Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
19 results
Search Results
Item المسائل العارضة في المادة الجزائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) حروز, صالح; سبيع, عمريتناول هذاالعمل المسائل العارضة في المادة الجزائية، وهي المسائل التي تعترض القاضي الجزائي أثناء نظره في الدعوى العمومية، والتي نظمها المشرع الجزائري من خلال المادتين 330 و 331 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أن هذه المسائل العارضة لايتحقق مفهومها بمجرد إثارتها أثناء نظر الدعوى العمومية فحسب، وإنما لابد أن تكون هذه المسائل خارجة عن اختصاص القاضي الجزائي فتشكل حائلا دون إصدار الحكم الجزائي مالم يبت أو يفصل فيها ابتداء لقضايا تتصل بركن من أركان الجريمة موضوع الدعوى العمومية أوشرطاً مفترضا لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده، أي أنها تثار فيشكل دفع اثناء نظر الجهة القضائية العادية مدنية أوجزائية أوأمام الجهة القضائية الادارية، ولاتكون هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل فيها، بل يعود الاختصاص إلى جهة أخرى كثيراما تقتضي هذه الدفوع تحديد الجهة التي ينعقد لها الاختصاص بالبت فيها.Item أسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) طويطي, نورالدين; دمدوم, محمد العربيأخيرًا ، نستنتج أنه في القانون الجزائري ، هناك نوعان من أسباب إنهاء الدعوى العمومية: أسباب عامة ، مثل وفاة المتهم ، أو انتهاء فترة التقادم ، أو العفو ، أو إلغاء العقوبة. المدونة ، وأسباب خاصة ، مثل سحب الشكوى أو التنازل عنها ، أو التوفيق (التوفيق) ، أو تنفيذ اتفاقية الوساطة.. وفيما يلي أهم النتائج المبنية على ما تقدم: تصدر النيابة العامة هنا أمرا بحفظ ملفات الدعوى إذا توفي المتوفي قبل بدء الدعوى العمومية إذا توفي المتوفى بعد صدور حكم نهائي ، كانت الدعوى العامة ستصدر حكمًا نهائيًا في القضية. تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة أما في مواد الجنح بمرور (3) ثلاث سنوات كاملة ، وفي مواد المخالفات فيكون بمضي سنتين (2) كاملتين. ينص الدستور الجزائري على أن السلطة التشريعية لها سلطة تنفيذ العفو العام. يمكن أن يكون العفو إما عفوًا حقيقيًا ، يتم فيه إطلاق سراح كل من يجب معاقبتهم ، أو عفوًا شخصيًا ، حيث يتم الإفراج فقط عن الأفراد الذين يبرر سلوكهم السابق إصدار حكم مخفف. يستطيع المشرعون إلغاء العقوبات الجنائية عندما يقررون أن إجراءً معينًا لم يعد يشكل خطرًا على المصالح التي أقسموا على الدفاع عنها. الحكم النهائي هو ذلك الحكم الذي استنقذ جميع مراحل الطعن ووصل إلى الدرجة النهائية وأصبح غير قابل للطعن فيه سواء بالطرق العادية أو بالطرق غير العادية بإستثناء طريق التماس إعادة النظر في القانون . إحدى أدوات القانون المعاصر ، تسمح المصالحة الجنائية لمسؤولي النظام بتكريس المزيد من الوقت والطاقة للقضايا التي تتطلب اهتمامهم حقًا. الوساطة الجنائية هي خيار قابل للتطبيق من أجل الحل العملي للعديد من النزاعات الجنائية ، وتخفيف العبء على نظام العدالة الجنائية ، والحفاظ على عدد القضايا التي يمكن حلها من خلال المصالحة ضمن حدود يمكن إدارتها. إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بإنقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو إستعمال مزور، فإنه يحوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين إعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الإستعمال المزور وللتزوير أركان معينة لا تختلف عن باقي الجرائم الأخرى والمتمثلة أساسا في الركنين المادي والمعنوي بالإضافة إلى الركن الشرعي.Item أعمال النيابة العامة في القانون الجزائري بين الدفاع عن الحق العام والحريات الفردية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) رباح, بلقاسمتعتبر النيابة العامة العصب النابض في المجتمع فقد وكل لها مهمة تمثيل المجتمع ومنح لها صلاحيات عديدة تهدف الى محاربة الجريمة وتحقيق العدالة باعتبار ان الناس تنازلوا لها عن حقهم في القصاص لذلك يعد هذا الجهاز من اهم الاجهزة الفاعلة في حماية المجتمع غير ان للنيابة العامة صلاحيات اخرى تهدف الى حماية حقوق وحريات الافراد سواء كانوا متهمين او مشتبه فيهم او ضحيةويبرز دور النيابة العامة في حماية المجتمع من خلال متابعتها للجريمة منذ وقوعها الى غاية تنفيذ منطوق الحكم، كما يبرز دورها في تكريس الحقوق والحريات في الرقابة التي تمارسها على مختلف الاجهزة المرتبطة بالدعوى العمومية، لذلك ومن خلال هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على اهم الادوار التي تباشرها النيابة العامة في حماية المجتمع وتكريس الحقوق والحريات.Item الأقطاب الجزائية المتخصصة كآلية إجرائية لمكافحة جرائم الفساد(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بحيصة, خديجة; عاشور, أنيسةمن الناحية النظرية: سعى المشرع الجزائري من خلال تعديلاته المتعاقبة والمستمرة لقانون الإجراءات الجزائية للبحث عن آليات متطورة وناجعة لمحاربة الظواهر الإجرامية المستحدثة، ونتيجة لذلك تبنى فكرة القضاء المتخصص وتم إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الإقليمي الموسع للأقطاب الجزائية المتخصصة، والتي تتميز بالوسائل المادية والبشرية والقانونية اللازمة، من أجل إعطاء العملية القضائية المستوى المطلوب من المعالجة وتحقيق العدالة، ومن الناحية الإجرائية فالإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة لمكافحة جرائم الفساد فيتم إخطارها بهذه الجرائم عن طريق المطالبة بالإجراءات من قبل النائب العام لدى القطب الجزائي المتخصص وإجراءات التحقيق والمحاكمة فيها مثلها مثل الجرائم المحددة حصرا في نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . Theoretically, the Algerian legislator sought, through his successive and continuous amendment to the Algerian procedure code , to search for advanced and effective mechanisms to confront the emerging criminal phenomena, and as corruption crimes were subjected to the expanded regional jurisdiction of the specialized criminal poles , which are characterized by the necessary materiel , human and legal means , in order to giving the judicial process the required level of processing and achieving justice , From a procedural point of view , the procedures followed in front of specialized criminal poles, to combat corruption crimes they are notified of these crimes by requesting action ,by the attorney general at the specialized pole , and investigation and trial procedures likewise , crimes are specified exclusively in the text of Algerian criminal proceduresItem الصلح في الجرائم الاقتصادية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-21) سوايح, سعيد; شبيحي, المرحومة فتيحةيعتبرالصلح أسلوب الإدارة الدعوى العمومية خارج الإجراءات الجزائية التقليدية والذي فرضته حاجةالأفراد لفض مختلف النزعات الناشبة بينهم، لقد تصدرالصلح مكانة متميزة في الجرائم الاقتصادية وذلك نظرالتطابق أهدافه مع أهداف القانون الجنائي الاقتصادي خاصة ما يرتبط بالسرعة والفاعلية كونه ينظر إلى الجريمة الاقتصادية من الناحية الاقتصادية، وبما أن المجرم قد حقق مكاسب مالية جراء ارتكابه للجريمة فإن مقابل الصلح يؤخذ من ذمته بذلك يكون قد حققنافعلا التعادل المراد الوصول إليه.Item الحماية القانونية الإجرائية للمجني عليه(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-10) بن عمر, ياسينيشكل المجني عليه باعتباره طرفا من أطراف الدعوى العمومية الأساسية، تحديا جديدا بالنسبة للمشرع الجزائري خاصة في قانون الإجراءات الجزائية وفي المواد المتعلقة بضمانات وحقوق المجني عليه التي يعتبر الإهتمام بها عبارة عن إهتمام المشرع بشخصه وضمانته بتطبيق القانون وحمايته. فمن خلال دراستنا لهذا البحث سلطنا الضوء على مراحل الثلاث التي تمر بها الدعوى العمومية واتصال المجني عليه بها وحقوقه التي كفلها المشرع له في الجريمة. ففي المرحلة الأولى بعد وقوع الجريمة سخر للمجني عليه كل الوسائل من أجل مساعدته، بداية بالضبطية القضائية من ضمان أموره وسماع أقواله وتسهيل تقديم الشكوى الى حين اتصال المحكمة بالدعوى، فعند وصول ملف الدعوى الى قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام يقوم المشرع في هذه المرحلة بمنح الأحقية له، وذلك بالإطلاع على إجراءات التحقيق وإستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق والإتصال بالدعوى المدنية عن طريق الإدعاء المدني، الى حين وصول ملف الدعوى الى المحكمة أين منح المشرع عدة حقوق له أثناء سير المحاكمة من أحقية التدخل والتأسيس والمطالبة بحقوقه، مرورا الى الدعوى المدنية التبعية التي تعتبر استثناء لم يكن سوى الحفاظ على حقوق المجني عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة المرتكبة ضده.Item المثول الفوري كاجراء في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) زيطة, مسعودةعرفت الجزائر كغيرها من الدول مجموعة من التعديلات في قوانينها من اجل حل المشاكل التي مست كل من جهاز القضاء بكثرة القضايا وتدمر الخصوم من طول الالجراءات وعدم ضمان حقوقهم وخاصة المتهم فكان نظام التلبس الذي دام سنوات طوال ، الا انه لم يعطي فعاليته في القضاء على تلك المشاكل وماكان على المشرع الجزائري الا ان خط طريقجديد في الاجراءات الجزائية ساعيا من خلاله الى القضااء على السلبية التي تتجه عن النظام القديم ليدعم قانون الاجراءات الجزائية باجراء جديد لاخطار المحكة الجنحية وهو اجراء المثول الفوري الذي حا محل اجراءات التلبس ودخل حيز التنفيذ في 24 جانفي 2016. ، يعتبر هذا الاجراء ضمانة جديدة للمحاكمة العادلة مما يوفره بالاخص من احترام مبدأ تكافئ الاسلحة من المتهم والنيابية ومن معالجة القضايا في احسن الاجال الا انه كذالك يبدو عليه لم يسلم من بعض النقائص والتي لايلبث المشرع ان يعمل لاصلاحها .Item الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) دخينيسة, نور الدينItem القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) لشهب, نصر لدينينشا عن كل جريمة سواء كانت جنائية أم جنحية أم مخالفة دعوى جنائية تسمى بالدعوى العمومية، غايتها توقيع العقوبة ضد مرتكب الجريمة سواء ارتكب في حق المجتمع الذي اخل بنظامه وأمنه واستقراره أو في حق المجني عليه الذي تعرض لإعتداء على حياته أو ماله أو شرفه. وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ المجتمع، ﻓﺎن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻳﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻘﻊ، و رأى أن المجني ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أم ﻟﺼﻔﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑارتكابها اﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ملائمة أو ﻋﺪ مملائمة ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺎﳊﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن تتمثل هذه القيود في الشكوى، الطلب والإذن.Item المسؤولية الجنائية فيﳎﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي(جامعة غرداية, 2019-06) بلقاسم, آسياﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺆون اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ هﺪف إﱃ إﺑﺮاز اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﲣﻠﻔﻪ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮﱐ اﻟﻌﻘﻮ ت وﻛﺬا ﻗﺎﻧﻮ ﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻮﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻴﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻟﺬا وﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ رﻏﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ واﻟﱵ اﻋﺘﱪت ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻗﻤﺔ ﻫﺮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت.ﻛﻤﺎ أن ﳍﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻛﻦ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻮﻫﺮ ﰲﻗﻴﺎم اﳉﺮﳝﺔ، و ﻛﺬا ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ أو اﳊﻠﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲝﺼﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ و اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺴﺪ أﻳﻀﺎ ﰲ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو اﻟﻨﺎﺷﺮ أﺣﻴﺎ ، ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم اﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻟﱵ وﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺟﺮﳝﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺟﺮﳝﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻟﻐﻰ اﻟﻌﻘﻮبات اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻛﺘﻔﻰ ﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻋﺪم إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻛﺘﻔﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.