Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item دور الفواعل السياسة في صنع السياسة العامة في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2020-09) علالي, يوسفإن السياسة العامة باختلاف تعاريفها وتعدد خصائصها وتصنيفاتها، لن تصبح عملية تجسيد جميع أو أهم التفاعلات الحاصلة بين مختلف الفواعل الرسميـة وغير الرسمية في إطار الإيديولوجية والنسق السياسي السائد ومن خلال مجموع الأبنية والمؤسسات القائمة إلا في ظل نظام ديمقراطي. ولأن التحول الديمقراطي في الجزائر مع نهاية الثمانينات لم يكن وليد خيار حر من الفواعل المتحكمة في السلطة، بل كان استجابة لضغوط داخلية يمكن تلخيصها في أزمات التنمية السياسية وضغوط خارجية نابعة من تحولات وتطورات دولية، حيث أن البرلمان الجزائري وكتقييم عن أدائه في رسـم السياسة العامة أصبح كيانا ضعيف لأنه بدى مجرد مؤسسة تعمل على تزكية السلطة التنفيذية وإعطائها الشرعية، فالسملة التشريعية في الجزائر لم تستوعب الدور الذي يجب أن تلعبه في رسم السياسة العامة، كما أن ضعف الممارسات الديمقراطية وضعف الطبقة السياسية ونقص الوعي السياسي في المجتمع لم يسمحوا لهذه المؤسسة بالسير في المجال الصحيح ألا وهو سن التشريعات والقوانين والموافقة عمى مشروع الموازنة العامة إلى جانب الرقابة على أعمال الحكومة. أما السلطة القضائية فإنها لا تتدخل في عملية رسم وصنع السياسة العامة بطريقة مباشرة من خلال تقديم خيارات تشكل اقتراحات السياسة العامة، ولأن القانون هو الوعاء الشرعـي الذي تصب فيه مبادئ السياسة العامة، فإن هذه السلطة وبفعل امتلاكها صلاحية النظر في مسودات التشريعات والقوانين لإبداء الرأي فيها وإدراج التعديلات عليها، وأيضا مراجعة القوانين للتأكد من مدى دستوريتها، إلى جانب تفسيرها للدستور والقوانين المعمول بها بتوليها النظر والفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد والمجموعات وبين أجهزة الدولة الأخرى، تمتلك القدرة على التدخل في العملية السياسية بطريقة غير مباشرة و لا يكون لهذا التدخل أي فعالية إلا في ظل استقلالية القضاء. غير أن التدخل السياسي في العملية القضائية من قبل السلطة التنفيذية يجعل من استقلالية القضاء أمرا نسبيا إن لم نقل شكليا، و بناء على ذلك فإن تدخل هذا الأخير في العملية السياسية يكون بتوجيه منها وبدافع خدمة مصالحها.Item دور المجالس المحلية المنتخبة في صنع السياسة العامة وتنفيذها بالجزائر : دراسة حالة بلدية غرداية(جامعة غرداية, 2019-06) بن جيلالي, ياسمينشهدت بداية القرن العشرين اتساع نطاق العمل الحكومي فشمل الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها وأخذت هذه الظاهرة تسود معظم مجتمعات العالم ﻋﻠـﻰ إختلاف توجهاتها الاقتصادية والأيدلوجياتها السياسية باعتبارها تدخلا إيجابيا غايتها توفير الخدمات الضرورية للسكان وتحقيق التنمية، فأصبحت الدول المعاصرة تعاني من أمرين زيادة العبء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنين وزيادة رغبة المواطنين في مشاركاتهم ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ تلك الخدمات وتعاظم دعاوي الإصلاح لتكريس مفهوم دولة الحق والقانون فترتب ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ الدول أن تأخذ بنظام ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المحلية لتجاوز تلك العقبات وذلك بإعطاء الجماعات المحلية مسؤولية تقديم بعض الخدمات إلى المواطنين باستقلال نسبي عن السلطة المركزية وأشرك المواطنين عن طريق تمثيلهم في المجالس المحلية المنتخبة في وضع السياسة العامة .Item دور المجتمع المدني في توجيه السياسة العامة في الجزائر : دراسة حالة المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه(جامعة غرداية, 2019-06-30) قديسي, خديجة; بوعكة, نسيمةيشهد المجتمع المدني بروزا واضحا في الخطاب السياسي الإعلامي، ويرسـم أدوارا واضحة المعالـم في معظـم دول العالـم المتقدم، وهذا لكونها تتسـم بمبادئ الديمقراطية وما يرادف هذا المفهوم من خصائص ومميزات. وبسبب التحول الناتج عن الديمقراطية في بعض الدول العربية ومن بينها الجزائر،وما أسفر عنه هذا التغيير على مستوى النظام السياسي والقرارات السياسية والمرجعيات قانونية أفسحت المجال أمام النشاط الفردي و المجتمعي مثل قطاع المجتمع المدني الذي شهد عددا متزايدا جراء هذا التغيير غير أنه لاقى عقبات تعتري نشاطه في مجال الممارسة الفعلية خاصة فيما تعلق بصنع السياسة العامة. و من خلال الدارسة الميدانية المعمقة لمدى إسهام المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك و محيطه في توجيه السياسة العامة، تبين أن لها دورا مؤثرا و فعالا إلى حد كبير في رسـم السياسات العامة المتعلقة بالاستهلاك، باعتبارها جمعية تساهم في التنشئة الاجتماعية والتنمية البشرية من خلال حملاتها التحسيسية و مختلف نشاطاتها الميدانية التي ترفع مستوى الوعي الاستهلاكي للأفراد من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار عضويتها في بعض اللجان والهيئات العمومية الرسمية مثل لجنة البنود التعسفية ، المعهد الوطني للتقييس ومراقبة النوعية والرزم ،و لجان مابين المهن، والتي من وظائفها تقديـم مشاريع القوانين المتعلقة ببعض القطاعات مثل (التجارة، الصحة، البيئة، الفلاحة، الخدمات.Item CNES الإطار النظري والقانوني المنظم لهيئة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(جامعة غرداية, 2016-06) بن أحمد, السائحلأهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي أنشأت السلطة التنفيذية هيئة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93/255 كي تساعدها هذه الهيئة بآرائها الاستشارية في معالجة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية ومن منطلق إعطاء هذه الهيئة مكانة قانونية تفرض رعايتها وصيانتها حددت السلطة التنفيذية نظامها القانوني من حيث تشكيلها و تسييرها و طريقة عملها. كما تلعب هيئة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي دور هاما في رسم السياسة العامة و تكريس الحكم الراشد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.