Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item أساس إنبثاق علاقة العمل في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) قاشوش, جميلةإن علاقة العمل و التي تربط العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى تنعقد بأي وسيلة يريدها الطرفين فيمكن أن تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي أو بمجر بدء العمل لحساب المستخدم فتعتبر العلاقة منبثقة .ويمكن أن تمر بمرحلتين لإنعقادها المرحلة التجريبية و التي إذا انتهت نهاية إجابيه تؤدي الى تثبيت العامل في منصب عمله ،و أثناء سريان هذه العلاقة يكون العامل إما في وضعية العمل الفعلي و التي يترتب عليها حقوق و واجبات او وضعية التوقف المؤقت عن العمل ،و حماية للطرف الضعيف وسع المشرع من وسائل إثبات علاقة العمل فأخضع عملية الإثبات للوسائل العامة في الإثبات و هذا حماية و حفاظا على المصالح المشتركة وخاصة العامل .و عند إنبثاقها تنتج عنها إمتيازات و حقوق متبادلة لطرفيها تكون في أغلب الأحيان حقوق الطرف الأول هي التزامات على عاتق الطرف الآخر و العكس صحيح . ولها حلات لإنتهائها منها التي تكون ارادية وحالات لا ارادية وكثيرا وأثناء سريان علاقة العمل تنشأ إشكالات تؤدي الى نشوب خلافات وينتج عنها منازعات تستوجب إجراءات خاصة لحلها فتكون ودية في البداية وعند عدم التوفيق يلجأ الأطراف الى التسوية القضائية لحل النزاع القائم.Item إشكالات جرائم التزوير في المحررات الرسمية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) لعور, سهام; ريغي, قدور محمد الهاديجريمة تزوير المحررات الرسمية هي تغيير الحقيقة في وثيقة رسمية بهدف الإضرار بالحقوق القانونية لأحد الأطراف، وتتطلب لتحققها توافر ثلاثة أركان: الشرعي، المادي، والمعنوي. تتنوع العقوبات بين السجن والغرامة، إضافة إلى عقوبات تكميلية مثل الحرمان من الحقوق المدنية. الإجراءات القانونية تبدأ بالمتابعة والتحقيق التمهيدي، ثم التحقيق الابتدائي، وتنتهي بصدور حكم قضائي. إذا كانت الجريمة جنحة، يتم التحقيق فيها مباشرة، أما إذا كانت جناية، فيتطلب الأمر تحقيقًا على درجتين. يجب أن تكون الإجراءات القانونية صارمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، نظراً لتأثيرها السلبي الكبير على الثقة العامة في المعاملات الرسمية. فالوثائق الرسمية ليست مجرد أوراق، بل هي جزء من البنية التحتية القانونية والاقتصادية للمجتمع، والتلاعب بها يعرض النظام بأكمله للخطر.