, tax evasion, and illegal transfers. Their proliferation is closely linked to the globalization of the economy, which has enabled criminal networks to exploit legislative and technological loopholes to carry out their operations. One of the most prominent features of these crimes is the ambiguity surrounding their execution mechanisms. They rely on complex structures involving shell companies and fraudulent bank accounts, making them difficult to trace. Currency crimes are also a natural byproduct of the growth of the shadow economy, which operates outside official oversight, undermining transparency and threatening tax fairness. To combat this threat, global legislations—including Algeria’s—have criminalized these acts through strict laws such as Ordinance 96-22 and Law 23-09, imposing deterrent penalties like heavy imprisonment and asset confiscation. However, the gap between legal texts and practical enforcement remains a critical challenge, as many countries suffer from a lack of technical expertise and weak international coordinationItem جريمة الإمتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) شرقي, زاجية; عرابة, غنيةمن خلال هذه الدراسة، تبين لنا ان الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري معظمها جرائم إيجابية تتطلب نشاطا إيجابيا، إن جريمة الامتناع بوصفها سلوك إجرامي ناتج عن اتجاه الإرادة الى قرار إرادي يتخذه الفاعل في ضوء الموازنة بين الإقدام على العمل الواجب وبين الإحجام عنه، فيؤثر هذا على ذلك. وبما أن الامتناع هو سلوك إجرامي مجرم ومعاقب عليه في قانون العقوبات فإنَّهُ تنطبق عليه قواعد المساهمة الجنائية وصورها، وكذا أحكام الشروع بالجريمة مع خصوصية لجريمة الامتناع في بعض هذه الأحكام والتي تجعل منها مميزة عن غيرها. وعلى العموم فإنَّ هذه الجريمة لا بد من توافر شروطها، وكذا قيام أركانها الثلاث المادي والمعنوي وخصوصا الشرعي المتمثل في نص المادة 182 من قانون العقوبات الجزائري ومنه قمنا بطرحنا الإشكالية القائلة فما هي حدود التجريم عند الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر التي يتطلبها القانون؟ وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم الثنائي، الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر أما الفصل الثاني: الإطار القانوني لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.Item إختصاص النيابة في مكافحة الإرهاب(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوصبيع, رشيدة; جبريط, نور الهدىونستخلص من هذه الدراسة أن جريمة الإرهابية عرفت تطورا كبيرا منذ القدم لحد هذه الساعة بحيث مست المستوى الداخلي و الخارجي ، مما عرفت الجزائر معاناة من هذه الجرائم الإرهابية وكان لابد من إيجاد أساليب ووسائل لمواجهتها ، ولمواجهة هذه الجرائم . لذ حدد المشرع الجزائري عدة نصوص قانوينة للحد منها ، بحيث قدمنا في الدراسة دور الضبطية القضائية في البحث والتحري عنها، والعقوبات لكل من يمارسها . وتعتبر مرحلة التحقيق أهم مرحلة في معالجة الجريمة الإرهابية مما يظهر من خلال الاستثناءات السابقة وحيث أضافت طابعا خاصا لهذه الظاهرة ، كانت مجهودات الجزائر واضحة على المستوى أجهزتها المختصة في مكافحة هذه الجرائم.Item جريمة المخدرات بين الحيازة و المتاجرة(جامعة غرداية, 2021) باقي, عبد الرزاقأضحى استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية و كذا المتاجرة غير المشروعين ظاهرة مقلقة و متفشية في كل دول العالم، ناهيك على أنها استفحلت في أوساط الشباب و المراهقين و حتى النساء و لم تكن الجزائر بمعزل عن هذه الآفة إذ صارت في الآونة الأخيرة بلد استهلاك و وزراعة و كذا دولة عبور الأمر الذي يجسد تهديدا خطيرا للأمن و النظام العام في البلاد، و لهذا وجب التصدي لكل ظاهرة مناهضة للمصالح المحمية قانونا، وجب الحزم و التصدي لظاهرة المخدرات و الحد من الإرتفاع المخيف لمعدلات الجرائم المرتبطة بهذه الأخيرة، و عليه سأتناول في هذه الدراسة الحاملة لعنوان جريمة المخدرات بين الحيازة و المتاجرة كيف كافح المشرع الجزائري هذه الفئة من الجرائم من خلال قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.