Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item المظام القانوني للدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22/19(2024-09) مهيري, خديجةتناولت هذه الدراسة إبراز ضوابط الإخطار الغير مباشر في إطار الدفع بعدم الدستورية إجرائيا و موضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 و هو ما تم الإبقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة، و تكرس هذه الآلية كأداة فعالة لتطهير المنظومة القانونية، وهي من أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، تم تنظيم أحكامها و طرق اللجوء إليها على ضوء أحكام المادة 195 من التعديل الدستوري، بأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستورItem النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem الديمقراطية التشاركية في ظل التعديل الدستوري2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بلهداجي, عز الدين; صديقي, محمدعرفت البشرية انظمة مركزية مستبدة لا تراعي لحقوق الافراد شيئا ،فكان الفرد مجرد عبدا لا تراعي تغير الاجيال والافكار تغيرت هذه الانظمة الى انظمة ديمقراطية يكون للفرد حضورا من خلال من ينوب عنه وهو ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية امام سلطة مركزية تفرض الوصاية عليها مما جعلها لأتحقق الاهداف المرجوة منها وتأكل الثقة الموضوعة فيها مما جعل الشعوب تثور لتجد لنفسها مكانا يحفظ كرامتها ويصون حقوقها وذلك بإيجاد اليات تسمح بمشاركة الفرد بطريقة مباشرة او شبه مباشرة في صنع القرارات ذات الشأن العام وهو ما يعرف بالديمقراطية التشاركية وهوما يشهده العالم اليوم من تطور مستمر في هذا المجال ومنه الجزائر التي سعت لتكريس هذه الاليات في نتظارف اجود منظومة قانونية ومجتمع واعي يسمح لها بذلك.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) الزاوي, إلياس; عبد الباقي, محمد الأمينتعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية جزءا أساسيا في النظام الرقابي للدولة، فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة الوسائل الرقابية التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة وإمكانية إسقاطها وحجب الثقة عنها، وتلك التي لا يترتب عنها ذلك. ولإعداد هذه الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدستور، بينما استخدم المنهج الوصفي لوصف وتحديد بعض المفاهيم. وقد توصلت الدراسة إلى أن البرلمان يؤثر على الحكومة من خلال الصلاحيات الرقابية التي خولها إياه التعديل الدستوري الجزائري 2020، منها ما يترتب عنه مسؤولية الحكومة وإمكانية استقالتها كالاطلاع على بيان السياسة العامة ومخطط عمل الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، إضافة الى آلية ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة ومنها ما لا يترتب عنه مسؤولية الحكومة ، كطرح الأسئلة والاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق البرلماني ومناقشة قانون المالية والقانون التكميلي للمالية وتكمن ؟أهمية الدراسة في توضيح مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي نص عليها التعديل الدستوري 2020.Item النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) خامد, عامر; قسمية, عثمانيعد إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف المؤسس الدستور الجزائري من خلال المادتين 193 و194 من التعديل الدستوري لعام 2016 م ضمانة قوية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كذلك قام المؤسس الدستوري من خلال القانون العضوي رقم 16-11 بتنظيم هذه الهيئة من كل جوانبها، وفصلى في صلاحياتها واليات عملها، وثثشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من (410) عضوا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، إضافة إلى رئيسها الذي يكون من الشخصيات الوطنية , ويكون تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلك فالهيئة العليا لها صلاحيات واسعة في مجال الرقابة, مثل الرقابة قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع مستعملة في ذلك عدة سبل كتوجيه الإشعارات و التدخل التلقائي وتلقي الإخطارات،كل هذا من أجل التقدم بسير العملية الانتخابية إلى مستوى عالمي يتسم بالنزاهة والشفافية والديمقراطية بعيدا عن جميع الضغوطات, ورغم الايجابيات التي رافقت إنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن هناك عدة نقائص وإختلالات تتمثل في صلاحياتها المحدودة , ضعف ضماناتها واستقلاليتها، تعيين أعضائها، ليس لها شخصية معنوية. لذا يستوجب على المؤسس الدستوري إصلاح هذه النقائص بتعديل القانون العضوي رقم 16-11.