Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item الحماية الجنائية للبيئة في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) سويلـم, محمـد لميــن; داودي, محمـد لميــنأصبحت معظم الدول تبدي اهتمام كبير لمشاكل البيئة وكدا الإنسان وعلاقته بمحيطه البيئي الذي يعيش فيه ويعمل فيه من الأمور الحديثة نسبيا سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، وذلك لما عرفته البيئة من تدهور بسب تعسف الإنسان في استغلال مواردها وثرواتها. فالبيئة الطبيعية تقدم لنا خدمات أساسية مجانا لا يستطيع جنسنا البشري البقاء بدونها، وبالتالي فإنّ المساس بالبيئة وتدميرها يعني إضعاف أو تدمير قدرتها على مواصلة توفير تلك الخدمات التي تديم الحياة بالنسبة للبشر. وفي السنوات الأخيرة أصبحت البيئة تعاني من أمراض خطيرة منها استنزاف الموارد الطبيعية التي لا تتجدد في معظمها، كالغابات والأراضي الزراعية والمياه، أضف إلى ذلك تآكل طبقة الأوزون واحترار سطح الأرض وحموضة الأمطار، فأصبحت مسألة الحماية الجنائية للبيئة التي خصها المشرع الجزائري من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات والقانون 03-10 لمتعلق بحماية البيئة وبعض التشريعات البيئة.Item طبيعة الجريمة البيئية ونطاقها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) العيورات, فتيحةأصبحت مشكلة التلوث البيئي من المشكلات الخطيرة التي باتت تواجهنا في العصر الحالي نتيجة لاستخدام الأشخاص المعنوية بالخصوص منها المؤسسات الاقتصادية للوسائل التكنولوجية والصناعية الضارة بالبيئة وعدم احترامها للمعايير البيئة، وهذا ما أذى إلى ارتكابها جرائم بيئية سواء بطريقة متعمدة أو عن طريق الإهمال . فلم يعد كافيا معاقبتها وتحميلها فقط المسؤولية المدنية والإدارية لمواجهة تلك المخالفات البيئية، وإنما ضرورة تبني فكر اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار أثار النشاط الاقتصادي على البيئة عن طريق تدخل القانون الجنائي كضرورة حتمية لتجريم الاعتداءات الواقعة على البيئة من طرف المؤسسات الاقتصادية بمناسبة قيامها بنشاطها، وأيضا من خلال قوانين الأعمال والقوانين البيئة التي أصبحت تعتمد على ضوابط قانونية ونصوص جنائية أكتر صرامة تطبق على المؤسسات التي لا تحترم المعايير البيئية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إقرار مسؤولية جزائية ذات طبيعة خاصة تتماشى والضرر لاحق بالبيئة . وبالتالي يبقى الواقع العملي هو الذي يثبت مدى فعالية نجاعة هذه النصوص القانونية في مواجهة الانتهاكات المرتكبة ضد البيئة .