Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item الاعتداءعلى أمن الدولة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) بوجلول, كوثريُقصد بالاعتداء على أمن الدولة كل فعل يهدد كيان الدولة وسيادتها وسلامتها واستقرار نظامها السياسي، سواء من الداخل أو الخارج وتعتبر هذه الجرائم من أخطر الجرائم في القانون الجنائي، نظرًا لما تمثّله من تهديد مباشر لأركان الدولة ومؤسساتها. وقد أفرد القانون الجزائري، في قانون العقوبات، فصولًا خاصة لتجريم هذه الأفعال، مع التنصيص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات الخطيرة، خاصة عندما تقترن الجريمة بالعنف أو ترتكب زمن الحرب أو تهدد الأمن القومي،كما تسعى الدولة من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية إلى رصد هذه التهديدات والوقاية منها ومعالجتها، مع ضرورة احترام التوازن بين حماية أمن الدولة والحفاظ على الحريات العامة للمواطنين. An attack on state security refers to any act that threatens the state's entity, sovereignty, integrity, and the stability of its political system, whether internally or externally. These crimes are considered among the most serious crimes under criminal law, given the direct threat they pose to the state's pillars and institutions. Algerian law, in its Penal Code, has dedicated special chapters to criminalizing these acts, stipulating severe penalties that may include life imprisonment or the death penalty in serious cases, particularly when the crime is accompanied by violence, is committed during wartime, or threatens national security. Through its security and judicial apparatus, the state seeks to monitor, prevent, and address these threats, while maintaining a balance between protecting state security and preserving citizens' public freedoms.Item -الجرائم الماسة بأمن الدولة - جريمة الخيانة نمودجا(جامعة غرداية, 2015) عبد القادر, طويطيتعتبر الجرائم الواقعة على أمن الدولة هو اعتداء على الدولة وعلى كيانها، ا د أن معظم التشريعات في العالم تجرم هذا النوع من الجرائم وهي تهدف بذالك إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية على الدولة والأفراد إضافة إلى حقوقها المتعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وان اختلفت التسميات ( جرائم ماسة بأمن الدولة، جرائم ضد الوطن، ضد الجمهورية، الاعتداء على الدولة ---) إلا أن الهدف واحد ألا وهو حماية مصالح الدولة التي ترتبط بكيانها وكمالياتها ووحدتها واستقرارها السياسي والمدني والاقتصادي وحماية حقها في البقاء، والمشرع الجزائري حذا حذو التشريعات الأخرى في محاربة هده الجرائم من خلال سن قوانين وتعديل الموجود مع ما يساير تطور هذه الجرائم وخصص فصل كامل باسم (جنايات والجنح ضد أمن الدولة) واستهله بجريمة الخيانة التي تعتبر أخطر تلك الجرائم كونها تمس جميع أركان الدولة . Les infractions contre la sûreté de l'Etat est une attaque contre l'Etat et sa souveraineté. a d que la plupart de la législation dans le monde criminalisent ce type de la criminalité Il vise à fournir la plus grande protection possible à l'État et les individus ainsi que les droits liés aux affaires intérieures ou extérieures, et que les différents définitions (crimes contre la sécurité de l'Etat, de crimes contre la nation, contre la République, l'attaque de l'Etat ---), mais le but est le même, à savoir la protection des intérêts de l'Etat qui sont liés à son entité et le luxe et l'unité politique, militaire, de la stabilité civile et économique et pour protéger leur droit de rester, et le législateur algérien ont suivi l'exemple de la législation dans la lutte contre les crimes de ce sujet à travers la promulgation de lois et modifiant existants suivi le rythme de l'évolution de ces crimes et a consacré un chapitre entier au nom de (Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat) et a lancé le crime de trahison, qui est considérée comme la plus grave de ces crimes étant affectant tous les coins de l'Etat.Item جريمة الاستغلال الجنسي للطفل عبر النظم المعلوماتية(جامعة غرداية, 2019-06) بوطة, ستييعد الأطفال من أكثر الفئات المستخدمين لتقنيات الحاسوب و الانترنت وفي ظل تطورها ونقص الثقافة التقنية لدى الكثير من المبحرين فيها، مما فتح باب أمام بعض المجرمين المنتهكين لهذه التقنية بصفتهم أشخاص غير عاديين يمتاز ون بالذكاء و الدهاء أدى إلى انتشار بعض الجرائم بالغة الخطورة وواسعة النطاق وعابرة للحدود الوطنية لم يشهد من قبله مثيل في تاريخ الإنسانية والتي تستهدف الأشخاص وخاصة الأطفال وهذا راجع لقلة إدراكهم واستطاعة الإطاحة بهم بسهولة،منها الجرائم الجنسية و بالضبط جريمة الاستغلال الجنسي باختلاف صورها و تنوعها عن طريق غرف الدردشة و تصفح المواقع الإباحية وغيرها، يترتب عليه إفساد الطفل و استعماله في أعمال البغاء ويظهر ذلك جلي في تشجيع الأطفال على الرذيلة و الزج بهم لمستنقعات الرذيلة. أفرد المشرع الجزائري حماية للأطفال و مكافحة كل أشكال الجرائم ضد الأطفال بعقوبات مشددة وعلى المستوى الدولي تم انعقاد العديد من الاتفاقيات و لمؤتمرات الرامية إلى توحيد الجهود ووضع قوانين من شأنها الحد من هذه الظاهرةItem الجرائم الواقعة على السلامة الجسدية للأفراد في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بهون, علي عبد الرحيم; بامون, عبد الرحمانإنطلاقا ﻣﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟدﺳــﺗور اﻟﺟزاﺋــري، لاسيما اﻟﻣــﺎدة 40 منه التي ﺗﺿـــﻣن اﻟدوﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﻋـــدم اﻧﺗﻬـــﺎك ﺣرﻣـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن وﻣـــن ﺛـــم يحظر أي ﻋﻧـــف ﺑـــدﻧﻲ أو ﻣﻌﻧـــوي أو أي ﻣﺳـــﺎس ﺑﺎﻟﻛراﻣـــﺔ، و إﻟـــﻰ ﻗواﻋـــد ﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت وﻛـــذا ﻗـــﺎﻧون اﻟﺻـــﺣﺔ والقوانين اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻪ، ﻛﻘﺎﻧون زرع اﻷﻋﺿﺎء، وغيره. ﺣﺎوﻟﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ تسليط اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــراﺋم اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼﻣﺔ الجسدية ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ التشريع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻊ تبيان اﻷﺣﻛﺎم الدستورية ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع، وذﻟـك ﻣـن ﺧــﻼل اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــن ﺗﺳــﺎؤل يتمحور ﺣـــول اﻟﺻــور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﺟـــراﺋم اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـــﺗﻬدف اﻟﺳـــﻼﻣﺔ الجسدية للأفراد، وكيفية ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ التشريع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذﻩ اﻟﺟـراﺋم، وﻣـن ﺛـم تكمن أهمية ﻫـذا الموضوع ، ﻓﻲ ﻛوﻧـﻪ ﺗطـرق ﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﻟﺧﺎﺻـﺔ بتزايد اﻻﻫﺗﻣـﺎم بحماية الأشخاص ، وﺗــزداد ﻫــذﻩ القيمة ﻻ سيما ﻓــﻲ ظـل ﺗﻧــﺎﻣﻲ ظــﺎﻫرة اﻹﺟــرام اﻟواﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼﻣﺔ ،اﻷﺷـﺧﺎص الجسدية ﻟﻸﻓراد، كالعنف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿد اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻬﺷـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري، ﻣﺛـل اﻟﻧﺳــﺎء و الأطفال ،و اﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻷعضاء البشرية وتهريب اﻟﺑﺷر و غيرها من اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى.Item دور الصلح الإداري في تسوية المنازعات الجمركية في التشـريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019) خليف, عبد العـزيز; خويلدات, بوحفصإن مخالفة التشـريع والتنظيم الجمركيين هي منطلق المنازعات الجمـركية والتي تحال عن طــريق دعـوى إلى الهيئات القضـائية التي تبت في المسـائل الجـزائية ، أو تسوى على مستوى إدارة الجمـارك عن طريق وسيلة إدارية خولها القانون لإدارة الجمـارك من أجل حل منازعاتها الجزائية كبديل عن المتابعات القضائية ألا وهي المصالحة الجمركية والتي أحال قانون الجمارك شأنها إلى التنظيم بشأن كيفية إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها ، وكذلك تحديد قائمة المسؤولين عن إجرائها مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية ، حيث لم تعد المصالحة مجرد مكنة إدارية لفض المنازعات الجمركية بل أصبحت مطلبا قضائيا وضرورة اجتماعية وغاية اقتصادية لما تعود به من فوائد على جميع الأصعدة ، إلا أنها تتعرض لجملة من العوائق القانونية والعملية التي تحول دون تحقيق فعاليتها المرجوة من تكريسها كآلية قانونية ودية لتسوية المنازعات الجمركية بما يضمن تحصيل حقوق الخزينة العمومية من طرف إدارة الجمارك وتخفيف العبء عن الهيئات القضائية وضمان حصول المتصالح على إعفاءات جبائية وجزائية ، ولضمان دور هذه الآلية وجب ضرورة تفعيلها على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف المرجوة منها كبديل لتسوية المنازعات الجمركية.