Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item النظام القانونـي لإخطار المحكمة الدستوريـة فــــي الجزائـر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) سرير الحرتسي, ليلى; رودي, حدةيعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم إشراك الأفـــــراد في الإخطار، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبالتالي فالمؤسس الدستوري قد أحدث توازنا نوعا ما بين السلطات الثلاث في جهات الإخطار. وينقسم الإخطار إلى الإخطار الوجوبي الذي ينفرد رئيس الجمهورية بممارسته دون جهات الإخطار الأخرى، والإخطار الجوازي التي تمارسه جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، ولأهمية الإخطار فقد نظمه المؤسس الدستوري وفق إجراءات وضوابط قانونية نص عليها القانون العضوي رقم 22-19، فلا يمكن مخالفتها وإلا اعتبر إجراء الإخطار بــاطلا. وتشهد آلية الإخطار وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 تطورا ملفتا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، بالنظر في الاعتبار للإصلاحات المقررة بخصوص توسيع جهات الإخطار من جهة، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية من جهة أخرى.Item الرقابة على التنظيمات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-17) بن مجغاية, بن حرزالله; دخينيسة, مسعودتعتبر التنظيمات وسيلة لممارسة السلطة التنظيمية المقررة بموجب المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي تعكس المجال الواسع والغير محدد لها خاصة التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي فرض على المؤسس الدستوري التأسيس للرقابة على التنظيمات من خلال الرقابة الدستورية والرقابة القضائية عن طريق مؤسسات دستورية مستقلة تمارس عملية الرقابة المنوطة بها وفق آليات وضوابط وإجراءات محددة، تجسيدا لمبدأ المشروعية وبالتالي سيادة القانون. Regulations are considered a means of exercising the regulatory authority established under Article 141 of the 2020 constitutional amendment, which reflects their broad and undefined scope, especially the independent organizations issued by the President of the Republic. This necessitated the constitutional founder to establish oversight over these organizations through constitutional and judicial oversight mechanisms, implemented by independent constitutional institutions that exercise the required oversight through specific mechanisms, controls, and procedures, embodying the principle of legitimacy and thus the rule of law.Item السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري(جامعة غرداية, 2016-06) بوجرادة, فوضيلتعتبر السلطة التنفيذية أهم سلطة في تركيبة أي نظام من الأنظمة الحاكمة فهي القاطرة التي تجر باقي سلطات الدولة نحو الوجهة المراد الوصول إليها، وفي الجزائر وكباقي دول العالم تتميز هذه السلطة باتساع كبير لصلاحياتها على حساب باقي السلطات الأخرى ويتجلى ذلك في عدة صور ورغم كل التعديلات التي مست دساتير الجزائر منذ الاستقلال إلا أن هذه المكانة لم تتزعزع بل وزادت اتساعا. لقد وضع التعديل الأخير للدستور شروط دستورية و أخرى قانونية لمن يرغب في مهمة رئيس الجمهورية فالشروط الدستورية مذكورة في المادة87 من الدستور أما الشروط القانونية فجاء بها القانون العضوي رقم 16-10 لسنة 2016 وكذا مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج ومدة المهمة الرئاسية وانتهائها. أما الرأس الثاني في السلطة التنفيذية الوزير الأول وطاقمه الحكومي فقد حددت لهم صلاحيات شكلية أقرب منها إلى الصلاحيات الإدارية وذلك بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على اغلب الصلاحيات التنفيذي. وتعتبر السلطة التشريعية أهم سلطة مراقبة لعمل السلطة التنفيذية فالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية وغير عادية على السواء ألزمت وجود رقابة برلمانية لنشاط هذا الأخير وجميع أعضاء حكومته أما عن العلاقة بالسلطة القضائية ،فتتجلى في صلاحيات رئيس الجمهورية في رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء والحق في إصدار العفو و تخفيض العقوبات وتعيين رئيس ونائب المجلس الدستور و أربعة أعضاء آخرين منه وتعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ، أما الرقابة القضائية فتتجلى في الرقابة على الأوامر المتخذة في الحالات الاستثنائية وكذا الرقابة على عمل الإدارة في الظروف العادية كل هذه الرقابة تساهم في منع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة.