Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item الضبط الاداري في أحكام الممتلكات الثقافية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) شايب, بوبكرتناولت هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري في أحكام الممتلكات الثقافية في الجزائر من خلال معالجة ثنائية تجمع بين البعد المفاهيمي والإطار التنظيمي لحمايتها. خصص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي للممتلكات الثقافية عبر تحليل التعاريف والمعايير المعتمدة دوليا ووطنيا مع إبراز طبيعتها القانونية وتحديد أصنافها سواء كانت عقارية منقولة أو لامادية وكذا سبل دمجها ضمن الأملاك العامة أو الخاصة. أما الفصل الثاني فعني باستعراض أنظمة الحماية الإدارية المقررة لهذه الممتلكات والقيود التي ترد على الملكية الخاصة ضمانا لحمايتها من خلال آليات التسجيل التصنيف نزع الملكية والارتفاقات الثقافية مع تحليل دور الهيئات المختصة سواء على المستوى المركزي أو المحلي في تنفيذ هذه الآليات واستعراض أدوات التخطيط العمراني كوسائل فعالة للضبط الإداري في مجال حماية الممتلكات الثقافية. This study addresses the issue of administrative control of cultural property in Algeria through a dual approach that combines the conceptual dimension and the regulatory framework for its protection. The first chapter is devoted to examining the conceptual framework of cultural property, analyzing internationally and nationally adopted definitions and standards, highlighting its legal nature and identifying its categories (real estate, movable, or intangible), as well as ways to integrate it into public or private property. The second chapter reviews the administrative protection systems established for this property and the restrictions imposed on private property to ensure its protection through mechanisms of registration, classification, expropriation, and cultural easements. It also analyzes the role of competent bodies, both at the central and local levels, in implementing these mechanisms, and reviews urban planning tools as effective means of administrative control in the field of cultural property protection.Item التعويض عن نزع الملكية الخاصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمدإن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.Item رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية(جامعة غرداية, 2018-06) فتاته, الحاج; لعمى, وليدتعترف أغلب الدساتير بحق الملكية للأفراد وتحمية من أجل اعتداءات الغير عليه، فيحق لكل فرد أن يمارس حق الملكية بكل مظاهره على مايملك ، في إطار يسمح به القانون . غير أن تلك الدساتير هي نفسها التي تسمح بالمساس بهذا الحق وذلك لاعتبارات معينة ومن بين الإعتبارات " إجراء نزع الملكية من أجل النفعة العمومية" ويعد هذا الإجراء إجراءا استثنائيا من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري لتخصيصة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومنصف، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن ان يطعن في القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة بخصوص مشروع معين تستهدف الإدارة به مجرد الربح المادي أو الإستغلال . بيد أن المشرع الجزائري وحفاظا منه على قدسية هذا الحق خول للقاضي الإداري سلطة رقابية على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و هذا لخلق توازن بين سلطة الإدارة الواسعة من جهة وبين حقوق الأفراد من جهة أخرى .Item سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة(جامعة غرداية, 2021-06) المخ, أسماء; عطاشي, رشيدةإن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي .Item نطاق المصلحة العامة في الملكية الخاصة(جامعة غرداية, 2020) فخار, رستم; حواش, داودتعتبر المصلحة العامة فكرة ذات جذور عريقة، تطورت لتصبح بالشكل الذي نعرفه، كمصدر لشرعية أي قرار إداري، لكن الإدارة وأحيانا أثناء تجسيدها لمشاريعها، تقف في طريقها الملكية الخاصة، التي حماها القانون؛ بإعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهنا تظهر أهمية الدراسة حيث نسلط الضوء على مصلحة عامة لابد من أخذ مكانها و بين ملكية خاصة لابد من حمايتها، مما يؤدي بنا إلى معادلة تحمي كليهما بما يضمن عدم تعسف الإدارة و عدم هضم حقوق المالك، فبالرغم من أن القانون قد فوض الإدارة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من فرض قيود على الملكية الخاصة تمس الإستعمال و الإستغلال و التصرف، تصل إلا حد نزع الملكية، إلا أن المشرع فرض عليها إجراءات و خطوات لا مناص من إتباعها لضمان عدم إنحرافها عن خدمة المصلحة العامة، و إلا فقدت شرعية القرار من الأساس، كدراسات المنفعة العامة و الإخطارات و الإلتزام بالسلم الزمني... ، ومن جهة أخرى ضمن المشرع التعويض العادل المقدم من طرف الإدارة لفائدة أصحاب الملكيات الخاصة التي مستها قراراتها، مع حفظ الحق في الطعن في ذلك على مستوى القضاء المختص، و الحق في إستعادتها مع التعويض على كل الأضرار التي تلحق بالملكية من جراء الإستغلال المؤقت لها من طرف الإدارة.