Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
7 results
Search Results
Item المقاطعات الإدارية في النظام الإداري الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) بوعبدلي, خيرةItem تطور نظام اللامركزية الإقليمية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) صوادق, رحمة; قويدري, مبروكةأعلنت الجزائر أختيارها للامركزية الإقليمية غداة الإستقلال بتبنيها لمواصلة العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية وهذا طبقا للقانون 62-157 المؤرخ في 31 ديسمير 1962، إلا أن التبعات التي خلفها المستعمر حالت دون أن تكافئ الإمكانيات المتاحة هذا الخيار، فسارعت بعد أقل من سنة الى إصدار المرسوم 63-189 المؤرخ في 16 ماي 1963 مخفضة عدد البلديات الى 632 بلدية موزعة على 15 ولاية، ليرتفع هذا العدد الى 1541 بلدية و 48 ولاية طبقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 ، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أما على الصعيد السياسي والإقتصادي فقد اختارت التوجه الإشتراكي، الذي صدر في ظله قانوني البلدية رقم 67-24 الصادر بتاريخ 18 جانفي 1967 والولاية رقم 69-38 المؤرخ في 22 ماي 1969، لكن سرعان ماتغيرت الأوضاع العالمية رامية بظلالها على الجزائر فغيرت هذه الأخيرة توجهها نحو التعددية السياسية طبقا لدستور 23 فيفري1989، وتماشيا مع هذا الأخير سن المشرع عدة قوانين على راسها قانوني البلدية والولاية رقم 90-08 و 90-09 المؤرخين في 07 أفريل 1990، وكون التجربة التعددية حديثة النشأة تجلب عيوب هذين الأخيرين مما دفع بالمشرع إلى إعادة النظر فأصدر القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية والقانون 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، الساريين المفعول.Item النظام القانوني للتفويض الإداري في الجزائر(جامعة غرداية, 2021) بن حكوم, لمين; قرميدة, سليمItem التنظيم الإداري للولاية(جامعة غرداية, 2020) بوشارب, بشير; عثماني, قويدرItem تطور التنظيم الإقليمي في الجزائر(جامعة غرداية, 2020-06) طيار, نجم الدين; بوعامر, طارقيعد التنظيم الإقليمي حجرالزاوية في الإداري، إلا انه لم يحظى بدراسات علمية كثيرة على غرار نظام اللامركزية الإقليمية مما دفعنا للخوض في دراسة هذا الموضوع، حيث تطرقنا من خلالها الى أهم المراحل التي مر بها التنظيم الإقليمي في الجزائر، الذي تمتد جدوره الى حقبة" الحكم العثماني مرحلة حكم حسن باشا خير الدين " 1544-1552"، مرورا بالمرحلة الإستعمارية " 1830- 1962"، وصولا الى التنظيم الإقليمي خلال مرحلة الإستقلال بتاريخ ديسمبر 1965، الى غاية أخر تعديل المتمثل في القانون رقم : 84-09 المؤرخ في : 04 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للولاية ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 19- 12 المؤرخ في : 11 ديسمبر 2019. والذي سبقه صدور المرسوم الرئاسي رقم 15- 140 المؤرخ في 27 ماي 2015، المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة بها. وعلى ضوء هذه الدراسة، فإن التنظيم الإقليمي في الجزائر ليس حديث النشأة، إلا أنه أثرت في مختلف القوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي في الجزائر عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال : العوامل التاريخية، الرقعة الجغرافية، السياسية، الإجتماعية ، الإقتصادية إضافة الى النمو الديموغرافي.Item التنظيم الإداري للولاية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2020) بوشارب, بشير; عثماني, قويدريحتل التنظيم الإداري مكانة بارزة في قيام السلطة الإدارية بوظيفتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف تحقيق أفضل السبل لإشباع الحاجات العامة، حيث تعتمد كل دولة في تنظيم أجهزتها الإدارية على الأسلوب الذي يتماشى مع النظام السياسي الذي تتبعه. والجزائر كأي دولة معاصرة، اعتمد المشرع فيها على مبدأ اللامركزية في الولاية الإدارية في الولاية أساسا لتطويرها، وتنظيمها ووسيلة تزيل العراقيل الإدارية، وتسعى لجعل غاية أعمال الأجهزة التنفيذية القاعدية تحقيق الفعالية وتقريب الإدارة من الموظف، وتحرير مجموع الطاقات الخلاقة في كل المستويات وتمكين الجماهير الشعبية من حل مشكلاتها بنفسها، حيث ترتكز سياسية اللامركزية الإدارية على توزع الصلاحيات والمهام في إطار وحدة الدولة.Item النشاط الإداري و وسائله في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) لمبولة, عمر; خليل, زهيريهتم النشاط الإداري اساسا بإختصاصات الإدارة وامتيازاتها ،وتستقل كل سلطة باختصاصاتها وفي إطار السلطة التنفيذية تمارس نوعين من النشاط في الجزائر هما المرفق العام والظبط الإداري، ففكرة المرفق العام يعتبر من أهم موضوعات القانون الإداري وتعود إليها معظم النظريات والمبادئ التي ابتكرها القضاء الإداري كالوظيفة العامة والعقود الادارية والأموال العامة، والظبط الإداري مفهوم متصل بالنظام العام وهو مجموع الأوامر والنواهي و التوجيهات التي تعمل من خلالها السلطة العامة على تنظيم الحريات العامة ويعتمد النشاط الإداري في تحقيق اغراضه على وسائل بشرية ومادية وقانونية وتتجلى في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم عدة ميادين من ميادين النشاط الإداري و وفقا للهيئة التي تمارسها فإنه يقع على هذا النشاط رقابات تلازمه على الدوام وتتمثل في الرقابة الادارية والقضائية والسياسية.