Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item الامن القانوني للحقوق والحريات من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المهني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بيقالي, الشيخ; قباني, مروةمن خلال كل ماتم عرضه في هذا الفصلين الأول والثاني فإن المشرع الجزائري ضمن سهولة الوصول للنص الانوني من خلال تمكين الجمهور للوصول اليهعن طريق الجريدة الرسمية وضمن سهولة تحميله عن طريق الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة من عن طريق الجريدة الرسمية ومتاح في المكااتب كما لأنه يمكن للنزيل اقتنائه في مكتبة المؤسسة العقابية التي يقضي بها عقوبته كما جسد مبأ الأمن القانوني لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي من خلال ضمان الإستقرار القانوني وضمان الحقوق والحريات للمساجين.أما الفصل الثاني ذهب المشرع الجزائري باعتماده على مبأ عدم رجعية النص القانوني يهدف به لتعزيز الأمن القانوني والذي أحاطه بركائز ومقومات تقوي المنظومة القانونية وتضمن استقرار القوانين والحفاظ على المركز القانونية وضمان الحقوق والحريات للأفراد وفي مجال العقابي يحمي النزيل وضمن له الحماية الكاملة لحقوقه، كما استخلصنا ان المشرع كرس للمسجون حقوق مكتسبة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي وإصلاح السجين.وفي الأخير نستخلص أن المشرع حرص على حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمسجين في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج كما حصنه بمنظومة قانونية تجعله مستقرا وهذا لتحقيق لمبدأ الدستوري والذي به تقوى المنظومة القانونية والمتمثل بمبدأ الأمن القانوني.Item إدارة السجون وفق النظام القانوني الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) بن عطا الله, أسماء; لحواج, هاجرإن سلب الحرية لم يعد هدفا في حد ذاته، كما كان عليه قديما، بل أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليندمج في بيئته بعد الإفراج عنه،و عليه لا يجب أن يرافق سلب الحرية في أي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه من معاملة كريمة ولائقة، تتماشي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسد ما جاءت به السياسة العقابية الحديثة. وبإعتبار المؤسسة العقابية مؤسسة إجتماعية كغيرها من المؤسسات الأخرى فهي تعمل على إكساب المسجون مجموعة من المبادئ والسلوكيات المقبولة إجتماعيا، وتزويده بالخبرة المهنية والوعي اللازم عن طريق تطبيق إدارة السجون معاملة عقابية مناسبة له لجعله مواطنا صالحا في المجتمع. هذا ما تفطن إليه المشرع الجزائري عن طريق تبنيه لنصوص قانونية وتوقيعه على عدة إتفاقيات، تتماشي والتطورات الحاصلة في السياسة العقابية الحديثة، الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون رقم 05-04، كون أن الأمر رقم 72-02 لم يعد قادرا على مسايرة هذه التطورات.Item آليات إدماج المحبوسين بين الواقع والمأمول(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) الدغور, خير الدين; أولاد عافو, يوسفلقد أبدى المشرع الجزائري الرغبة لمواكبة السياسة العقابية الحديثة بالاعتماد على النظريات التي دعت الى اصلاح المحبوسين واعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وتتجلى هذه الرغبة في إصدار قانون 72/02 ، الذي أتبعه بقانون 05/04 مجسدا فيه الهدف المأمول من إنشاء المؤسسات العقابية بحيث لم تعد هذه الأخيرة مجرد اماكن للحجز وتنفيد العقوبات السالبة للحرية بل أصبحت مؤسسات اجتماعية تهدف إلى إصلاح المساجين وإعادة تربيتهم أثناء سلبهم حريتهم واخضاعهم إلى مختلف الآليات العقابية داخل المؤسسات وخارجها ، تتكفل بها إدارة عقابية (إدارة السجون -+) قادرة على وضع سياسة جنائية بالإضافة على الإشراف القضائي على هذه المؤسسات تتمثل في سلطة قاضي تطبيق العقوبات لضمان التطبيق السليم لتدابير تنفيذ العقوبات ولحماية حقوق المحبوسين. وبالرغم من وضع المشرع الجزائري للنصوص القانونية إلا أنَ الواقع يعكس غير ذلك إذ أنَ تفعيل هذه الآليات لم يرقى إلى ما هو مأمول من وضع التدابير الإصلاحية لصعوبة تجسيدها في الواقع مما يدفعنا إلى دعوة المشرع الجزائري لتفعيل هذه الآليات الإصلاحية .