Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
9 results
Search Results
Item البناء على الأراضي الفلاحية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2022-06) شرماط, محمد اسلام; بوفاتح, مصطفيضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية، حيث تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى سوء التسيير والاستغلال وتم تحويل وجهتها الفلاحية إلى أراضي عمرانية، حيث احتل الاسمنت والحديد مكان المنتجات الزراعية.Item رخصة الهدم ومنازعتها في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-17) أولاد المختار, الزهرة; هوصاوي, نذيرمن خلال دراستنا لموضوعنا المتمثل في "رخصة الهدم ومنازعتها في القانون الجزائري" بأن المشرع الجزائريحصر الاختصاص بمنح رخصة الهدم كأداة للرقابة في رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب نص المادة 68 من القانون رقم 90-29 وكذا المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19. تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لأول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن القيام بأية عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 98 -04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق لـ 15 يونيو سنة1998. وعليه فالقانون الجزائري بغية حماية المواطنين والممتلكات وكل مايتعلق بالسيادة الوطنية سنّ مواد ومراسيم وقوانين خصوصا فيما يتعلق "برخصة الهدم" من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والبنايات وكذا الهيكل الجمالي المتعلق بالبلدية.Item أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15-19(جامعة غرداية, 2017-06) صيفية, مباركلقد قام المشرع الجزائري بأخذ رخصة البناء بمحل الجد محاولا تجديد المواد القانونية في كل مرحلة محاولا سد الثغرات القانونية بغية الرقي بالعقار من جهة ومن جهة أخرى حسن استغلال الأراضي القابلة للبناء، والتقليل من الاستعمال العشوائي لها ولعل هذه الرخصة من أهم الوثائق التي تربط الإدارة بالأفراد حيث تعتبر كوسيلة رقابية قبلية تمكن السلطات المعنية من الاطلاع على ما توصلت من انجازات في مجال البناء ومدي تقديم عملية التشييد . كما أن المشرع الجزائري وحرصنا على تسهيل الحصول على هده الرخصة وقد أوضح ذالك من خلال المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في 04 ربيع الثاني 1436 الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها محاولا التقليل من الوثائق المرفقة لاستخراج رخصة البناء من اجل تشجيع الأفراد من هذه الإجراءات . إن القرارات التي حددت بخصوص رخصة البناء من اجل تنظيم مصالح الأفراد و ازامية احترام المصلحة العامة في العمران، وسعيا من المشرع الجزائري إلى التقليل من مخاطر البناء وما يحصل من جراء مخالفة القوانين الضابطة المسيرة لهذا القطاع.Item الرخص والشهادات العمرانية في مجال التهيئة والتعمير(جامعة غرداية, 2016-06) سبقاق, محمد العادليدور موضوع مذكرتنا حول الرخص والشهادات العمرانية ، وتبين ما يستوجب على المواطن معرفته والتقيد به في مجال ال البناء حيث اولى المشلرع اهتمام كبير لهذا المجال ، ويتجلى ذالك في سن القوانين والمراسيم التي تنظمها وتبيسن كيفية الحصول عليها وكذا القانون المتمم له 04/05 المؤرخ في 14/08/2004 ايضا في المرسوم التنفيذي 91/*176 المؤرخ في 28 ماي 1991 . وتتجلي الرخص في رخصة البناء بحيث انه القيام بانجاز بناءا جديد في ذالك جدران الاحاطة او ترميم او تعديل لايدخل على الموجه الذي يمس الخارجي او الحيطان و اتثنى الحصول على هذه الرخصة في المشاريع التي تمس سرية الدفاع الوطني ، اما الرخصة الثانية فهي رخصة التجزئة التي تمس الادارة لمقتضاها لمالك وحدة عقارية غير مبينة عملية تقسيمها الى قطعتين او عدة عدة قطع ارضية من شأنها ان تستعمل في تشييد بناية ، فبهذا تمكن من انجاز بناء جديد او تمكين تعديلات على بناية قديمة طبقا لقواعد وادوات التعمير . اما الرخصة الثالثة فهي رخصة الهدم لا يمكن القيام أي عملية هدم جزئية او كلية لبناية دون الحصول علي رخص الهدم وهذا عندما تكون خذه البناية مصنفة في طريق التصنيف في قائمة التاريخية او المعمارية او السياحية ... اما الشهادات فهي شهادة التعميير فهي الوثيقة التي تمنح من قبل الادارة للمعني يتبن فيها حقوق البناء التي تقع على العقار ، وكذا شهادة التقسيم فهي تشمل العقارات المينة فقط ، اما شهادة الاحيرة فهي شهادة المطابقة والتي هي وسيلة من وسائل الرقابة البعدية تثبت انجاز الاشغال طبقا لتصاميم المصادق عليها وفقا لبنود احكام رخصة البناء.Item المنازعات القضائية للتهيئة والتعمير وفقا للتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) شيخي, مليكةيعتبر العمران من الأشكال الهندسية المعمارية في الدول العربية حيث أن الإنسان استغلها باستغلال مباشر أو غير مباشر وذلك من أجل استقراره في حياته ولذا واجب عليه احترام القواعد والإجراءات عند استصدار الرخص والشهادات المتعلقة بالتهيئة والتعمير مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات ضد العمران وهذا ما ينتج عنه عقوبات جزاء ذلك ولعل من مخالفات التي يختص بها القضاء الإداري بالإضافة للقضاء العادي. أما فيما يخص المخالفات والعقوبات المتعلقة بالشهادات نجد أن مخالفة قواعد وأحكام شهادة التعمير، ايضا يختص بها القضاء العادي بالإضافة للقضاء الإداري غير أن المشرع الجزائري لم يخص بالذكر المخالفات والعقوبات الخاصة بشهادتي القسمة والتعمير.Item مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة(جامعة غرداية, 2015-06-08) خياط, حاج صالحإن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒلية والبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى . إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيق ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.Item رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المترتبة عنها(جامعة غرداية, 2018-06) حمـيدة, عــفـافيعتبر العمران من المسائل الهامة في أي مجتمع متحضر و أن سير حركة التعمير و البناء يكون وفق قواعد و أصول مرسومة و مجحدة وعدم تركها لحرية الأفراد. و لقد اهتمت البشرية على مر الحضارات بداية من الحضارة الفرعونية و البابلية و الرومانية إلى العرب الذين أبدعوا في هندسة المباني و القصور بهذا الجانب الذي كان علما مستقلا بحد ذاته، فصحيح أن حق الملكية الخاصة و ما يقتضيه من تقديس كرسته جميع الدساتير في العالم، وذلك باعتبار أنها مقياس تطور و رقي أي مجتمع ينعكس على طريقة بناء المنشآت و البنايات، و على الطابع الجمالي و المعماري لكيفية تأسيس مدينة على قواعد تهيئة معمارية بالغة الدقة و الإتقان. ولكن بالرجوع إلى سياسة التهيئة و التعمير المتبعة في الجزائر فقد مرت بعدة مراحل حاولت من خلالها الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال ضبط قواعد البناء بالنظر إلى التوسع العمراني الهائل على حساب بعض المناطق التي تكتسي أهمية خاصة كالأراضي الفلاحية و الغابية و الساحلية، مما أدى لضرورة إعداد مخططات تنمية عمرانية إستعجالية لمعالجة المشاكل التي تمخضت عن تطبيق السياسات المتعاقبة و من بينها: ضغط عمراني في الشريط الساحلي و مساحات شاسعة لا تنم على وجود حياة فيها إلى بعض السكنات المتفرقة في الهضاب العليا، و وجود تجمعات صناعية داخل المدن أدت إلى تلوث كبير للمحيط و تبعثر التجمعات العمرانية التي لا يجمع بينها فن عمراني منسق وعلى الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بتنظيم الحركة العمرانية عبر مراحل زمنية متعاقبة، فإن قانون العمران في الجزائر ظل مجرد نصوص لم تحض باهتمام الفقه و القضاء، بالرغم من المحاولات العديدة التي أخذ بها من أجل الحد من الفوضى في مجال العمران إلا أنه على المستوى الميداني لم تتوقف أزمة البناء في الجزائر بل عرفت تزايدا، و بالتالي أصبح تدخل السلطة الإدارية أمرا ضروريا في ظل الدولة الحديثة مما فرض بعض الضوابط على الحقوق و الحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة، حيث يعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية الخاصة لترخيص أعمال البناء هو أول الحقوق التي تم تقييدها، لأن الضمان الأساسي لإحترام قواعد العمران أن تستند أعمال البناء إلى تراخيص إدارية، فهذه التراخيص لها دور فعــال في المجال العمراني منذ زمـن بعيد، فقد تخـلت أغلب تشريعـات العالم لفرض احترام قــواعد العمران فهي تعتبر قواعد ردعية كفيلة بأن تحقق توازن بين المصالح الخاصة للأفــراد من خلال مشاريع أعمال البناء، وبين المـصلحة العامة العـرانية و هــنا تعـمل الإدارة لضمان تحقيق ذلك من خلال التراخيص الإدارية اللازمة لاحترامها، وهي القرارات المتعلقة بالبناء فمن حق الأفراد الحصول على الرخص، وعلى الإدارة أن تقوم بواجباتها اتجاه الطلبات الخاصة بهذا الشأن فكلما خالفت الإدارة الشروط القانونية و التقنية في إصدار قرارات العمران تكون قد تعدت مبدأ المشروعية. ومن هنا يحق للأفراد منازعتها ضد القرارات ثم متابعتها للتعويض عما تخلفه تصـــــرفاتها القانونية و المادية من أضرار تصيب الأفراد أو ممتلكاتهم أثناء نشاطها العمراني . و للحد من هذه الفوضى فقد بادر المشرع إلى إصدار مجموعة من النصوص و التشريعات القانونية و التي نصت على طرق رقابة قبلية تتمثل أساسا في الرخص و الشهادات و لعل أهمها رخصة البناء، و آليات رقابة بعدية تتمثل في إنشاء اللجان و مصالح الرقابة . و تعزيزا لهذه الآليات فقد صدر القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم و الذي نص على أدوات تهيئة الإقليم مــنها مخططات تهيئة الساحل، مخططات تهـــيئة الإقليم الولائي، و المخططات التي تضمن البناء في المجالات المحمية كالمناطق الساحلية و السياحية التي تضم بعض المعالم التاريخية و الأثرية، و كذا تنظيم المناطق الصناعية و الأنشطة و القيود المفروضة عليها نظرا لخطورتها على البيئة، و كذا حـــماية الأراضي الفلاحية و الغابية و استصلاحها . ويجب أن تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار عند إعداد مخططات التهيئة العمرانية . و يرجع سبب الاهتمام البالغ بالمناطق و المساحات المحمية المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة و التعمير نظرا للاعتبارات التاريخية أو الثقافية أو العلمية أو الأثرية أو المعمارية أو السياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات وحمايتها و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة جاءت تدعيما للأحكام العامة للتهيئة و التعمير و التي تهدف إلى ضبط و تقييد حقوق البناء ضمنها، و قد بلغت هذه الحماية إلى حد المنع المطلق للبناء فوقها نظرا للوظيفة التي تؤديها كل منطقة محمية، لذا نجده قد ضيق من نطاق ذلك في حدود معينة. و لعل أهم هذه القوانين : ما يتعلق بحماية الساحل و مناطق التوسع السياحي، المواقع السياحية و حماية التراث الثقافي و قواعد إنشاء المؤسسات الفندقية و قد أخضعت للسماح بالبناء ضمنها وقبل الحصول على رخصة البناء طبقا للقواعد العامة، الحصول على ترخيص مسبق بين الإدارة المعنية التي لها سلطة منحه أو رفضه بعد مطابقته بالقواعد التي تضبط البناء في كل منطقة و أن أي مخالفة لهذا الترخيص يجب إثباتها في شكل محاضر تحرر بمعية أعوان مؤهلين لهذا الغرض تحال فيما بعد إلى القضاء للنظر في المنازعات المتعلقة بها بحسب طبيعة اختصاصه.Item آثار ظاهرة البناء الفوضوي(جامعة غرداية, 2014-06) جريوي, بلقيسموضوع دراستنا آثار ظاهرة البناء الفوضوي لا يزال يحتاج الى كثير من الدراسة وبذل الجهود، ومحاولة إيجاد الحلول وتقديم الأقتراحات الممكنة، ولدراسة موضوعنا تناولناه في جانبين: الجانب الأول : جانب نظري تم من خلاله عرض أربع مباحث المبحث الأول تم التعرض لأهم الأسباب القانونية لظاهرة البناء الفوضوي والثغرات القانونية التي يستغلها القائم بالبناء الفوضوي باعتبارها أهم العوامل المساعدة على تفاقم الظاهرة محل الدراسة وفي البحث الثاني تطرقت إلى آثار ظاهرة البناء الفوضوي على البيئة العمرانية التي تتموقع عليها السكنات والأحياء الفوضوية، وفي المبحث الثالث تناولنا آثار الظاهرة على التنمية في البلاد والتي باتت تشكل معوقا كبيرا أمام المشاريع التنموية، وفي آخر مبحث حاولنا التطرق إلى الحلول القانونية التي وضعها المشرع للحد أو التقليل من تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي. أما الجانب الثاني : فهو ملف ملحق تناولنا فيه نموذجا عمليا وواقعيا لإجراءات التي تتخذها البلدية إزاء أشغال إنجاز سكن فوضوي بدون رخصة بناء على أراضي التابعة لها. بلدية القرارة نموذجا.Item دور البلدية في مجال التهيئة والتعمير بلدية بنورة "انموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) ابراهيم وعيسى, محمد; قدحة, عز الدينالنصوص التشريعية والتنظيمية، لقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بمجال العمران، وهذا بإصداره للعديد من حيث يعتبر قانون 90-29 المعدل والمتمم بموجب قانون الركيزة الأساسية لهذه القوانين التي جاءت للحد من التجاوزات العمرانية المتفاقمة التي 10-13 شهدتها الجزائر من بناء فوضوي وتوسع عمراني على حساب المناطق الحساسة وتشويه للنسيج العمراني على حساب الجانب الجمالي والحضر والبيئي للمدينة ، هذا ما جعله يقوم بتحديد أدوات ووسائل رقابية حيث أعطى المشرع الجزائري للبلدية العديد من الصلاحيات و القرارات المتمثلة في كل من القرارات التنظيمية التي تحدد مقاييس التعمير والبناء وطبيعة النشاطات المسموح بها وطرق إستعمالها ونوعية النشاطات الممكن إقامتها، بالإضافة إلى القرارات الفردية التي تهدف إلى تنظيم حق البناء ووضع حد للتجاوزات، وتتمثل في كل من شهادة التعمير ورخص التجزئة والبناء والهدم وشهادتي التقسيم و المطابقة.