Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) مولاي لخضر, محمد أمين; بن سرور, سليمإن آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة والتعرف على آليات إجبارها في التنفيذ، فقد عمل المشرع على خلق السلطة القضائية الإدارية بمختلف دراجاتها لتتولى ذلك. لكن غالبا ما تتعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد كرس آليات ردعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجبرها على التنفيذ مثل الغرامة التهديدية و التعويض.Item آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية في قانون الإجراءات الجزائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) مكروسي, خليل; رفاس, نور الدينمن خلال دراستنا للجرائم الاقتصادية اتضح لنا بأنها من أخطر الجرائم مقارنة بالجرائم العادية الأخرى لما لها من أثار على المجتمع والفرد ،إضافة للمساس بالسياسة الاقتصادية العامة والاقتصاد الوطني. من خلال دراستنا للجرائم الاقتصادية إتضح لنا بأنها من أخطر الجرائم مقارنة للجرائم العادية الأخرى بحيث تعتبر جرائم مادية بحثة وهذا مايميزها عن باقي الجرائم لأنها تقوم بمجرد قيام السلوك الإجرامي من طرف الفاعل ،ومن حيث تأثيرها على السياسة الاقتصادية العامة والاقتصادي الذي تنجز عنها أثار وخيمة على المجتمع والفرد. من هذا المنطق تبنى المشرع الجزائري سياسة جنائية خاصة تشمل الجانب الردعي والوقائي من أجل تنظيم القطاع الاقتصادي حيث قام تشريع لنصوص قانونية وأحكام ومبادئ خاصة عن المبادئ العامة كما هو الحال في قانون الجمارك الجزائري. إضافة التي إستحداث المشرع آليات قانونية وهيئات إدارية مختصة من أجل الوقوف بالمرصاد لمختلف الجرائم الاقتصادية تمثلت في مؤسسات وقانونية ورقابة على الأموال العمومية للإضافة إلى إستحداث هيئات ومؤسسات قضائية وأمنية مختصة في المتابعة الجزائية للمتورطين في الجرائم الاقتصادية.Item حماية البيئة من النفايات الخطرة في ضوء أحكام القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بن عيسى, زاهية; عبد الستار, أسماءالبيئة هي منبع الحياة لانها تسخر للإنسان مقومات الحياة وعوامل البقاء فيها، فالبيئة توفر للإنسان كل احتياجاته إلا انه يسبب لها ضرر من خلال ينتجه من نفايات الضارة والخطرة والسامة التي تمس الحياة ولا يمكننا الحفاظ على البيئة إلا عن طريق التوعية وسن قوانين صارمة من اجل الحفاظ عليها، وقد وضع المشرع مجموعة من الأليات وقائية لمكافحة الأضرار التي تمس بالبيئة فضلا عن الأليات العلاجية كما جاء بمجموعة من الأليات الجزائية التي تتضمن عقوبات تهدف للحد امن الخطر البيئي. فلا يمكننا الحفاظ على البيئة إلا عن طريق توعية وسن قوانين صارمة من اجل الحفاظ على البيئة سليمة.Item الحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائري والفقه الاسلامي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بوسيحة, محمد العيد; كربوب, محمدلما كان المال العام يحظى بالقدر الكبير من الأهمية أقرت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري جملة من القواعد والأحكام لحمايته من خلال النصوص الشرعية والقانونية ومن خلال المبادئ العامة، وتناولت دراستنا مدلول المال العام والتمييز بينه وبين باقي الأموال وطرق اكتسابه وأوجه انفاقه، كما وضعت آليات ونظما فعالة لممارسة الرقابة عليه وعلى القائمين عليه وكذا مراعاة ملائمة هذه الاجراءات مع الخطة العامة للدولة وسلامتها. ولما كانت الجرائم التي تقع على المال العام ذات طابع خاص متعلقة بموضوع الفساد المالي عالجتها الشريعة والقانون من خلال استحداث قوانين وأجهزة تتماشى ومتطلبات الضرورة والمصلحة العامة للمجتمع.Item الضمانات القـانونيـة للاستثمـار في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بن ساسي, حليمةسعيا منها لتحقيق وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى كل القطاعات خاصة التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الاستثمار كونه آلية فعالة في العملية الاقتصادية، فإن الجزائر عمدت ومنذ استقلالها للاهتمام به، ولأنّ التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الضمانات والحوافز التي تساهم في تهيئة مناخ استثماري ملائم يستقطب المستثمرين. ونظرا للتطورات الاقتصادية العالمية كان لزاما على الجزائر تكييف منظومتها القانونية بما يتماشى مع هذه المعطيات، حيث عرفت المنظومة التشريعية الجزائرية إصدار العديد من قوانين الاستثمار، آخرها قانون الاستثمار 22-18، والذي حاول المشرع من خلاله كسب ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث جاء فيه العديد من الضمانات القانونية إضافة إلى استحداث آليات جديدة تساهم في توفير بيئة استثمارية ملائمة. In an effort to achieve and ensure a sustainable and balanced regional development at the level of all sectors Especially economic development, and given the importance of investment being an effective mechanism in the economic process, Algeria has deliberately, since its independence, taken care of it, and because investment legislation is the state’s tool to encourage investment through guarantees and incentives that contribute to creating an appropriate investment climate that attracts investors In view of the global economic developments, Algeria had to adapt its legal system in line with these data, as the Algerian legislative system was known to issue many investment laws, the latest of which was the Investment Law 18-22, through which the legislator tried to win the confidence of investors and open new horizons for investment, as it came It contains many legal guarantees, in addition to the introduction of new mechanisms that contribute to providing an appropriate investment environment