Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item مبدأ الشرعية الجنائية ونتائجه بين التطبيق والتضييق(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) رزاق, عبد الكريممبدأ الشرعية الجنائية يعني أنه لاجريمة ولاعقوبة إلابنص قانوني سابق، ويعد هذا المبدأ أساس القانون الجنائي الحديث. يهدف إلى حماية الحريات الفردية من التعسف، ويضمن أن المواطن لايُعاقب إلا وفقًا لقانون مُعلن وواضح. من نتائج تطبيق هذا المبدأ أن القاضي لايمكنه تجريم فعل غير منصوص عليه صراحة في القانون، كمالايمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. أمافي حالات التضييق، فقد تؤدي التفسيرات القضائية التوسعية أوالتشريعات الفضفاضة إل تهديد هذا المبدأ، ممايفتح المجال لتأويلات قد تمس بالضمانات القانونية. لذلك، يشترط الوضوح والدقة في الصياغة التشريعية، لضمان الأمن القانوني والعدالة الجنائية. كما أن مبدأ الشرعية يحد من سلطة الدولة ويعزز الرقابة القضائية على النصوص الجنائية. The principle of criminal legality states that no crime or punishment can exist without prior legal provision. It ensures individuals are only prosecuted under laws that are clear, written, and in force before the act occurs. This principle protects against arbitrary power and reinforces legal certainty. Judges are restricted from punishing acts not explicitly defined as crimes. Retroactive application of criminal laws is prohibited. Proper application requires precise and unambiguous legislative language. When restricted, broad judicial interpretations or vague laws can erode legal safeguards. Legal certainty and predictability are central to upholding justice. The principle limits state authority and supports constitutional oversight. Ultimately, it strengthens the rule of law in criminal justice systems.Item آليات تسريع إجراءات التحقيق: دراسة مقارنة(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) صوكو, حليمةيعد موضوع السرعة في الإجراءات الجزائية الركيزة الأساسية للوصول إلى محاكمة عادلة، حيث نلاحظ أن السرعة في الإجراءات ليست وليدة اليوم، وإنما تم تكريسها بداية على الصعيد الدولي من خلال المبادئ العامة لحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم إقرارها ضمن أحكام القانون الجنائي خاصة باعتباره يشمل تلك المبادئ والإجراءات الخاصة بحرية وحياة الإنسان. كما أن ما تشهده متطلبات العصر من سرعة في مختلف المجالات كان دافعا نحو تكريس هذه السرعة ضمن العمل القضائي الذي يسعى لضمان المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات الأساسية للفرد لاسيما حقوق المتهم والدفاع والضحية والمجتمع، فهذه الدراسة جاءت وفق ما تبناه المشرع الجزائري في هذا الموضوع، مقارنة في ذلك ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري للاستفادة من التجارب المتبعة في هذا الشأن لتجنب مشكلة بطء الإجراءات في السير الحسن للعدالة والفصل في الدعوى في آجال معقولة.Item الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية, 2022-06-19) بجاج, جلول; لغويطر, عمرمنح الدستور الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 دورا هاما في عملية وضع القواعد القانونية التي يتكون منها البناء التشريعي و التي هي في الأساس من إختصاص السلطة التشريعية ،فيساهم بشكل غير مباشر في التشريع عن طريق الإشتراك في المبادرة بمشاريع القوانين وإقرارها و التصديق أو الإعتراض عليها ومن ثم إصدارها ونشرها لتطبق عاي الافراد و السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ،كما يقوم رئيس الجمهورية بدور مباشر في التشريع وبصورة مستقلة عن مشاركة السلطة التشريعية وذلك عن طريق التشريع بموجب أوامر في حالة غياب البرلمان فضلا عن اللجوء لاستعمال المراسيم و التي هي في جوهرها فوانين لكنها تصدر عن السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية ، إلا أن أخطر أدوار مباشرة رئيس الجمهورية للتشريع دوره في حل الغرفة الأولى للبرلمان ، وإنفراده بإتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بالحالات الإستثنائية ، وهو ما يعكس التأثير القوي لرئيس الجمهورية في العملية التشريعية.Item المساهمة الجنائية بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2021-06) طوبان, خالد; قطاف, سماحيلقد تناولنا في بحثنا هذا على أن مفهومالمساهمة الجنائية و تفاصيلها في القانون الوضعي ،مقارنة بما يقابلها فيالتشريعالجنائيالإسلامي ، والحكماللاحق لكل فرد كان له دور في إرتكاب جريمة،نجد أن كل من الشريعة و القانون قد كان له ضبط محدد في ما يخص المساهمة الجنائية و ما يترتب عنها من أحكام حيث قمنا بتوضيحالقواعدالتيتضبطوتحددنوع فعلالجانيفيالجريمة،ومدىالمسؤوليةالجنائيةالمترتبةعلىالشريكفيها،وبيانالعقوباتالمترتبةعنهبدراسةفقهيةتشتمل علىالعقوبات المقررةفي الجريمة الجنائيةحسبالتشريعالقانونيالوضعيإضافة إلى الفقه الإسلامي و ما يتناوله من مذاهب فقهية .