Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 1460
  • Item
    النظام القانوني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) الشيخ بالحاج, يوسف
    يكتسي الوقف أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية ويلعب دورًا هاما في تلبية حاجيات أفراد المجتمع في الكثير من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، ولقد مر نظام الوقف في الجزائر على عدة مراحل بين ازدهار وركود في فترات متعاقبة، ولقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها وذلك من خلال إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كهيئة إدارية تعنى بتسيير الأملاك الوقفية، والذي يعتبر طفرة نوعية في النشاط الوقفي في الجزائر، ذلك للدور الهام الذي يقوم به الديوان من خلال الصلاحيات والمهام التي كلف بها وأيضا تمتعه بنوع من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها. وبعث نفس جديد للحركة الوقفية في الجزائر
  • Item
    صيغ استثمار الوقف في ظل قانون الأوقاف
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) بوعزارة, محمد; حاج سعيد, عمر
    عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 01-07 المتعلق بالوقف على تنظيم وتفعيل آليات استثمار الأوقاف بما يخدم مقاصدها الشرعية والاقتصادية، ويساهم في التنمية الاجتماعية، وقد أتاح القانون جملة من الصيغ الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الأصول الوقفية واستدامتها، منها: الإيجار طويل الأجل، المشاركة، المضاربة، المزارعة، استصلاح الأراضي، واستثمار العقارات الوقفية من خلال مشاريع اقتصادية أو اجتماعية. تهدف هذه الصيغ إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على العين الموقوفة وتحقيق عائد مالي مستمر يُصرف على المصارف الوقفية كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورغم توفر الإطار القانوني، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب الكفاءة المتخصصة في إدارة الوقف.
  • Item
    الجريمة السياسية في القانون الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) مجلد, آية
    تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة السياسية من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني، وذلك من خلال استعراض طبيعتها ومختلف صورها، مع التركيز على الأحكام الخاصة بها في القانون الجزائري. فقد تم التطرق في الجانب النظري إلى تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأنواعها، وشروطها، مع محاولة التمييز بينها وبين باقي الجرائم العادية، من حيث الدافع والأهداف والآثار. كما تم التركيز على الطبيعة القانونية لها، من خلال تحليل أركانها وصورها، وذلك في ضوء ما ورد في النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية. أما في الجانب العملي، فقد تناولت المذكرة الأحكام الخاصة بالجريمة السياسية في التشريع الجزائري، لاسيما من حيث المعاملة القانونية لها في القوانين العقابية والإجرائية، والمسؤولية الجزائية للفاعل والمساعد، فضلاً عن التطرق لمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، وموقف المشرّع الجزائري من هذا المبدأ في ظل الاتفاقيات الدولية.
  • Item
    دور المرصد الوطني للمرفق العام في تحسين اداء المرفق العمومي
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) شنيني, عبد الوهاب
    يعتبر المرفق العام من بين المظاهر الوظيفية الادارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على تلبية وإشباع الحاجات العامة للمواطنين, وحتى يتماشى هذا الاخير ومتطلبات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات التي احدثتها في عالم الادارة اد يرتقي بذلك الى مصاف المرفق العام في الدول المتطورة، باشرت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الادارة الجزائرية, و ذلك بصورة مبدئية اد استحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلف بالداخلية هيئة استشارية تسمى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام. وعلى ضوء ما دكرنا فانه اضحى من الضروري التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.
  • Item
    المسؤولية القانونية للإدارة عن نشاط موظفي الإدارة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوتيتل, خديجة; لعويسات, زهرة
    يعتبر العنصر البشري هو الأساس المحرك للنشاط الإداري داخل المرفق العمومي والمتمثل في مختلف الإدارات العمومية، وهذه الإدارات تؤدي المهام المنوطة بها من خلال هذا العنصر البشري، الأمر الذي قد ينجر عنه حدوث تجاوزات أو أفعال غير متعمدة تحول دون الوصول إلى إعطاء الأفراد الذين يقصدون هذه الإدارات لحقوقهم، لذا أوجد المشرع المسؤولية عن النشاط الإداري من أجل توفير أقصى درجات الحماية للموظف أو الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بنشاط الإدارة، وهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بهذه المسؤولية المتعلقة بنشاط موظفي الإدارة وذلك بالتعريف بمسؤولية الإدارة عن النشاط الذي تؤديه إضافة إلى ابراز الآثار القانونية التي تنتج عن الأخطاء التي يقع فيها الموظف الإداري من خلال ابراز الالتزامات التي تقع على عاتق هذه الإدارة، واعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لتحليل وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية عن نشاط الإدارة وعن الآثار المترتبة على أخطاء الموظف داخلها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى ان المشرع الجزائري من أجل توفير أقصى دجات الحماية للموظف والأفراد الذين يتعاملون مع الإدارة أوجد المسؤولية عن النشاط الإداري والمسؤولية عن الأخطاء التي تقع من طرف الإدارة. The humanelementis the driving force behind administrative activitywithin public institutions, namelyvarious public administrations. These administrations carry out theirassignedtasksthroughhumanresources, whichcansometimesresult in misconduct or unintentional actions thathinderindividualsfromreceivingtheirrightful services. Therefore, the legislator has established the concept of liability for administrative activity in order to provide the highestlevel of protection for bothemployees and individualswhodirectlyinteract with administrative bodies. This studyaims to definethis type of liabilityrelated to the actions of administrative employees by clarifying the administration’sresponsibility for the activitiesit carries out, as well as highlighting the legalconsequencesresultingfrom the mistakescommitted by administrative employees. This includesidentifying the obligations thatfallupon the administration. The studyadopts a descriptive and analyticalmethodology, as itis best suited for analyzing and simplifying the concepts related to administrative activityliability and the consequences of employeeerrors. The studyconcludesthat, in order to provide the highestlevel of protection for employees and individualsdealing with the administration, the Algerian legislator has introducedliability for administrative activity and for mistakescommitted by the administration.
  • Item
    أثر السياسة الجنائية في جريمة الإبادة الجماعية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حمداوي, عفاف كوثر
    إن البحث في موضوع أثر السياسة الجنائية في جريمة الإبادة الجماعية يتطلب تحليلاً دقيقاً لمفهوم هذه الجريمة وآليات مكافحتها في ظل القانون الدولي الجنائي. يتناول الشق الأول من الدراسة الإطار المفاهيمي لجريمة الإبادة الجماعية، من خلال استعراض تطورها التاريخي، وتحليل التعريفات الفقهية والقانونية، وتحديد أركانها الأساسية وخصائصها المميزة. أما الشق الثاني فيركز على السياسة الجنائية العقابية المتبعة لمكافحة هذه الجريمة، بدءاً من آليات المتابعة القضائية عبر المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مع تحليل نقدي للعقوبات المقررة وفعاليتها في تحقيق الردع، وتقييم موقف التشريعات الوطنية من تجريم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. Researchontheimpactofcriminalpolicyonthecrimeofgenociderequiresapreciseanalysisofthiscrime'sconceptanditscombatingmechanismsunderinternationalcriminallaw. Thefirstpartofthestudyaddressestheconceptualframeworkofgenocide, throughreviewingitshistoricaldevelopment, analyzingdoctrinalandlegaldefinitions, andidentifyingitsessentialelementsanddistinctivecharacteristics. Thesecondpartfocusesonthepunitivecriminalpolicyadoptedtocombatthiscrime, startingfromjudicialprosecutionmechanismsthroughtemporaryinternationalcriminaltribunals, uptothepermanentInternationalCriminalCourt, withacriticalanalysisoftheprescribedpenaltiesandtheireffectivenessinachievingdeterrence, andanevaluationofnationallegislations' positionsoncriminalizingandpunishinggenocide.
  • Item
    مكافحة جريمة الشعوذة في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بلمشرح, يوسف; بوصينة, محمد العربي
    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الجهود التشريعية التي يبذلها المشرّع الجزائري في مكافحة جريمة السحر والشعوذة، وذلك من خلال دراسة نصوص قانون العقوبات ذات الصلة، وتقييم فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة التي تشكّل خطرًا على الأمن الروحي والاجتماعي للمجتمع. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص الجزائرية بنظيراتها في بعض التشريعات العربية الأخرى كالقانون الإماراتي والليبي…. كما تم التركيز على الإشكالات العملية المرتبطة بإثبات هذه الجريمة أمام القضاء، بالنظر إلى طبيعتها الخفية، وصعوبة حصرها ضمن أدلة مادية تقليدية. وتوصلت الدراسة إلى أن النصوص السابقة والحالية، لا سيما المواد 303 مكرر 42 إلى غاية 303 مكرر 44 لا ترقى إلى مستوى الحماية المطلوبة نظرًا لضعف العقوبة مقارنة مع جسامة هدا الجرم، وعمومية المصطلحات في القانون، وعدم التكييف الدقيق للفعل الإجرامي. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أهمها ضرورة تحديث النصوص القانونية، وتبني وسائل إثبات أكثر مرونة، وتعزيز دور التوعية المجتمعية للحد من انتشار هذه الظاهرة. This study aims to analyze the legislative efforts of the Algerian legislator in combating the crime of sorcery and witchcraft by examining the relevant provisions of the Penal Code and evaluating their effectiveness in addressing this phenomenon, which poses a threat to the spiritual and social security of society. The study adopts a descriptive-analytical approach to identify the legal and regulatory frameworks, in addition to a comparative approach by comparing Algerian legislation with counterparts in other Arab legislations, such as those in the United Arab Emirates and Libya… . The study also focuses on the practical challenges associated with proving this crime before the judiciary, given its covert nature and the difficulty of substantiating it with conventional material evidence. The findings indicate that both previous and current legal provisions, particularly Articles 303 bis 42 to 303 bis 44, fall short of providing the required level of protection due to the leniency of penalties relative to the gravity of the offense, the generality of legal terminology, and the lack of precise characterization of the criminal act. The study concludes with several recommendations, most notably the need to update legal texts, adopt more flexible means of proof, and enhance the role of societal awareness to curb the spread of this phenomenon.
  • Item
    الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بين العقاب والعلاج
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) النايلي, إيمان
    جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ظاهرة استفحلت في العالم بأجمع الا ان تتبع الاليات الوقائية من لعب دور كبير في التقليل منها باستبدال العقاب بالعلاج للمستهلكين وهذا بتعديل التدابير الوقائية وبالإضافة الي ذلك فرض اليات عقابية مشددة لمعاقبة مروجي ومتجري المخدرات الا ان واجهتها عدة إشكالات التي وجب ان يتم ادراكها وكذا اتبع السياسة الوطنيةوالدولية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات الدولية ووضع استثناءات قانونية وكذاالتنسيق الأمني على الصعيد الدولي لمكافحة هذه الظاهرة و لكن رغم ذلك فهي تزداد كل سنة اكثر من قبل. The crime of trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances A phenomenon that has spread throughout the world, but following preventive mechanisms plays a major role in reducing it by replacing punishment with treatment for consumers, and this is by amending preventive measures.In addition, imposing strict punitive mechanisms to punish drug dealers and traffickers, but it faces several problems that must be realized, as well as follow the national policy.And international efforts to combat this phenomenon through international agreements and establishing legal exceptions, as well as security coordination at the international level to combat this phenomenon However, it increases every year more than before.
  • Item
    خدمتي للمساعدة القضائية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-07-07) بن حويط, مسعودة
    يسعى هذا البحث للدارسة مرتبطة بإنشاء الأرضية الالكترونية للمساعدة القضائية في الجزائر، لأهميتها البالغة في تنمية الاقتصاد الوطني وسيرورة المرافق العمومية بالصفة عامة والقضاء والمتقاضين بالصفة الخاصة، من خلال تقديم الخدمات القانونية ذات فعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الإشكالية الضغوطات داخل الإدارة الهيئات القضائية وتعزيز دعم الافراد المحتاجين للمساعدة القضائية، بابتكار الأداة تسهل عليهم كافة الوصول لقطاع العدالة بطرقة سريعة ومضمونة. Cette recherche vise à étudier la mise en place de la plateforme électronique de l’aide judiciaire en Algérie, en raison de son importance majeure dans le développement de l’économie nationale et le fonctionnement des services publics en général, ainsi que du secteur judiciaire et des justiciables en particulier. Elle permet de fournir des services juridiques efficaces pour réaliser la justice sociale, résoudre les problématiques liées à la pression sur les instances judiciaires, et renforcer le soutien aux personnes ayant besoin d'une aide judiciaire, en innovant un outil qui leur facilite l’accès au secteur de la justice de manière rapide et fiable. This research aims to study the implementation of the electronic legal aid platform in Algeria, given its major importance in the development of the national economy and the functioning of public services in general, as well as the judicial sector and litigants in particular. It enables the provision of effective legal services to achieve social justice, resolve issues related to pressure on judicial authorities, and strengthen support for people in need of legal aid by innovating a tool that facilitates their access to the justice sector quickly and reliably.
  • Item
    إشكاليات استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-21) سلامة, سفيان
    يعد الذكاء الاصطناعي من أهم منتجات التكنولوجيا، حيث أصبح يستخدم في عديد المجالات منها الطب والتطبيقات العسكرية والنقل وغيرها، فهو ثمرة جهد بذل فيها الإنسان ما أمكن من وقت و معرفة وأموال للوصول إلى اختراع يحاكي الذكاء الإنساني، فالذكاء الاصطناعي له القدرة على التعلم الذاتي واكتساب الخبرة والتجربة والتنظيم بفضل الخوارزميات والشبكات العصبية والتمتع بقدر من الاستقلالية التي تمكنه من انجاز المهام واتخاذ القرارات إزاء بعض المواقف. هذه الخطوة كان لها أثرها على و اقع المنظومة القانونية الحالية التي يعتبرها البعض عاجزة على حل المشاكل القانونية التي قد يثيرها الذكاء الاصطناعي مع ازدياد المخاطر الناتجة عن تطبيقه في مختلف المجالات ، مما يستوجب التوجه لتنظيم قانوني خاص بهذه التكنولوجيا، خصوصا ما تعلق بإعطائه الشخصية القانونية وتحديد مسؤوليته المدنية عن الأضرار المتسبب فيها و مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المرتكبة من قبله مع إقرار العقوبة المناسبة له، هذا وتعد الإمارات العربية المتحدة نموذج رائدا في العالم العربي في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة و استشراف المنظومة القانونية لتواكب التطور. الكلمات المفتاحية :الذكاء الاصطناعي، محاكاة الذكاء الإنساني، خوارزميات ، الشخصية القانونية، المسؤولية المدنية والجزائية . Artificial intelligence is one of the most important products of technology, as it has become used in many fields, including medicine, military applications, transportation, and others. And organization thanks to algorithms and neural networks and enjoy a degree of independence that enables it to complete tasks and make decisions about some situations. This step had an impact on the reality of the current legal system, which some consider incapable of solving the legal problems that artificial intelligence may raise with the increased risks resulting from its application in various fields, which necessitates going to a legal regulation specific to this technology, especially with regard to giving it legal personality and determining its civil responsibility. For the damage caused and his criminal responsibility for the crimes committed by him with the adoption of the appropriate punishment for him, The United Arab Emirates is a pioneering model in the Arab world in the field of applying artificial intelligence in various areas of life And foreseeing the legal system to keep pace with development.