Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
10 results
Search Results
Item القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) فرحاتي, خير الدينالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، وإن كان هذا التطور بطيئا إلا أن في نصوص القانون توضع في ظروف معينة، أما علم الإدارة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري. حيث أن كل من القانون الإداري وعلم الإدارة تجمع بينهما علاقة تكامل وتظهر في اتخاذ القرارات الإدارية والتي تمر في إطار علم الإدارة بعدة مراحل ابتداء من تحديد المشكلة وصولا إلى رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار. وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري، حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري كي يصدر خاليا من العيوب.Item فعالية الرقابة على الإدارة العامة: دراسة مقارنة الجزائر – تونس(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2019-06) بمداني, محمد الطاهر; سلامات, عبد الحميديسعى البحث في إجراءاته إلى عرض فعالية الرقابة على الإدارة العامة دراسة مقارنة "الجزائر و تونس" فضلا عن عرض مساهمة المفكرين وتأثيراتها على الفكر الإداري، وتوصل البحث إلى أن الرقابة على الإدارة العامة بالمفهوم العام تم دراسة مقارنة " الجزائر وتونس"، إلا أن الإدارة بوصفها علما له قواعد وأصول ونظريات ومفاهيم يعد حديثا مقارنة بعلوم أخرى. حيث اتسمت السنوات الماضية بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثرات مباشرة على الرقابة على الإدارة العامة. ومن أهم هذه التحديات اختلاف دور الدولة، التغيرات البيئية، تطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والعولمة . فالتعامل مع هاته المتغيرات يتطلب ضرورة أحداث تغيرات جذرية في أسلوب الرقابة على الإدارة في المنظمات الحكومية وكيفية تقديمها للخدمات، وهذا يستلزم تبنى مفهوم جديد للإدارة العامة يتلاءم والتغيرات التي يمر بها الجهاز الحكومي، فالمفهوم التقليدي للإدارة العامة لم يعد قادرا على التعامل مع التطورات الحديثة، ويهدف بحثنا إلى إلقاء الضوء على الرقابة على الإدارة العامة وفقا لمفهوم الإدارة العامة الحديثة.Item إمتيازات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2015-06) صوادق, مسعودالحقيقة ان الإدارة العامة في أثناء إدارتها للمرافق العامة، تستعمل كل ما يمكن استغلاله خدمة للأهداف المسطرة في رعاية المجتمع، فتلجا لاستخدام كل الوسائل والطرق والأساليب التي يمنحها القانون، ويتيح لها استعمالها ومن بين تلك الوسائل التصرفات القانونية أسلوب التعاقد والذي تقوم في الأساس على جانب الفرض والإلزام من جانب واحد، لأن ثمة من المشروعات والموضوعات ما لا يمكن تنفيذه إلا باتفاق عناصر علاقة العقد، وتعاونهم في أدارة النشاط الإقتصادي و الخدماتي لمرافق الدولة العامة . لذا كان على الإدارة أن تخلع ثوب السلطة العامة وتتعامل مع الأفراد بطريقة تعامل تجبرهم على تقديم المعونة وأداء الخدمات، علما بأن الجهات الإدارية المختلفة كثير ما تتبادل الخدمات والسلع فيما بينها بطرق الاتفاق الودي.Item مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) مخرمش, سعادتتبلور إشكالية هذه الدراسة في محاولة إرساء إطار مرجعي للأشخاص المعنوية أثناء مباشرة الأعمال القانونية وتسبب أضرار للغير، ومن خلال هذا تثور طبيعة مسؤولية الأشخاص المعنوية. ولمعالجة هذه الإشكالية إقتضى البحث دراسة الشخصية المعنوية العامة كأساس في النظام الإداري الجزائري وبإعتبارها سندا لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والإختصاصات الإدارية بين مختلف هيئات و أجهزة الإدارة العامة بالدولة هذا من جهة. ومن جهة أخرى دراسة مسؤولية الأشخاص المعنوية في القانون الجزائري والذي طرح جدل كبير بين الفقهاء هذا الأخير تميز بعدة صعوبات تكمن أساسا في حداثة الموضوع على ساحة الدراسات القانونية، وكذا الإجتهادات القضائية التي تكاد تكون منعدمة لأن أغلب التشريعات إلى وقت قريب فقط ترفض مساءلة الشخص المعنوي.Item سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة العامة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-05) بن كوار, حسيبةﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺍﺭﺗﺌﻴﻨﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﳏﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺼﺪﺭ قراراتها بحرية، في حين يستقل القاضي في القيام بعمله المتمثل في فصل في النزاعات المعروضة عليه. وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية : هل يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر الى الإدارة للقيام أو إمتناع عن فعل معين؟ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﺮﺳﻪ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻠﱯ، ﻭﻛﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊالة ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻭﻫﻲحالات ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . لذا وبمجئ قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 08/09 أعطى له عدة سلطات ومجالات في قضاء الإستعجال، وقضاء الإلغاء وهذا من حيث إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر وجود وجه جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون القرار موضوع طلب الإلغاء وفي حال عدم تنفيذ أحكام قضائية نلجأ الى وسيلة إجبارية وهي الغرامة التهديدية .Item تقييم الإدارة العامة في الجزائر : دراسة للمنظومة التشريعية على ضوء وظائف العملية الإدارية(جامعة غرداية, 2014-06) زرقون, محمدإن مضمون هذا البحث في مجمله يدور حول تقييم سير الإدارة العامة في الجزائر من خلال القوانين المنظمة لها وذلك على ضوء الوظائف الخمسة للعملية الإدارية، التخطيط التنظيم التوظيف التوجيه الرقابة. حيث من خلال هذه الدراسة سنقوم بتحليل لمختلف النصوص القانونية التي لها علاقة مباشرة بسير الإدارة العامة في الجزائر.فنحاول ان نبين الأوجه التي وفق فيها المشرع الجزائري من جهة، كما نحاول الكشف عن بعض الثغرات وأوجه القصور في التشريع المعمول به على أن يكون المعيار في هذا التقييم هي تلك المبادئ والأسس التي نظر لها فقهاء علم الإدارة فنتخذها مرجعا نبني عليه حكمنا في مدى توفيق المشرع الجزائري في حسن تنظيمه لسير الإدارة العامة.Item المركز القانوني للمتربص في الإدارة العامة(جامعة غرداية, 2019-06) حسيني, نفيسة; ناجم, عمورةتعد فترة التربص بمثابة فرصة إثبات الذات للموظف بل هي انطلاقة حياته المهنية باعتباره اللبنة فانتماؤه لها يكون نتيجة اجتيازه لهذه الفترة بنجاح لاسيما وأن هناك من يرى أنها فترة ، الأساسية للإدارة العمومية تجربة فقط،وفشله فيها سيؤدي إلى تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض ، لتنتهي علاقته الوظيفية التي تجمعه بالوظيفة فمصير المتربص يتحدد بنهاية هذه الفترة إما إلى التثبيت و ديمومة الوظيفة و إما إلى تسريح و انتهاء العلاقة الوظيفية. وبالرغم من أن المشرع لم يعي بدراسة أحكام هذه المرحلة ضمن قانون الوظيفة العمومية، و هو ما شكل بعض الغموض واللبس لدى الباحثين في القانون و العلوم الإدارية حول تسيير هذه الفترة ، إلى أن صدر النص التنظيمي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم : 17/322 الذي نظم الأحكام المطبقة على المتربص في الإدارات و المؤسسات العمومية بعد حوالي 10 سنوات فأزال هذا الغموض، حيث تضمن العديد من القواعد القانونية التي عززت المركز القانوني للمتربص بمنحه جملة من الامتيازات التي حرم منها من قبل.Item دور الضبط الإداري في حماية البيئة(جامعة غرداية, 2018-06) دادي, حمو باحمد; اسماوي, يحينستخلص ﻣــن اﻟدارﺳــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ، أن اﻟﺿــﺑط اﻹداري ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻧﺷﺎط ﺳﻠﺑﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻳـﺗم اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﺑﻌﻧﺎﺻـرﻩ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ و اﻟﺣدﻳﺛـﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻣـــن اﻟﻌـــﺎم و اﻟﺳـــﻛﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ و اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻷﺧـــﻼق اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟروﻧــق اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ كرامة اﻟﺷــﺧص اﻟﺑﺷــري، وﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذﻩ اﻷﻏــراض ﺗﺳــﺗﺧدم اﻹدارة وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺿــﺑط اﻹداري اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ و ﺗﺷــﻣﻝ ﻋﻠــﻰ ﻟــواﺋﺢ ﺿــﺑطﻳﺔ و أواﻣــر ﻓردﻳــﺔ و ﺗﻧﻔﻳــذ ﺟﺑــري و اﻟﺟــــزاء اﻹداري و لكون ﺣﻣﺎﻳــــﺔ اﻟﺑﻳﺋــــﺔ -محل دراستنا- اﺧﺗﺻــــﺎص ﻣﻧــــوط ﺑﻬﻳﺋــــﺎت اﻟﺿــــﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص اﻟﺿﺑط اﻟﺑﻳﺋﻲ اﻟذي ﺑدورﻩ ﻧوع ﻣـن أﻧـواع اﻟﺿـﺑط اﻹداري ﻓـﺈن ذﻟـك ﻳـﺗم ﺗﺣـت إشراف ﻫﻳﺋـﺎت ﻣرﻛزﻳﺔ و محلية. إن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺑﻳﺋـﻲ ﻓـﻲ الجزائر ﻗـد ﻧﺿـﻣﻪ اﻟﻣﺷـرع ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻗـﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﺑﻳﺋـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر التنمية المستدامة اﻟذي ﻟم ﻳﺣدد ﻓﻳﻪ ﺗﻌرﻳﻔﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ إﻻ أن ذلك يستشف من ﺧـﻼﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻـرالبيئة اﻟﺗـﻲ خصها اﻟﻘــﺎﻧون بالحماية، وﻗــد ﺳــﺧر اﻟﻣﺷــرع ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ذات طــﺎﺑﻊ وﻗــﺎﺋﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــرﺧﻳص ،اﻟﺣظــر ،الإلزام و دارﺳــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﻳر، وأﺧــرى ذات طــﺎﺑﻊ ردﻋــﻲ تتمثل ﻓــﻲ اﻹﻋــذار، وﻗــف اﻟﻧﺷﺎط، سحب الترخيص و كذا الرسم البيئيItem تأثير الرتب المستحدثة في ظل تعديل القانون 04/08 على موظفي الأسلاك المشتركة(جامعة غرداية, 2019-06) بوطبة, زينب; معطالله, مريميعتبر الموظف العام أحد أعمدة الإدارة العامة والعنصر الحيوي فيها ويتمتع بمجموعة من الحقوق أبرزها الترقية سواءا في الرتبة أو في الدرجة لما لها من أهمية بالغة في حياته المهنية ولكثرة الغموض حول هذا الحق انطلقت فكرة هذه الدراسة خصوصا بعد تعديل واستحداث القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين بعد صدور الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخاصة التعديل الذي طرأ على المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية، وما جاء به من ترقية استثنائية لهذه الأسلاك خصوصا شعبة الإدارة العامة التي تعتبر الشعبة المسيطرة في الإدارات والمؤسسات العمومية وما حل بها من استحداث لأسلاك ورتب جديدة.Item الإدارة العامة و إدارة الأعمال : دراسة مقارنة"(جامعة غرداية, 2018-06) بن صالح عيسى, مسعودتطرقنا هنا إلى تبيين مفهوم كل من الإدارة ، الإدارة العامة و إدارة الأعمال فخلاصة الأولى يقصد بها مباشرة الجهاز الإداري للدولة لمجموعة من العمليات الإدارية التي تستهدف تحقيق الأهداف المنوط به ، أما الثانية فكان مجمل التعاريف تصب على أنها التنسيق الفعال للموارد المتاحة من خلال العمليات المتكاملة للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لتحقيق أهداف العمل الجماعي، مع شرح مختصر لنشأة الإدارة بصفة عامة ، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التمييز بين الإدارتين ، فكان استنتاجنا بأن الإدارة العامة وإدارة الأعمال مختلفين في الشكل ومتفقان في الجوهر والأساس، حيث عرجنا بعد ذلك لإثراء هذه النتيجة في عرض الهيكل التنظيمي للإدارة العامة فكانت إدارة الولاية نموذجا والهيكل نموذجا لها ـ TMS التنظيمي لإ