Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item السلطة التقريرية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) زرقاط, عبد الفتاح; رويجي, عبد العزيزمن بين انعكاسات تحولات الدولة في الجزائر بعد اعتناق مبادئ اللبرالية الحرة ومسايرة قواعد السوق نجد تأثر المزاوجة بين القانون والاقتصاد وتاطير أحدهما على الآخر، معه استحدث سلطات ضبط اقتصادي يعترف لبعضها بالسلطات الادارية المستقلة تعنى بوظائف الضبط الاقتصادي، تكون اكثر تخصصا وتحررا من التبعية الادارية والسياسية كما تكون قادرة على سن قواعد قانونية واتخاذ قرارات ادارية أكثر تميزا وفاعلية في مجالها تكريسا للدولة الضابطة. احيطت هذه الهيئات بسلطة تقريرية سوغت لها عدة مبررات واقعية وعقلية في منحها لها خاصة في آلية اتخاذها قرارات ادارية تنظيمية أو شبه تنظيمية فردية أو جماعية تخاطب بها المتعاملين الاقتصاديين في مجالها كما فرضتها أيضا وجود ضرورات ترتبط بإنتاج قواعد قانونية أكثر تقنية وتخصص وجودة خاصة للمجالات الاقتصادية والمالية وإنشادا للوصول لحوكمة هذه القطاعات وضبطها. منحت لها السلطة التقريرية من خلال آلية وضع قواعد قانونية تقنية في شكل تنظيمات ثانوية تطبيقية أكثر تميزا من قبل وأيضا قرارات فردية لأداء وظائفها الضبطية لا تقل أهمية ترتبط بالوظيفة الرقابية والردعية والتحكيمية رغم وجود معوقات أدائها بصورة فعلية.Item الضبط الإقتصادي كآلية للحوكمة(جامعة غرداية, 2020-06-21) مرسلي, عبد العزيزأدت الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها الدول في نهاية الثمانينيات ومنها الجزائر الى تبني أسلوب الضبط الذي يعبر عن الدور الجديد للدولة في المجال الإقتصادي والمالي من خلال إستحداث هيئات قانونية جديدة تتمثل في سلطات الضبط، والتي يرتبط تحقيق كفاءة تدخلها والنجاعة والفاعلية الإقتصادية في القطاعات المضبوطة، بمدى تجاوبها مع أسلوب ممارسة سلطات الإدارةالرشيدة التي أقحم في سياق تجسيد هاته الإصلاحات والمعتمد على تكريس مقتضيات الحوكمة، والذي كان الى حد ما من خلال اعتبار حلولها محل الهيئات التقليدية في تنظيم المجال الإقتصاديوالمالي سياق قانوني لذلك، ووجود مؤشرات على هذا التجاوب من خلال تكييفها القانوني وتنظيمها الهيكلي وتتمتعها بالإستقلالية والعضوية والوظيفة الذي تعزز بممارستها للأختصاصات الضبطية في إطار مكرس قانونا وخاضع للرقابة القضائية. إلا هذا التجاوب أثرت عليه بعض المعوقات مست إطارها التنظيمي من خلال الغموض الذي ميز تكييفها القانوني والنقص في عدد الخبراء والمختصين وتمثل الفاعلين الإقتصاديين ضمن هياكلها الإدارية والنسبية التي ميزت الإستقلالية الممنوحة لها.Item النظام العام الاقتصادي بين نظرية الضبط الإداري وقانون الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020-06) أولاد بوجمعة, محفوظ; هيبة, ابراهيملقد أرتبط مفهوم النظام العام الإقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وبعد ماكانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الإقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الإقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والإجتماعية في العالم وانعكاساتها على الداخل تم التوجه نحو الإقتصاد الحر وفتح المنافسة، و ولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الإقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الإقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الإقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحثه.Item إزالة التجريم في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2022-06-19) حميدات, خديجةعلى ضوء ما سبق ذكره نلخص أن سلطات الضبط الاقتصادي تحتل مكانة سامية كونها تحل محل الادارة التقليدية في أداء الوظيفة الضبطية بالكفاءة والفعالية وعدم التحيز والاتصال المباشر ذلك استجابة لما يطالب به المتعاملين الاقتصاديين ، غير أنه ورغبة المشرع في مواكبة التطورات التي افرزتها تغيرات الانتقال من الدولة الكل الى الدولة الاقل الا أن كل جهوده تفتقد ولا تبنى حقيقة على استراتيجية تضمن الاستمرارية ما أدى الى التفاوت في النظام القانوني لهذه السلطات ، فقد اتضح من خلال دراسة الاختصاصات القمعية للسلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي على أنها تؤدي الى إزالة التجريم بمفهومه التقليدي وبخصوص الصلاحيات التنظيمية والصلاحيات العقابية. وفي الأخير فإن تزايد وتطور عدد السلطات الإدارية المستقلة والذي أصبح يغطي اليوم مجالات وقطاعات إستراتيجية من أمن ودفاع وعدالة لم يكن الفقه ليتوقعه وهو ما انعكس من جهة اولى على اختلاف هذا النموذج من دولة لأخرى لاختلاف الظروف وطبيعة الأنظمة المكرسة في كل دولة.Item الضبط الاقتصادي كآلية لحماية المستهلك(جامعة غرداية, 2022-06-19) رويبح, قويدر; هبال, علييعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع لكونه يرتبط بفئة واسعة من المجتمع ألا وهي فئة المستهلكين، حيث إن المستهلك والذي يعتبر اهم عضو في عجلة الاستهلاك يدخل في معاملات تجارية يومية لأجل تلبية حاجياته، مما يجعل منه في الكثير من الاحيان عرضة للغش ، لهذا وضع المشرع الجزائري هيئات ضابطة يصطلح عليها بـ " سلطات الضبط الاقتصادي" لتشرف على القطاعات الاقتصادية المفتوحة ووضعت أساسا كآلية لحماية المستهلك ضمن ضوابط تعمل على التسيير والرقابة و إرساء التوازنات الضرورية لممارسة الحريات والأنشطة الاقتصادية عن طريق ترسانة قانونية و تشريعية هدفها توفير أكبر حماية للمستهلك لإحداث توزان بيه و بين الجهات التي يتعامل معها .Item الضبط الإقتصادي كآلية لحماية البيئة(جامعة غرداية, 2022-06-19) ميدان, سارة; بن دهينة, أم الخيرتمثل حمایة لبیئة أساس جميعالتنمیة اقتصادیة واجتماعیة، فإن حمايتها تعتبر شرطمهم في التنمیة الشاملة للعالم بأكملهولذلك اجتهدت الجزائر إلى تحسينمجال القانوني والمؤسساتي تساعد سیاسة بیئیة شاملة تسييرعلى إتاحة الوسائل القانونیة الوقائیة لحمایة البیئة من مخاطر التدهور البیئي. وفي هذا المجالأداء الآلیات الوقائیة بشتى أنواعها دورا هاما في الرقابة المتقدمة على جمیع الأنشطة من خلال الوسائل التي تحوزها الإدارة البیئیة والمتمثلة في تشكيلة من الأنظمة القانونیة المتنوعةباستخدام أدوات قانونیة وتقنیة في مجالالضبط الاقتصادي البیئي ولا تنتهي هذه الحمایة إلا من إطار دور الهیئات الكفیلة بالحمایة على جمیع المستویات.كذلك تتم إدارة البیئة في مجاليساهم اشتراك الجمعیات البیئیة في مجال الحمایة كآلیة وقائیة مسبقة.Item الوظيفة التنظيمية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) شلقي, مريم; أولاد سعد, أمينةأمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به. إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.Item الوظيفة التنظيمية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) شلقي مريم; اولاد سعد امينةأمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به. إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.