Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بين العقاب والعلاج(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) النايلي, إيمانجريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ظاهرة استفحلت في العالم بأجمع الا ان تتبع الاليات الوقائية من لعب دور كبير في التقليل منها باستبدال العقاب بالعلاج للمستهلكين وهذا بتعديل التدابير الوقائية وبالإضافة الي ذلك فرض اليات عقابية مشددة لمعاقبة مروجي ومتجري المخدرات الا ان واجهتها عدة إشكالات التي وجب ان يتم ادراكها وكذا اتبع السياسة الوطنيةوالدولية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات الدولية ووضع استثناءات قانونية وكذاالتنسيق الأمني على الصعيد الدولي لمكافحة هذه الظاهرة و لكن رغم ذلك فهي تزداد كل سنة اكثر من قبل. The crime of trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances A phenomenon that has spread throughout the world, but following preventive mechanisms plays a major role in reducing it by replacing punishment with treatment for consumers, and this is by amending preventive measures.In addition, imposing strict punitive mechanisms to punish drug dealers and traffickers, but it faces several problems that must be realized, as well as follow the national policy.And international efforts to combat this phenomenon through international agreements and establishing legal exceptions, as well as security coordination at the international level to combat this phenomenon However, it increases every year more than before.Item جريمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) بلهزيل, عبد القادرنظرا لخطورة جريمة الإتجار بالبشر، إقتضت الدراسة تحديد الإطار القانوني لها من خلال دراسة أركانها القانونية و خصائصها تمييزا لها عن باقي الجرائم المشابهة لها وكذا صورها، مع تحديد آليات التصدي التي إتخذها المشرع لمكافحتها باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود في إطار قانون 23-04 تماشيا مع الإلتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر أهمها برتوكول باليرمو.فوسع المشرع من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العادية و منحهم صلاحيات إستثنائية أهمها أسلوب التسرب الإلكتروني للوصول إلى كشف جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها. كما تبنى المشرع الجزائري سياسة الإعفاء و التخفيف من العقوبة رغبة منه في تحفيز الجناة عن الإبلاغ عن هذه الجريمة و رصد عقوبات أصلية تنوعت بين البسيطة و المشددة، مع إقراره عقوبات تكميلية تختلف حسب ما إذا كان مرتكبها شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، و أولى إهتماما كبيرا بضحايا الإتجار بالبشر لحمايتهم و مساعدتهم خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لهم كما عزز دور المجتمع المدني و مختلف الآليات الوطنية بغية إعادة إدماجهم في المجمتع.