Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر مجلس المنافسة أنموذجا
    (جامعة غرداية, 2015-05) بن ساحة, يعقوب
    ساهمت الليبرالية و العولمة و الخوصصة وكذا تطور دور الدولة في ظهور ما يسمى بالسلطات الإدارية المستقلة ، كشكل حديث ونمط غير مألوف للتنظيم الإداري في الدولة الجزائرية ، وذلك بهدف ضبط بعض ويندرج في هذا الإطار كل من أنشطة ،الأنشطة الاقتصادية والمالية التي عجزت الإدارة التقليدية عن مواكبتها البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والمناجم،الكهرباء والغاز، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة هيئات ضامنة لحياد الدولة في بعض الأنشطة تهدف إلى تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي، ويتجلى هذا أكثر من خلال الصلاحيات والاختصاصات متنوعة للضبط على مستوى كل قطاع. كما كان لاهتمام المشرع الجزائري بمبدأ المنافسة الحرة و النزيهة داخل السوق، دور في وضعه مجموعة من النصوص القانونية تم بمقتضاها تنظيم المنافسة داخل السوق، و تحديد الأفعال المحظورة التي تضر بها. ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ تم إسناد مهمة مراقبة السوق و مدى التقيد بالضوابط المنظمة للمنافسة إلى مجلس المنافسة ، لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، وكذا لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين من محاولات التلاعب بالأسعار، أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس.
  • Item
    استقلالية قانون الضبط الإقتصادي
    (جامعة غرداية, 2020-09) بن مبارك, حناشي
    فرضت الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد إنخفاض عائدتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الإجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الإقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الإقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الإقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، والغنسحاب تدريجيا من الحقل الإقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الإقتصادي . وهنا ظهر الضبط الأقتصادي كفرع قانوني مستقل من فروع القانون العام.