Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item السلطة التنفيذية وحقوق الإنسان بين الإطلاق والتقييد(جامعة غرداية, 2018-06) دفاف, شهرزاداهتم المجتمع الدولي منذ زمن بصياغة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال المعاهدات الدولية التي شكلت الأساس والمصدر للدساتير والتشريعات الوطنية، ولتضع إطار لحماية حقوق الإنسان لتلتزم بصيانة هاته الحقوق السلطة التنفيذية أثناء ممارستها و مباشرتها لعملها، فهي مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة و حماية حقوقهم و حرياتهم، ومن جهة أخرى حماية النظام العام داخل الدولة. فحماية حقوق الإنسان تكون من طرف الأجهزة و المؤسسات و الهيئات المسؤولة، عن متابعة أداء الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين، والتحقق من أنها تلتزم بالمعايير الوطنية و الدولية، التي وضعت لصون حقوق الأفراد وحرياتهم.Item السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري(جامعة غرداية, 2016-06) بوجرادة, فوضيلتعتبر السلطة التنفيذية أهم سلطة في تركيبة أي نظام من الأنظمة الحاكمة فهي القاطرة التي تجر باقي سلطات الدولة نحو الوجهة المراد الوصول إليها، وفي الجزائر وكباقي دول العالم تتميز هذه السلطة باتساع كبير لصلاحياتها على حساب باقي السلطات الأخرى ويتجلى ذلك في عدة صور ورغم كل التعديلات التي مست دساتير الجزائر منذ الاستقلال إلا أن هذه المكانة لم تتزعزع بل وزادت اتساعا. لقد وضع التعديل الأخير للدستور شروط دستورية و أخرى قانونية لمن يرغب في مهمة رئيس الجمهورية فالشروط الدستورية مذكورة في المادة87 من الدستور أما الشروط القانونية فجاء بها القانون العضوي رقم 16-10 لسنة 2016 وكذا مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج ومدة المهمة الرئاسية وانتهائها. أما الرأس الثاني في السلطة التنفيذية الوزير الأول وطاقمه الحكومي فقد حددت لهم صلاحيات شكلية أقرب منها إلى الصلاحيات الإدارية وذلك بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على اغلب الصلاحيات التنفيذي. وتعتبر السلطة التشريعية أهم سلطة مراقبة لعمل السلطة التنفيذية فالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية وغير عادية على السواء ألزمت وجود رقابة برلمانية لنشاط هذا الأخير وجميع أعضاء حكومته أما عن العلاقة بالسلطة القضائية ،فتتجلى في صلاحيات رئيس الجمهورية في رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء والحق في إصدار العفو و تخفيض العقوبات وتعيين رئيس ونائب المجلس الدستور و أربعة أعضاء آخرين منه وتعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ، أما الرقابة القضائية فتتجلى في الرقابة على الأوامر المتخذة في الحالات الاستثنائية وكذا الرقابة على عمل الإدارة في الظروف العادية كل هذه الرقابة تساهم في منع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة.Item دعوى الإلغاء في قرارات السلطة التنفيذية المركزية(جامعة غرداية, 2017-06) مولاي لخضر, سفيانتنقسم الهيئة التنفيذية المركزية إلى إدارة و حكومة، ينتج عنها طبقا للمعيار الموضوعي والعضوي، أعمال سيادية وأخرى إدارية، حيث أن القرارات السيادية و التي هي من نشأة مجلس الدولة الفرنسي، والتي نجدها في الأعمال التي تنظم علاقة السلطة التنفيذية مع التشريعية، في علاقاتها الخارجية و في تلك المتعلقة بأمن الدولة، علاقة حيث لا تخضع لرقابة القضاء طبقا لتعريفات المختلفة من قبل الفقهاء القانون الإداري، عكس الأعمال الإدارية التي لها قابلية للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مالم تلغيها الإدارة المصدرة للقرار، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لأسباب يبني عليها القاضي قرار الإلغاء، نتيجة عيب يصيب أركان القرار الإداري، وهذا بعد ضبط الشروط المتعلقة بمحل الطعن، و الشروط المتعلقة بالطاعن، ووجوب توفر الصفة المصلحة والأهلية فيه، مرورا إلى الإجراءات وأشكال كتابة العريضة القضائية، التي يعبر بها الفرد نيته على الاستعانة بالقضاء، حيث تنعقد الخصومة بإيداع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، لتحكم فيها هيئة قضائية جماعية بقرار قضائي إداري يحتوي مجموعة بيانات، قابل للطعن فيه أمام نفس الجهة القضائية إذا توفرت فيه الشروط سارية المفعول، حيث انه وعند انتهاء كافة أشكال الطعن، يكون القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري، حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون على الإدارة تطبيق هذا القرار القضائي.Item CNES الإطار النظري والقانوني المنظم لهيئة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(جامعة غرداية, 2016-06) بن أحمد, السائحلأهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي أنشأت السلطة التنفيذية هيئة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93/255 كي تساعدها هذه الهيئة بآرائها الاستشارية في معالجة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية ومن منطلق إعطاء هذه الهيئة مكانة قانونية تفرض رعايتها وصيانتها حددت السلطة التنفيذية نظامها القانوني من حيث تشكيلها و تسييرها و طريقة عملها. كما تلعب هيئة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي دور هاما في رسم السياسة العامة و تكريس الحكم الراشد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.Item الوظيفة التنظيمية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) شلقي, مريم; أولاد سعد, أمينةأمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به. إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.Item الوظيفة التنظيمية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) شلقي مريم; اولاد سعد امينةأمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به. إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.