Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item الرقابة على قرارات التعيين والترقية في الوظيفة العمومية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) رباحة, رضوانتتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على قرارات التعيين والترقية في الوظيفة العمومية الجزائرية، لما لهذه القرارات من أثر مباشر على تسيير الموارد البشرية وضمان العدالة الإدارية. وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني المنظّم لها، وتقييم فعالية الجهات الرقابية الإدارية والمالية والقضائية في فرض احترام مبدأ الشرعية والشفافية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، تعود أساسًا إلى ضعف التنسيق وتباين الممارسات. وقد خلصت إلى توصيات تتعلق بتحديث النصوص، وتحسين آليات الرقابة، وتوسيع استعمال الرقمنة لترسيخ مبدأ الاستحقاق في الوظيفة العمومية. This study examines the oversight mechanisms applied to appointment and promotion decisions within the Algerian civil service. These decisions are central to public human resource management and raise important legal and administrative concerns. The research analyzes the legal framework governing such decisions and evaluates the effectiveness of the administrative, financial, and judicial bodies responsible for ensuring their legality and fairness. Using a descriptive and analytical method, the study reveals a gap between legal provisions and practical implementation, often due to weak coordination, procedural ambiguity, and limited employee access to legal remedies. It concludes with recommendations to enhance regulatory clarity, strengthen institutional coordination, and digitize oversight processes to promote transparency and meritocracy in public administration.Item حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بن ساسي, حضرية; لروي, عايدة لطيفةتعالج هذه المذكرة موضوع حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات من خلال دراسة تحليلية للإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الموظف والإدارة، مع التركيز على الوسائل القانونية والإجرائية التي تكفل حماية الموظف من التعسف الإداري أو انتهاك حقوقه. وتنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للوظيفة العمومية، مسلطًا الضوء على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العمومي، كحق التكوين، والترقية، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في التوظيف. أما الفصل الثاني، فيتناول ضمانات الحماية القانونية التي يقرها التشريع الوطني من خلال آليات التظلم الإداري، وصلاحيات لجان الطعن، والحق في الدفاع، فضلاً عن دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية والإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الحماية في ضوء النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، واقتراح سبل تطويرها لتعزيز العدالة الإدارية في الوظيفة العمومية.Item التوجه نحو الخوصصة ودوره في تخفيف العبء على الخزينة العمومية :دراسة مقارنة تتبعية(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-09-19) هيبة, أم الخيرتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير سياسة الخوصصة على الخزينة العمومية من خلال دراسة مقارنة لتجارب عربية، مع التركيز على الجزائر، مصر، والأردن. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتعلق بمدى فعالية توجه الجزائر نحو الخوصصة في تخفيف العبء المالي على الخزينة العمومية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كالعجز المتزايد في الميزانية والضغوط المالية الناتجة عن تقلص الإيرادات . - أظهرت الدراسة أن الخوصصة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على الخزينة العمومية، بشرط توفر بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة، ووجود إدارة فعالة للموارد العامة. - تجارب مصر والأردن قد حققت نجاحات متفاوتة في تحسين موارد الخزينة، حيث ساهمت الخوصصة في جذب الاستثمارات وتحسين الكفاءة الاقتصادية، لكن واجهت بعض التحديات المتعلقة بالإدارة والشفافية. - في الجزائر، كانت نتائج الخوصصة محدودة، حيث تأثرت بعوامل مثل البيروقراطية وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات أعمق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.Item دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في توفير فرص عمل للشباب- دراسة حالة وكالة غرداية(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-06-12) تاغدة, عبد العزيزيعتبر العمل ذا أهمية بالغة للإنسان، لذا تسعى الدول إلى وضع استراتيجيات اقتصادية واجتماعية لتوفير مناصب العمل ولمواجهة البطالة وتأثيراتها السلبية على أمنها واستقرارها. وبالنسبة للجزائر فيعتبر توجهها في محاربة البطالة واستحداث مناصب العمل مرتبط بفترة التوجه نحو الاقتصاد الحر من خلال خصخصة الشركات والمصانع وتسريح آلاف العمال نتيجة تراجع أسعار البترول، ما دفع بالدولة مجددا إلى التفكير في استراتيجيات جديدة خارج قطاع الوظيف العمومي، وذلك من خلال استحداث أجهزة دعم لتمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للاقتصاد الوطني من جهة، ولمواجهة معضلة البطالة من جهة أخرى، فظهرت العديد من الوكالات في هذا الإطار ومن بينها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي كانت سابقا تحت مسمّى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. حيث نهدف من خلال دراستنا إلى التعرف على مختلف أجهزة الدعم القديمة والحديثة التي تساهم في توفير مناصب عمل للشباب مع تسليط الضوء على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وتقييم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية على مستوى المشاريع المدعمة والقطاعات التي مستها وعدد المناصب التي وفرتها وكذا مجمل الإشكالات التي تعاني منها.Item النموذج الاقتصادي الجديد وفرص التنمية المستدامة في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-07-07) حروز, توفيقهدفت دراستنا الحالية إلى استعراض مسعى الجزائر في تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تبنيها لنظام اقتصادي جديد، والذي ظهر ابتداء من سنة 2016، حيث سطرت عدة مشاريع ومخططات اقتصادية متكاملة ومدروسة، وأيضا ساعد ظهور مفهوم التنمية المستدامة فيضمان تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها التقليدي، وفي نفس الوقت ضمان العدالة وحماية البيئة، فمكنت التنمية المستدامة بذلك من إشراك ثلاث مجالات، وهي الاقتصاد والمجتمع والبيئة، مما يحقق العدالة المنشودة بين أفراد المجتمع الواحد أو بين دول الشمال والجنوب، ولقد سارت العديد من الدول في ركب التنمية المستدامة ومنها الجزائر التي قامت بعدة محاولات للإصلاح لاسيما في السنوات العشرة الأخيرة، والتي كانت تهدف في مجملها إلى رفع مستوى المعيشة للفرد الجزائري، وخلق استقرار اقتصادي وتحسين تنافسية في الاقتصاد الجزائري. إن تحقيق غايات التنمية المستدامة يشكل أحد أهم التحديات التي واجهها العالم، ولقد تم تحقيق العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية المستدامة، وبدورها أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين، منها على الخصوص محاربة الفقر، التحكم في النمو الديموغرافي، والارتقاء بالوقاية الصحية، وتحسبن المناطق الحضرية والإدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة، ومن جهة أخرى هناك الكثير من المشاريع لم تجسد نظرا للازمة المالية التي تمر بها العالم إضافة إلى أزمة كوفيد 19 التي أعاقت الكثير من المشاريع والتي بقت مجرد حبر على ورق. Our current study aimed to review Algeria's endeavour to achieve sustainable development by adopting a new economic system, which emerged from 2016, where several integrated and thoughtful economic projects and schemes were developed, and the emergence of the concept of sustainable development helped to ensure economic development in its traditional sense, while ensuring justice and environmental protection, thereby involving three areas, namely the economy, society and the environment, thereby achieving the desired justice among members of the same society or among states. North and South, many countries have followed the path of sustainable development, including Algeria, which has made several attempts at reform, particularly in the last 10 years, which were aimed at raising the standard of living of the Algerian individual, creating economic stability and improving competitiveness in the Algerian economy. Achieving sustainable development goals is one of the most important challenges facing the world, and many important work has been achieved within the framework of sustainable development efforts, and in turn has produced worthy results in many fields, including the fight against poverty, control of demographic growth, upgrading health prevention, urban sensitivity and integration into the environmental decision-making process, and on the other hand, many projects have not been reflected in the financial crisis the world is going through in addition to the Covid crisis. 19 that hindered many projects and remained just ink on paper.