Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترنية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-03) الشرنة, سعاد; بلغواطي, مريميعد الإثبات الجنائي هو إجراء قانوني يهدف إلى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الجاني وفق قواعد تضمن العدالة، وتختلف أنظمته بين الدول، أما الجريمة الإلكترونية فهي فعل غير مشروع يرتكب باستخدام الوسائل التقنية بهدف الإضرار، وتشمل أفعالا مثل التلاعب بالبيانات أو الدخول غير المشروع للأنظمة، وقد نظمها القانون 04-15 وحدد صورها وأشكالها المختلفة، حيث كلف المشرع الجزائري هيئات متخصصة بالتحري في الجرائم الإلكترونية، وحدد إجراءات تقليدية ومستحدثة لذلك وفقًا للقانون 09-04، كما أتاح الاستعانة بالتعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، ومع أن الإثبات الرقمي يجب أن يكون مشروعًا ومقنعًا إلا أن العملية تواجه صعوبات مثل غموض هوية الجناة، ضعف التشريعات، ونقص الخبرات التقنية. Criminal evidence is a legal procedure aimed at proving the occurrence of a crime and attributing it to the perpetrator according to rules that ensure justice, Its systems vary across countries, Cybercrime, on the other hand, refers to illegal acts committed using technological means with the intent to cause harm, These include actions such as data manipulation or unauthorized access to systems, Law 04-15 regulates such crimes and defines their various forms, The Algerian legislator has assigned specialized bodies to investigate cybercrimes and established both traditional and modern procedures for doing so under Law 09-04, Furthermore, international cooperation is permitted to confront these cross-border crimes, Although digital evidence must be lawful and convincing, the process faces challenges such as the ambiguity of perpetrators' identities, weak legislation, and a lack of technical expertise.Item آليات الرقابة على أعمال الشرطة القضايية(جامعة غرداية, 2018-06-21) بومهراس, خيرةخول القانون لعناصر الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات يمارسها طيلة مساره المهني، وفي مجال مكافحة الجريمة، حيث يقومون بالتحري والبحث عن الجرائم والتفتيش والتوقيف للنظر والقبض في الجرائم التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث خصها هذا الأخير بقدر من الحرية مما يجعل إمكانية المساس بالحريات وحقوق الأفراد، لدى فإن نفس القانون فرض عليها قيودا من خلال وضع أعمالها تحت الرقابة لان عملها يخضع لمبدأ الشروعية المكرس دستوريا وقانونيا وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم . حيث أبرزت آليات الرقابة على أعمال الشرطية القضائية من خلال حصر الجهات المخول لها والمكلفة بالرقابة دون إهمال الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال الشرطية القضائية ومتمثلة في المسؤولية الشخصية الناتجة عن الإخلال بالضوابط القانونية المسيرة لعمل عناصر الشرطة ومنها التأديبية وجزائية والمدنية، أما بالنسبة للمسؤولية الموضوعية تتمثل في بطلان الإجرائي التي تحدث بمجرد تخلف شروط صحة الإجراءات من شأنه عدم إنتاج الآثار القانونية . ولقد اقر المشرع الجزائري صلاحية الفصل في البطلان إلي الجهات القضائية المختصة في تقريره التي صنفها إلي جهات الحكم وغرفة الاتهام التي تنظر هذه الأخيرة في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وتكشف لها سبب من أسباب البطلانItem أسباب بطلان إجراءات الضبطية القضائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) مناصرية, عبد اللطيف; زمال, سيف الدينيتلخص موضوع المذكرة في دراسة أسباب بطلان إجراءات الضبطية القضائية في التشريع الجزائري في أن للضبطية القضائية إختصاصات عادية تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من طرف الضحايا والمبلغين وجمع الإستدلالات، وكذلك لها أن تقوم بالتفتيش بعد استصدار إذن من القاضي المختص،ولها إختصاصات إستثنائية تكمن في إجراء التحريات في حالة الجريمة المتلبس بها والتي تشمل الجنايات والجنح ، واتباع أساليب خاصة بالتحري في بعض الجرائم عن طرق التسرب والتسليم المراقب وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور واعتراض المراسلات في إطار شروط وشكليات محددة في القانون، ولضابط الشرطة القضائية إنابة قاضي التحقيق للقيام بإجراء محدد من طرف الأخير. وفي حالة عدم إحترام ضابط الشرطة القضائية للإجراءات القانونية يترتب عنها البطلان والذي يرفع إلى الجهات القضائية المختصة والمتمثلة في غرفة الإتهام وجهة الحكم من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والطرف المدني والمتهم والذي تنولناه بالتفصيل.Item إجراءات التحري الخاصة وأثرها على الدليل الجزائي(جامعة غرداية, 2019-06) كسكس, دحمان; بومخيلة, شاديةمن بين الآليات المستحدثة في التشريع الجزائري في مجال التحقيق الجنائي في بعض الجرائم وضع أساليب إجرائية جديدة للتحري إلى جانب الوسائل التقليدية المعروفة.تلك الأساليب الخاصة إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وعمليات التسرب. إن ارتباط الوسائل الجديدة للتحري بموضوع الإثبات الجنائي يستدعي البحث عن أثرها في مسائل الإثبات باعتبارها الوسيلة المؤدية إلى الدليل ومن ثم البحث عن دورها و مدى فاعليتها و الآثار المترتبة عن استخدامها. إن الأدلة المستمدة من استخدام الأساليب الإجرائية المستحدثة في مجال التحقيق الجنائي لها أثرها على سير الدعوى العمومية وفي تكوين قناعة القاضي أثناء التحقيق النهائي الأمر الذي يستدعي البحث عن حجيتها في الإثبات خلال هذه المراحل، ويعني ذلك حجية الدليل المتوصل إليه عن طريق هذه التحريات.Item أساليب التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021) عبد الرحمان, سيراج